1️⃣ أثناء دراستي العليا للعلوم السياسية كانت مادة الإستراتيجية والأمن القومي من أثقل المواد وأكثرها صعوبة، فهي المادة الوحيدة التي خلقت في داخلي صراعاً أقسمت على نفسي أن أصرعه، وهي المادة الوحيدة التي أجبرتني على السفر لعدة عواصم أفريقية وعربية وأوروبية للحصول على مرجع يقربني منها تعذر حصولي عليه من العالم الافتراضي، وهي المادة الوحيدة التي كلما نهلت منها معنى تضاعف ظمئي للمزيد، وهي المادة الوحيدة التي أقحمتني عنوة لحقل العلوم الحربية التي كنتُ أتجنب القراءة عنها ناهيك عن فهمها، وهي المادة الوحيدة التي كلما اختطفت وقتاً لكتابة مقال أو لإجراء حوار وضعتُ قواعدها أمامي وكأن علم السياسة لم ينجب غيرها”.
2️⃣ تقول الأدبيات العسكرية الإنجليزية القديمة “نجحت الدولة السودانية بعد الاستقلال في استدراك الثغرة الأمنية الكبرى في منظومتها العسكرية والتي تمثلت في غياب القيادة الوسطى، فمفهوم القيادة الوسطى هو ما كانت تفتقر إليه القيادة العسكرية السودانية وهذا ما عزز المركزية الصارمة وأفقدها المرونة القتالية، إلا أن رؤية “سودان الفريق إبراهيم عبود” لمستقبل المؤسسة العسكرية تلاقت مع رؤية الجنرال “Yahya Khan” القائد الأعلى للجيش الباكستاني عام 1966 والذي تولى بنفسه متابعة تدريب وفد القوات المسلحة السودانية في أكاديمية باكستان العسكرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي”.
3️⃣ بعد الإعلان عن الصفقة العسكرية الأخيرة بين الخرطوم وإسلام أباد بدأتُ أراقب ردة الفعل “الأفريقية”، خاصة من الدول الأفريقية التي باتت ترى في المشهد السوداني انعكاساً قد يطال واقعها مستقبلاً إن لم تدرك حقيقة الصراع الدولي في السودان الساعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة الوطنية واستبدالها بمليشيات متعددة الجنسيات خارجة عن القانون، صحيح أن المنصة الأمنية الأكبر في أفريقيا والمتمثلة في ” Architecture africaine pour la paix et la sécurité (APSA)” لم تعلق على مآلات تلك الصفقة ولا أبعادها ولاذت بالصمت واكتفت بالمراقبة، إلا أن حقيقة الأمر كان أبعد من ذلك، فلقد تم عقد ثلاثة جلسات مناقشة أقرب ما تكون لجلسات عصف ذهني بإشراف أبرز المنصات الحوارية “الأنجلوفونية” التابعة لمنتدى القضايا الأفريقية في العاصمة النيجيرية “أبوجا”، حضرها مجموعة من القيادات العسكرية الأفريقية وهذا ما أثرى النقاش وأوصل المحاورون إلى إلقاء الضوء على نقطتين:
🛑 الأولى: العقيدة الصراعية في المؤسسة العسكرية السودانية والتي “وفقاً لوجهة نظر إفريقية” لم تعد عقيدة محصورة على السلاح، بل تجاوزت إلى ما يطلق عليه في علم الاستخبارات العسكرية بــ”Rationalité conflictuelle” وتعني “العقلانية الصراعية” وهو عقيدة قتالية تركز على منطق الفعل لا شكله.
🛑 الثانية : أهمية التعاون الأمني والعسكري مع إسلام إباد خاصة بعد بروز الأخيرة ومنذ مارس 2025 كمورد “سري” للقوات المسلحة لعدد من الدول الأفريقية.
4️⃣ ألقت التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي واليمن بظلالها على رؤية القيادة السودانية التي باتت تنطلق عملياتها السياسية والعسكرية الأخيرة وفقاً للقاعدة الأولى في علم العقيدة العسكرية التي تقول “في معارك السيادة الوطنية كل لحظة تتأخر فيها الإرادة تقرر عنا الوقائع”، وبالرغم من أن الوقائع على الأرض تؤكد تقدم الدولة السودانية بعد سيطرة القوات المسلحة على “كويك” في محور جنوب كردفان ودحر ميلشيا الدعم السريع المتعددة الجنسيات، واستئناف الحكومة وكافة مؤسساتها السيادية عملها الرسمي من العاصمة الخرطوم لأول مرة منذ بدء الأزمة، إلا أن ملف الحدود الشرقية السودانية مع إثيوبيا عاد إلى الواجهة مؤخراً، وترى قيادة ميلشيا الدعم السريع بأن أكثر ما يؤرق الحكومة السودانية اليوم هي الأنباء المتوالية والمدعومة بصور موثقة والتي تؤكد حشد الميلشيا لعناصرها وعتادها على الجانب الأثيوبي المُتاخم للحدود السودانية في إشارة واضحة إلى قرب شن هجمة عسكرية على الولايات الشرقية السودانية “القضارف” تمهيداً لإحكام السيطرة على كامل الشريط البحري السوداني المطل على البحر الأحمر، وهذا ما يطرح السيناريو الأكثر رعباً خاصة مع استمرار الدعم اللوجستي لميلشيا الدعم السريع، إلا أن ذلك السيناريو يبدو أبعد من ذي قبل مع التطورات المتلاحقة في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي والذي بات انعكاس تأثيرها يتجه بقوة “غرباً” نحو إقليم دارفور، فتدرك قيادة الميلشيا أن التطورات الأخيرة في جنوب الجزيرة العربية “اليمن” والقرن الأفريقي انعكست سلباً على حضورها المستقبلي في المشهد السياسي السوداني وكان ذلك جلياً في تكاتف الجهود الأفريقية والإقليمية لخنق خطوط التموين وتحييدها وباتت الميلشيا على ما يبدو أكثر قناعة بأن الإمداد اللوجستي مهما طال أمده وتعددت منافذه بات اليوم في مواجهة حقيقية لن يصمد طويلاً لتحمل كلفتها، ليأتي تصريح الإدارة الأمريكية وعلى لسان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” معززاً لذلك بقوله “لا تعترف الولايات المتحدة بكيانات موازية في السودان، فهناك حكومة سودانية واحدة معترف بها وهي من نتعاطى معها”.
5️⃣ تدرك إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” بأن التطورات المتلاحقة في جنوب الجزيرة العربية “اليمن” والتي امتدت لمنطقة القرن الأفريقي ستفرض على أديس أبابا إعادة قراءة الحسابات الأمنية وضبط المسار السياسي لضمان مستقبل الدولة الأثيوبية، صحيح أن الدولة الأثيوبية في عهد “أبي أحمد” نجحت على حد كبير في تعزيز حضورها “محلياً” و”إقليمياً” و “دولياً”، وإنخرطت في تحالفات متعددة أسبغت عليها نوعاً من الفرادة الجوهرية تحتاجها أديس أبابا لإقناع الداخل بقدرتها على خلق ما يعرف في علم الفكر السياسي بــ”Politique de l’autonomie de soi” ويعني “الذاتانية السياسية” وهي وسيلة أمنية تلجأ إليها الأنظمة السياسية لتأكيد استقلال هويتها وقرارها السيادي، إلا إن قبول الدولة الأثيوبية بالمضي قدماً في دعم مشروع إسقاط دولة وطنية في السودان وإحلال مليشيات متعددة الجنسيات مكانها وتمكينهم من تدشين معسكرات تدريب خاصة على الحدود السودانية الشرقية فهو رهان على الأمن القومي الأثيوبي لم تحسب حسابه الإدارة الأثيوبية، وعليه يقترح على الحكومة السودانية التعامل مع الملف الإثيوبي بالكثير من الحذر والهدوء، وإيجاد نقطة تلتقي فيها الأهداف السودانية مع المصالح الأثيوبية، خاصة أن هناك “نهج -أمني-سياسي” إثيوبي قديم يرى أن الأمن القومي الإثيوبي مرتبط في المقام الأول بأمن المكون الداخلي والذي ينعكس أمنه تلقائياً بأمن جواره الإقليمي لا بتحالفاته الخارجية “فقط”، وهذه حقيقة ليست غائبة عن مهندسي صنع القرار السياسي في أديس أبابا، خاصة وأن للمؤسسات الأمنية السودانية دور ريادي “قديم” في هيكلة وتطوير البنية الأمنية الأثيوبية تتفرد به الخرطوم على سائر دول الإقليم، ولإجبار عودة أديس أبابا لمربع الحياد التام تجاه الأزمة السودانية والذي غادرته في فبراير 2024 يقترح العمل على إرسال رسالة تطمئن أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر شرط الالتزام بموقف الاتحاد الأفريقي ودون الحاجة إلى دعم إقليم انفصالي “صوماليلاند”، واعتبار قضية الإقليم هو شأن صومالي خاص يتوافق أو يتخالف حوله الصوماليون فلأمر في النهاية سيتجه للتحكيم الدولي، خاصة أن “مقديشو” سبق وصرحت بموافقتها على أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيتم بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية، أضف إلى ذلك أن هناك قبول سوداني “قديم” بحضور إثيوبي على السواحل الشرقية السودانية “بورتسودان”، فإقناع الإدارة الأثيوبية بالمعطيات السابقة والتأكيد بإن قيادتها المستقبلية لمنطقة الشرق الأفريقي لن تمر إلا عبر التفاهمات الجيوسياسية مع جوارها الإقليمي أولاً وأخيراً، لا عبر التعاطي مع الكيانات الانفصالية والمليشيات المتمردة على الدولة الوطنية والتطورات الأخيرة خير دليل على ذلك.
6️⃣ ينذر الوقت القادم بأن التطورات السياسية والأمنية في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي لن تقف عند حد ظهور نوع جديد من الاصطفافات الإقليمية والتي قطعاً ستفرض تغييراً في قواعد اللعبة وصراع النفوذ، بل سيتعدى الأمر إلى إعادة صياغة الرؤى وتجاوز الخلافات وصولاً لنقاط توافقية تضمن المصالح المشتركة، فرؤية إسلام أباد لأفريقيا أقرب للتغيير والانسياق مقارنة برؤية أنقرة والرياض وهذا ما يعرف في علم العلاقات الدولية بـ “التموضع في مدار القوة”، وبناءاً على ذلك من المتوقع تصاعد استهداف رحلات الإمداد اللوجستي العسكري الداعمة لميلشيا الدعم السريع بغرض إضعافها تدريجياً للوصول إلى ضمان توقفها، وهذا ما سيكرس التعاون والتنسيق بين الاصطفافات الإقليمية والتي سيعمل اللاعبين الدوليين “الخمسة الكبار” من خلفها كلٌ وفق رؤيته مما سيفتح الباب على مصراعيه لواقع “جغرافي-سياسي- أمني” جديد في القارة الأفريقية، وهذا ما يدفع ميلشيا الدعم السريع اليوم إلى تأمين نفسها والاستعداد لنتائج تلك التطورات، وهو ذاته ما يدعم قرب ظهور فيلق “جديد” تابع للميلشيا مهمته إحكام السيطرة على المثلث الحدودي “السوداني-المصري- الليبي” خاصة بعد إغلاق مطار الكفرة الليبي، وتأمين عمل الفرق القتالية الموالية للميلشيا والتي يتم إعدادها لاسترداد بعض المناطق والزحف شرقاً، وبناءاً على ذلك كله يجب على الحكومة السودانية عمل الأتي:
◀️ تعيين مبعوث خاص للرئيس السوداني الفريق “عبد الفتاح البرهان” إلى إفريقيا لدعم موقف الدولة الوطنية في الأوساط الأفريقية، وتعزيزاً لحضورها في المنابر الإقليمية والدولية.
◀️ اعتماد إستراتيجية ” La capitalisation des évolutions” وتعني “رأسملة التطورات”، وهي إستراتيجية قائمة على الاستفادة من التغييرات المتسارعة للقضاء على التمرد واسترداد الدولة.
◀️ الاستثمار في القبول الأفريقي الجمعي للدبلوماسية السودانية وطرح فكرة تحويل “مبادرة أكرا” إلى إطار قاري أوسع، صحيح أن المبادرة أسست لتعزيز الأمن بين دول الغرب والساحل الأفريقي، إلا أن الحرب الأخيرة التي فُرضت على الدولة السودانية أثبتت بأن المعضلة الأمنية تجازوت حدودها جغرافياً، وتلك حقيقة ترجمها جزء لا يستهان به من المكون البشري لميلشيا الدعم السريع القادم من أقصى الوسط و الغرب الأفريقي، وفي حال تعذر انضمام الخرطوم لتلك المبادرة فيمكن طرح خيار الانضمام للمبادرة بصفة “مراقب” أو شريك تقني”، وهذا ما سيمنح المؤسسات السودانية فرصة تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية والتنوع في التدريب، وعليه يقترح التعاون مع “فرانسيس أمانفوه” رئيس الاستخبارات العسكرية الغانية “سابقاً” وأحد أبرز القيادات العسكرية الأفريقية الداعمة للدولة السودانية، ويكفي المرء منا أن يتوقف قليلاً ليقرأ موقف “فرانسيس” الأخير بعد سقوط مدينة الفاشر في يد ميلشيا الدعم السريع المتعددة الجنسيات وقوله “Un revers que seule une armée nationale pourra corriger” وتعني باللغة العربية “كبوة سيقيلها جيشاً وطني”. (في إشارة واضحة لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه).
◀️ العمل على تكوين فريق سوداني “متخصص” للإطلاع على ملف “إبراهيم عليو” القيادي في جبهة الوحدة الديموقراطية الثورية للعفر الذي غادر إلى إرتيريا بسبب الخلافات مع الحكومة الإثيوبية، والذي يمثل رحيله إحراجاً لإدارة رئيس الوزراء أبي أحمد وذلك لقربه العائلي من وزيرة الدفاع الأثيوبية “عائشة موسى” وقدرته على جذب الموالين له، وملف “جيتاتشو بيني” رئيس لجنة التنسيق الدولية لميلشيا الأمهرة “فانو” والمقيم في الولايات المتحدة، والتعرف على موقف الإدارة الأمريكية وأخر ما قررته “واشنطن” حول ذلك الملف.
◀️ طرح إحياء مشروع “حلفاء الشرق” مع الحكومة الصومالية، وأرى أن فرص إحياء مشروع “حلفاء الشرق” رغم ضبابية مداه إلا أنه أقرب للتطبيق في ظل التطورات الأمنية والسياسية التي تحيط بمنطقة القرن الأفريقي والسودان، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التقارب السوداني الأريتري، والأريتري الصومالي، والقبول الجيبوتي، والتأرجح الأثيوبي الذي سيأتي مدفوعاً بأمن الوجود وحس الاستدراك.
◀️ التأكيد إعلامياً وفي كل المنابر بأن الدولة السودانية تواجه أكبر تحدي في تاريخها الحديث ولا مجال للتفكير في ردة فعل الدول الموالية أو المعادية للأطراف المساندة للسودان “عسكرياً”، ولا تملك المؤسسات الوطنية السودانية رفاهية الوقت لوضع تقديرات لموقف كل دولة من هذه الحرب التي تستهدف كينونة الدولة السودانية بمواردها وثرواتها ومستقبل أبناءها، وبالتالي لا لوم على الخرطوم من اللجوء إلى كافة الدول الصديقة لتحجيم خسائرها. (هذا المقترح لابد أن يأتي رداً على بعض الصحف والمواقع التي تقول بأن الخرطوم رفضت دعماً عسكرياً من الهند قبل قبولها صفقة الدفاع الأخيرة مع باكستان).
◀️ استنساخ كتيبة “BIT-7” أحد أهم الكتائب العسكرية الأفريقية المناهضة للمليشيات العابرة للحدود، ويمكن للدولة السودانية من خلال تلك الكتيبة الخاصة أن تقسم مهمتها إلى قسمين القسم الأمني تكون مهمته: هي التركيز على الملفات الأمنية الخاصة المتعلقة بالحراك العسكري في كافة المناطق الحدودية المحاذية للدولة السودانية، أما القسم السياسي فتكون مهمته التقارب مع الأوساط السياسية الأفريقية تمهيداً لخلق دبلوماسية شعبية تليق بتعريف “سودان ما بعد الحرب”، وهذا ما سينعكس إيجاباً على مستقبل الدبلوماسية الشعبية التي نجحت الخرطوم في إرساء دعائمها في المجتمعات الأفريقية منذ يناير 2024، وحتى لا يساء فهم السودان سياسياً خاصة في الأوساط الأفريقية التي باتت تكن للمؤسسة العسكرية السودانية الكثير من التقدير يقترح أن يتم الاتفاق مع القادة الأفارقة المعنيين على أساس واضح، بمعنى إشراك بعض القيادات “الأمنية- والسياسية- والإعلامية” الأفريقية التي تتوافق مع رؤاها مع رؤية الدولة السودانية وتتفهم ضرورة بقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية.
◀️ العمل على تشكيل تكتل أمني تقوده السودان لمكافحة كافة التنظيمات المسلحة المهددة للدول الوطنية، باعتبارها أحد الدول التي عانت من وجود تلك التنظيمات ولها الخبرة الواسعة في مواجهتها وإضعاف دورها، ولتحقيق ذلك يمكن الاستثمار في توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية التي تعاني من وجود مليشيات تسعى للسيطرة على الدولة الوطنية مثل “نيجيريا” و “الكاميرون” و “غانا”، خاصة أن هناك توجه مشترك لتلك الدول بالتعاون مع الخرطوم في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وتعاون الدولة السودانية الأمني مع تلك الدول وعلى رأسهم “نيجيريا” في هذا الملف يعتبر إضافة وسيعزز أمن الدولة الوطنية، وسيشجع العديد من الدول الأفريقية بالانضمام إلى هذا التكتل.
