• بمقالى تحت عنوان (بنك السودان سلام 1 و 2 ) بيّنتُ خطورة (مشترى الدولار لتحويله إلى دولة أخرى)، إذ أنه غير متمرس فيسهل تحقيق مآرب المضاربين بالعملة من خلاله فتتوالد الأسعار سفاحاً
• كما بينت أن إجمالى (المبالغ القليلة المحولة لأفراد) هو قيمة يجب الا يستهان بها ، خاصة بعد الحرب وما نجم عنها من تبعات هجرة ولجوء أعداد ضخمة تسيل أصولها فى السودان وتحولها الى الخارج لتعيش عليها.
• كما بيّنتُ كيفية علاج ذلك بعقد إتفاقات دفع مع مصر الشقيقة والمملكة الحبيبة (بالدولار الحسابى).
• وبمقالى تحت عنوان (خطوة مع ترامب) بينتُ ضرورة إشباع حاجة (ألمانيا وفرنسا) لتكُفَّا عن الإضرار بنا سواء بتحريك (الإتحاد الأوربي أو جماعات ضغط أمريكية) ما يعنى تحريك عدة أدوات وخوادم (منظمات ودول).
• ومن ثم تحييد أربعة دول (أمريكا والصين وروسيا وبريطانيا) مع ضرورة إتخاذ سفارات فعّالة بها (تعالج سياسات هذه الدول تجاهنا فى طور البحث والدراسة ، لا بعد إتخاذها سياسات رسمية).
• ثم بمقالى تحت عنوان (خطوة مع جبريل) بيّنتُ أهمية شراكة إستراتيجية مع دولتى (اليابان وإيطاليا) مع بيان جدواها الإقتصادية لكل الأطراف.
• هكذا نضمن تحقيق نهضة شاملة سريعة بلا معوقات ، ولا يخفى عليكم أن أولى ثمارها دعم العملة الوطنية.
• وإن كنت أشيد بقرار بنك السودان (القاضى بحظر إستيراد الوقود بدون موافقة مسبقة، مع إنشاء محفظة تمويل بقيمة مليار دولار، تخصص لشراء الذهب ومن ثم تصديره وتخصيص عائد الصادر لإستيراد الوقود والدواء والقمح والدقيق) إلا أننى أظن ما يلى هو الأوفق:
• إنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال إثنين مليار دولار تدفع الدولة خمسمائة مليون دولار مقابل (25 %) من أسهمها -بعدة واجهات- ثم تطرح الأسهم فى بورصات دولية مع حصر عمل الشركة فى شراء وتصدير الذهب.
• وإنشاء شركة أخرى بذات الطريقة برأسمال مليار دولار تدفع الدولة مائتين وخمسين مليون دولار مقابل (25 %) وتعمل حصراً فى شراء وتصدير محاصيل زراعية.
• وإنشاء شركة ثالثة برأسمال مليار دولار تدفع الدولة مائتين وخمسين مليون دولار مقابل (25 %) وتعمل حصراً فى شراء وتصدير الحيوان الحى ولحومها وجلودها.
• هكذا يتم تعظيم الإستفادة من المليار دولار أضعافاً مضاعفة مع دعم وتطوير هذه المجالات الإستراتيجية بما يضاعف إنتاجها.
• تجربة شركة سوداتل توفر قدوة حسنة سواء فى التأسيس أو فى إقتحام البورصات الدولية مع تعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات.
• تنسيق واردات الدواء (بالطيران) مع صادرات (اللحوم والخضروات والفواكه العضوية) يقلل من تكاليفهما.
• بقى أن نؤكد للحكومة : أن المطلوب هو إستقرار قيمة العملة الوطنية ، فالضرر الأكبر ناشئ عن التذبذب.
