Popular Now

دور الإعلام في سودان ما بعد الحرب: بين مسؤولية البناء وتحديات المرحلة .. بقلم/ د.نجلاء حسين المكابرابي

سلسلة الحرب على السودان .. المقال (61) .. القوى التي ستُقصى من المشهد بعد الحرب: قراءة في توازنات الإقصاء السياسي والعسكري .. إعداد/ د. الزمزمي بشير عبد المحمود

منشورات د. أحمد المفتي .. مهما كبرت الجبهة المدنية السياسية ، فانها لن تساوي 10% ، من الجبهة المدنية غير السياسية ، التي لاهم لها سوي حقوق المواطنين الاساسية !!!

منشورات د. أحمد المفتي رقم 5595 بتاريخ 6 يوليو 2025 .. لا أعتقد أنه يوجد ما يسمى ب “المبادئ فوق الدستورية” !!!

أولًا: لا اعتقد بعد اكثر من 40 سنة في العمل في مجالات، حقوق الإنسان، والعدالة و القانون أنه يوجد ما يسمي ب “المبادئ فوق الدستورية” ، لأنه لم ترد إشارة لها في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ثانيًا: أما الدساتير الوطنية، فإن أفضل المبادئ التي تنص عليها، والتي تعترف بها كل دول العالم، هي المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتقيم الدساتير بمدى شمولها لمبادئ حقوق الإنسان.

ثالثًا: ولقد بذر ميثاق الأمم المتحدة بذرة النظام الدولي لحقوق الإنسان الذي طورته الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ليصبح علي ما هو عليه اليوم، وهو ما زال قابل للتطوير، مع تطور الحياة ويعتبر الميثاق أقوى وثيقة قانونية في العالم، كما أشارت المادة 103 منه ولكن لم ترد بالنظام الدولي لحقوق الإنسان أي إشارة لمبادئ فوق الدستورية.

رابعًا: ونعتقد أن عبارة “المبادئ فوق الدستورية” هي من (فزلكة) النخب السياسية ،لتزيدهم تميزا علي الجماهير التي لا تكاد تعرف ماهية المبادئ الدستورية دع عنك المبادئ فوق الدستورية.

خامسًا: والأمر الذي دعاني لكتابة هذا المنشور مقال ورد في إحدى (مجموعات الواتساب) مؤخرًا ورد فيه بأن أبرز المبادئ فوق الدستورية هي:

١. العلمانية، وهي ليست مبدأ ، لا دستوري ولا فوق الدستوري ، بل هي كلمة “سياسية” ، مختلف على معناها ، وتطبيق حقوق الإنسان يغني عنها تمامًا، لذلك لم يرد ذكرها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

٢.اللامركزية ، وهي كذلك ليست مبدأ، لا دستوري ولا فوق الدستوري، بل هي نظام حكم، مثلها مثل الفيدرالية والكونفدرالية.

٣.الديمقراطية، وهي مجموعة من حقوق الإنسان لا غير مثل حرية التنظيم، والتجمع السلمي وحرية التعبير.

٤.حق تقرير المصير، هو أيضًا حق من حقوق الإنسان و ليس مبدءًا فوق الدستوري.

٥.العدالة التاريخية، لم أسمع بها من قبل ، خلال 40 سنة من العمل في مجال العدالة ، داخليًا وخارجيًا ، وما نعرفه إلى جانب العدالة التقليدية ، هي العدالة الانتقالية ، التي تناقش حتي اليوم ، في المحافل الدولية لحقوق الإنسان ، ولم يقل عنها أحد بأنها مبدأ فوق الدستوري وكذلك الحال بالنسبة للعدالة التقليدية .

سادسًا: و الذي تدعو له الحركة الجماهيرية الحقوقية منذ العام 2005، هو تبسيط القول ، من أجل إدخال الجماهير ، في المعادلة السياسية، التي ظلت تحتكرها النخب السياسية منذ الاستقلال، فأوصلت الوطن إلى حالته الراهنة ، وليس تعقيد القول بعبارات هلامية جديدة يصعب عالي الجماهير فهمها.

المقالة السابقة

أصل القضية … “أصل القضية”… مفاهيم رسّختها وإلهامات لا تُنسى .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر .. باحث بمركز الخبراء العرب

المقالة التالية

مسارات … مطلوبات العمل الوزاري .. بقلم/ د.نجلاء حسين المكابرابي

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *