اولًا: في العام 1970 ، كلفت الامم المتحدة بروف (قوردون) مدير جامعة نيو فاوند لاند بكندا و معه الخبير السوداني د.محمد المرتضي مصطفي ،وكيل وزارة العمل الأسبق، لزيارة السودان، بإعداد تقرير عن حالة الحكم في السودان علي اعتبار أنه في طريقه للانهيار.
ثانيًا: و يروى عن البروف أنه قال أثناء إعداد التقرير أنه لا يدون إفادات المسؤولين السودانيين لأنه اكتشف بأن كل من استمع إليهم يعمل بلا هدف.
ثالثًا: و يرى د. محمد أن ذلك ناتج عن عدم وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية، و عدم استقرارها، بمعني عدم وضوح ماذا تريد الدولة، و ما هو الهدف الذي تنشده، و لقد كان ذلك الرأي هو سبب إحالة د.محمد للتقاعد بعد أربعة أيام فقط من إبداء ذلك الرأي.
رابعًا: و لقد زار بروفيسور قوردون د. محمد في السودان بعد أكثر من تسعة عشر عاماً مضت، و استرجع معه المناقشة التي تمت بينهما في العام 1970، و أوضح البروف أن كل ما كتبه في التقرير لم يعمل به السودان، موضحًا بأنه من المتوقع أن يبلغ دخل الفرد في تشاد ،خلال سنوات قليلة، عشرة أضعاف دخل الفرد السوداني.
خامسًا: و يرى د. محمد أن مسؤولية ذلك الفشل لا تقع على عاتق نظام الإنقاذ وحده لأنه بحكم منصبه سابقًا كوكيل وزارة عاصر العديد من الحكومات، و يرى أنها كلها ساهمت بقدر وافر في الحالة المتردية التي يعيشها السودان الآن، لأنه منذ الاستقلال و حتى اليوم لم يحصل المواطن السوداني علي أية فائدة من حكوماته الوطنية، فلا تعليم، و لا صحة و لا خدمات أساسية بسبب فشل كل الحكومات الوطنية ،بلا استثناء، في توفير تلك الحقوق.
سادسًا: ويتوافق ما تروج له الحركة الجماهيرية الحقوقية مع ما ذهب إليه أولئك الخبراء بأن الحل الأمثل يبدأ بتوفير الحقوق للمواطنين.
