• كل مؤسسات الدولة فى حقيقتها (قوات نظامية تحرس وتحمى الشعب وأملاكه التى أغلاها الوطن) فمؤسسات تدافع عنا بسلاح العلم النظرى ضد الجهل ، وأخرى بسلاح الوقاية والعلاج ضد المرض ، وثالثة بسلاح العلم التطبيقى ضد الجوع ، ومؤسسات كثيرة تتسلح بالخدمات او ما يلزم ضد الفوضى اوضياع الأمن او الحقوق او ضغوط الحاجة او تعطيل او ضياع مصالح ..الخ
• بذلك نجد أن الجمارك (قوة نظامية) تشارك كل تلك المؤسسات فى مهامها المقدسة ، فهى بحق تدفع عنا الأذى ، وتعظم المنافع ، صادراً ووارداً ، وتسهم فى محاربة الفوضى والجهل والمرض والفقر
• لكل عالمٍ هفوة ، ولكل جوادٍ كبوة ، وكبوة الجمارك هى : إصدار قرار عاطفى غير إحترافى !!
• وكما يقول إخواننا فى شمال الوادى (جات التعيسة تفرح ما لقيتش مطرح) جيئنا لنفرح بعد أحزان الحرب بالتخلص من عادات وسلوكيات غير منتجة وتفاخرية أضرت بالاقتصاد العام ، وأعيت كاهل الخاص ، ولكن صدمنا بقرار : إعفاء كامل لكل أثاث ومستلزمات الأسر العائدة !!
• تخيل طبيباً تخلى عن بتر عضو معلول لأمر عاطفى !!
• كل الأسواق محكومة بالعرض والطلب ، وطالما تم إشباع الطلب من الخارج فسنظل مستهلكين ، وبذا تم قطع الطريق على : نمو إنتاجى سريع بكل القطاعات .. وتم إعدام الفرص أمام المنتجات المحلية التى غالبا تمثل بدائل أنسب وأرخص وأجمل لولا تكبرنا على موروثاتنا وصنع ايدينا
• اما بخصوص الأسر العائدة ، فالمؤكد (تاريخاً وسلوكاً) أن أغلبها ستتماهى مع (التجار) سواء عند وقوفهم امام المطارات والموانى وتوزيع البضائع على المسافرين او بقبول تسفير أفراد بأجر محدد
• وبعضهم خرج من السودان الى شقته او عمارته التى إستعمرها فى بلاد الغير ، فلماذا يكافأ على ذلك ، ويقيننا أن مدفوعاته تمت بالدولار الأسود ، فزادتنا رهقاً ، كما أن إستعمار أريافنا وقرانا كان أولى وأجدر مع التمتع بحق السياحة فى الخارج
• والبعض المجرم منهم (وإن كان قليل العدد) فقد أساء الى سمعتنا بالملاهى والمجون
• أما المسكين منهم (لجأ بسبب طلب علاج او علم له او لذويه ، او بسوء تقدير أن الحياة بالخارج أيسر ، او بسوء ظن أن الطامة عامة فى كل ربوع البلد) فيستحق أن تساهم الدولة معه بمساهمة حقيقية تفيده وتفيد البلد : بتقليل رسوم الإنتاج ورسوم الجمارك على مواد البناء والتأثيث ، وأن تضبط اسعار المنتجات بقانون طارئ مؤقت ، مع التشجيع بتمويلات موجهة وسياسات حكيمة وتوطين بدائل محلية تعكس قيمنا وتحرر سلوكنا وتنشر ثقافتنا
• وذلك بدلاً عن إعفاء المساكين من جمارك أثاث (إن كان حقاً لهم) فهو هالك ولا قيمة له (إهلاك الأثاث فى عامين وقد إنقضيا)
