– إذا كانت عجائب الدنيا سبعاً، فإن (قحت) و توابعها هي الثامنة؛ إذ لن يهدأ هذا المكون السرطاني من التبرعم و التخثر في شرايين الوطن المنكوب، و قد فاق في ذلك تنظيمات اللوبي الصهيوني حباً في حياة المستنقعات و البرك الآسنة.
– ثامنة العجائب أن تدعو (قحت) فاقدة الشرعية و الأهلية إلى نزع الشرعية عمّن منحها تلك الشرعية، لتتحدث عن الكارثة الإنسانية و حماية المدنيين الذين انتهكت حرماتهم و قدمتهم لقمة سائغة في فم المليشيا المتمردة، و هي التي تتبنى مهمة الجناح السياسي لغزاة عربان الشتات. و ما هي الرؤية السياسية لإنهاء الحرب و تأسيس الدولة السودانية التي تتحدث عنها (تقدم) الوليد الشرعي لفاقدة السند (قحت) و هي التي تسببت في اندلاع الحرب بدعاوى خيارات الاتفاق الإطاري؟.
– تناقضات (قحت) ودعاوى نزع الشرعية تكمن في عدم وجود المبررات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية لمشاركتها في الحلول، وهي من أسباب أزمة الشرعية.!! كيف لشعب تسببت له حكومة (قحت) في إشعال الحرب أن تجعله مطمئناً على سلطتها المنزوعة من الجماهير، كيف يكون العميل (حمدوك) قادراً على مواجهة الواقع، و التواصل و التفاعل الإيجابي مع المجتمع بعد هروبه المشهود من صراعات الكيد السياسي المقيت ببيان استقالته الشهير و هجائه المرير لمكونات قحت؟!
– الشرعية تمنح المبرر القانوني لأي إجراءات قد تتخذها السلطة القادرة على حماية المواطنين في ظل وجود حرب أسهمت تلك القوة السياسية المرفوضة في إشعالها. فتتحقق بذلك جدلية واعية بين (القوة و الشرعية)، حيث يستطيع المواطن أن يحول المطالب الإنسانية إلى مطالب قانونية و الوفاء بها هو واجب الدولة في ظل أي نظام حكم شرعي لايعرض مواطنيه مثل ماعرضتهم له سلطة (قحت).
– نعم ، تُحل الخلافات و الصراعات السياسية و الاجتماعية عبر هيبة السلطة و سلطان القوة و من ثم يستقر المجتمع بأكمله.
– فاقدو الشرعية السياسية لا يمكنهم التحدث عن نزع الشرعية، و هم الذين يفتقرون إلى أهم مقوماتها و بذلك هم أول الفاقدين لمبررات وجودهم في السلطة.
– الآن أصبح السودان في مفترق طرق: إما أن يلتف حول قوى الحرية و التغيير و توابعها أو أن يدعم قواته المسلحة و مقاومته الشعبية بمبدأ اختيار القوة الحاسمة؛ لأن هذا هو الطريق الذي يصنع الحق دون منازع و يرد للشعب عزته و كرامته التي مرغت بها (قحت) و حل الأرض.
– كتب جان جاك روسو في «العقد الاجتماعي»: «فإن سلطة النظام في حالة فقدان الشرعية تصبح ملغومة من الداخل، و مع الوقت يتحول النظام نفسه إلى مجرد قشرة يابسة يسهل كسرها و إزاحتها تماماً، فلا يعود صالحاً للحكم على أي نحو، و يصبح مصيره مفتوحاً على النهاية». وهذا ما قرره الشعب السوداني في مصير قوى الحرية و التغيير التي كانت وبالاً عليه و أصبحت بذلك فاقدة للشرعية؛ و فاقد الشيء لا يعطيه…
– يعتبر (جون لوك) أول من استخدم مفهوم الشرعية السياسية كأساس لتحليل ظاهرة السلطة، و تطور المفهوم في العصور الحديثة بحيث أصبح يعبر عن اختيار و تقبل المحكومين للحكام و للنظام السياسي و هنا اختار الشعب السوداني طريقه باستئصال الورم الخبيث من مفاصل دولته…
– بالنسبة إلى كثير من علماء السياسة و الاجتماع إن مسألة الشرعية، و إن كانت تشغل حيزاً أساسياً في علم السياسة الحديث، تبقى فكرة معقدة تنطوي على الخضوع الطوعي لمكون السلطة العسكرية طلباً للأمن و الحماية إنطلاقاً من ثقة المواطنين في أنها تعبر عن قيم الجماعة و توقعاتها و تتفق مع تصورهم عن السلطة و ممارستها في غياب الرشد السياسي المؤدي إلى الهلاك.
