الصحيفة الإلكترونيةمقالات الرأي

فوق الشمس : الخطة الرابعة والطابور الخامس

الخطة الرابعة والطابور الخامس

بقلم: محمد مصطفي المامون (ودالمامون)

،،،، قلت أمس( يتوجب علي الدولة تبنّي هيكل المقاومة الشعبية والاعتماد عليها حرباً وسلماً، وأن توكل اليها مهام(تغذية) القوات النظامية بالطاقات والكفاءات وهي بذلك العلاج الناجع لأي تمرد قادم لا قدر الله).
….. مليشيا الجنجويد بقوتها وسلاحها وعتادها الحربي وعناصرها تمددت بأموال الراعي الرسمي للحرب (دويلة الشر) وموارد الاتحاد الأوروبي، ودخلت في حرب أعدت لها الخطة والخدعة والمكيدة بانقلاب سريع وخاطف ومضمون(في الجيب) لصالح التيار العلماني لكنها خسرت وجودها وجنودها وخرجت من قلوب الشعب السوداني وفقدت قياداتها واحداً تلو الآخر والذين تجاوزوا المئة قائد ميداني آخرهم قائد الخرطوم وسط وهو بالتأكيد رقم كبير لهو تأثيره علي مجريات الحرب.
،،،استحالت قوات الدعم السريع إي عصابة تديرها مخابرات للبحث عن موطئ قدم بعد الهزائم المتتالية وتدحرج كرة الجليد وموجات التسليم المتكررة التي نشاهدها حاليا في شمال دارفور والخرطوم والجزيرة
،،،، حالات الهروب الكبير من المعركة تأكيد لقرب انهيار الكتلة الحرجة وسيطرت القوات المسلحة والقوات النظامية والمقاومة الشعبية علي محاور القتال.
،،،، الراعي الرسمي للإرهاب اتجه الي الخطة الرابعة البديلة بعد أن تكسرت كل الخطط واختارت الحرب الباردة باستخدام سلاح الاقتصاد لخنق الشعب السوداني وتجفيف موارده بعد أن تدمرت البني التحتية.
,,, الخطة الرابعة يتولي كبرها الطابور الخامس من التجار الكبار والصغار وعدد من موظفي الخدمة المدنية في المؤسسات الاقتصادية ابتداءً من وزارة المالية، وبنك السودان، والبنوك الاخري والضرائب، والجمارك، وديوان الزكاة، وشركات البترول و الموردين والمصدرين وغيرهم من الانتهازيين والكسابة وحاملي العلامات التجارية خارج الأطر القانونية إلي جانب ضعفاء النفوس والمتهربين من دفع الضرائب وأموال الصادر.
”’ المقاومة الشعبية (عيون الصقر) ينتظرها دورٌ كبيرٌ يوازي دورها في القتال.
،،، والأمر هكذا فإن الدولة مطالبة بدعم المقاومة وإسنادها وفتح الطريق أمامها لتلعب دورها المدني والعسكري بعيداً عن الأيدي الحكومية والحزبية، وتتحمل مسؤوليتها في الحفاظ علي الأحياء والقري ومساعدة الشرطة والقوات النظامية الأخري فالامن مسؤولية الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى