تحليل خطاب النائب جيرمي في مجلس اللوردات البريطاني حول الأزمة السودانية .. بقلم/ د. عباس مختار البدوي

اللورد (جيرمي بروفيس) ، المعروف بلقب “اللورد بروفيس من تويد”، تم تعيينه عضواً في مجلس اللوردات في (28 أكتوبر 2013.)  و يمثل حزب الديمقراطيين الليبراليين. بدأ حياته السياسية في مجلس مدينة (كارديف)، حيث قاد مجموعة الحزب الليبرالي الديمقراطي هناك لمدة (12) عاماً. لاحقًا، انتُخب في عام (1999) لتمثيل منطقة جنوب شرق ويلز في أول انتخابات للجمعية الوطنية لويلز. تولى جيرمي عدة مناصب وزارية، بما في ذلك نائب أول وزير و وزير التنمية الاقتصادية، و أصبح قائداً للديمقراطيين الليبراليين في الجمعية الوطنية حتى عام (2008). في عام (2010)، حصل على لقب لورد و أصبح عضواً في مجلس اللوردات حيث يشارك في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان و سياسات الهجرة.

من أبرز مواقفه دعمه لإصلاح مجلس اللوردات ليصبح منتخباً و رفضه لسياسات معينة مثل خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا​​​​​​.

تلخيص الخطاب:
– قدم النائب جيرمي في خطابه أمام مجلس اللوردات وصفا واضحاً للأزمة السودانية، مؤكداً على الدور السلبي لقوات الدعم السريع (الوصف المتكرر لها بـ “المتمردة” و”المرتزقة”) في استهداف المدنيين. و أشار إلى أن هذا الاستهداف يدفع المدنيين للهرب إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني، مما يؤكد على الطبيعة الدفاعية لعمليات الجيش.
– أثار الخطاب نقاطا رئيسة و مهمة منها استهداف المدنيين، حيث أكد النائب جيرمي على أن قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد المدنيين مما يخلق أزمة إنسانية حادة ويجبر المدنيين على الفرار من مناطقهم.
– كما دعا النائب المجتمع الدولي، وبريطانيا بشكل خاص، إلى التدخل لوقف تدفق الأسلحة و التمويل إلى قوات الدعم السريع خاصة من الإمارات العربية المتحدة.
– أشار الخطاب إلى أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكناً إلا بعد وقف تدفق الأسلحة مما يعني أن معالجة أسباب الصراع أمر ضروري لتحقيق السلام.
– أشار الخطاب أيضا إلى أن بعض الدول التي تقود الوساطة متورطة في تمويل الحرب مما يعقد جهود السلام.
– دعا النائب الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على الدول التي تدعم قوات الدعم السريع.
– الضغط على الترويكا: طالب بضرورة ممارسة ضغط أكبر من خلال الترويكا المعاد تنشيطها لوقف تدفق الأسلحة.
– دعا الخطاب كذلك إلى بذل جهود أكبر لوقف الحرب و إنقاذ الأرواح و تأمين مستقبل أفضل للأطفال السودانيين.
– لفت النائب جيرمي إلى أن الدعم المقدم لقوى المتمردين والمرتزقة يستهدف المدنيين، مؤكداً أن المواطنين عندما يحتاجون إلى ملاذ آمن لا يفرون إلى المناطق التي تسيطر عليها قوى الدعم المتمردة بل يفرون إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش. وأضاف أن القضية التي أثارتها الحكومة السودانية الحالية واضحة، و أن على المجتمع الدولي و المملكة المتحدة، بصفتها صاحبة القلم في الأمم المتحدة و بسبب علاقتها العميقة مع السودان على مدى عقود، أن تعمل على وقف تدفق الأسلحة و الأموال إلى قوى الدعم المتمردة خاصةً من الولايات المتحدة الأمريكية.
أهمية الخطاب:
– تسليط الضوء على الأزمة: يساهم الخطاب في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في السودان والدور السلبي لقوات الدعم السريع.
دعوة إلى التحرك: يحث الخطاب المجتمع الدولي، وبريطانيا بشكل خاص، على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الصراع.
تحديد المسؤوليات: يحدد الخطاب بعض الدول، مثل الإمارات، على أنها مسؤولة عن استمرار الصراع.
الآثار المحتملة للخطاب:
– زيادة الضغط الدولي: قد يؤدي الخطاب إلى زيادة الضغط الدولي على الدول التي تدعم قوات الدعم السريع.
– تغيير السياسات البريطانية: قد يدفع الخطاب الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الأزمة السودانية.
– تعزيز الدعم الشعبي: قد يساهم الخطاب في تعزيز الدعم الشعبي للمطالبات بوقف الحرب في السودان.
– إن استخدام وصف “المتمردة” و”المرتزقة” لقوات الدعم السريع في خطابه، يعكس وجهة نظر النائب حول هذه القوات.
– و يلاحظ أيضا أن الخطاب يشدد الخطاب على الدور التاريخي لبريطانيا في السودان وضرورة قيامها بدور قيادي في حل الأزمة.
– يركز الخطاب على الأبعاد الإنسانية للأزمة مثل معاناة المدنيين والأطفال.
– الخطاب ليس مجرد بيان رأي شخصي، بل هو أداة دبلوماسية تستخدمها البرلمانات للتأثير على السياسات الحكومية و توجيه الرأي العام. من خلال هذا الخطاب، يسعى النائب جيرمي إلى الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً بشأن السودان.
– البعد الأخلاقي والقانوني: يعتمد الخطاب بشكل كبير على البعد الأخلاقي، حيث يشير إلى استهداف المدنيين و انتهاكات حقوق الإنسان. كما يستند إلى الأبعاد القانونية، حيث يشير إلى خرق القوانين الدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة و تزويد الأطراف المتنازعة بالدعم.
العلاقات الدولية: الخطاب يعكس تعقيد العلاقات الدولية، حيث يسلط الضوء على التحالفات المتضاربة و المصالح المتنافسة للدول المختلفة في المنطقة. كما يشير إلى أهمية التعاون الدولي في حل الأزمات.

الرأي العام: يسعى الخطاب إلى حشد الرأي العام البريطاني و الدولي حول القضية السودانية، و ذلك من خلال تقديم صورة واضحة عن معاناة الشعب السوداني و تحديد المسؤولين عن هذه المعاناة.

هنالك بعض الأسئلة الملحة التي يمكن أن يثيرها هذا الخطاب:
– ما هي الإجراءات العملية التي يمكن للحكومة البريطانية اتخاذها لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع؟
– كيف يمكن التوفيق بين جهود الوساطة والضغط على الأطراف المتنازعة؟
– ما هي العواقب المحتملة لفشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السودانية؟

الإجراءات العملية التي يمكن للحكومة البريطانية اتخاذها لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع:
تواجه الحكومة البريطانية تحديات كبيرة في وقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، إلا أن هناك عدة إجراءات عملية يمكن اتخاذها:
– فرض عقوبات اقتصادية: يمكن لبريطانيا فرض عقوبات مالية على الشركات والأفراد المتورطين في تهريب الأسلحة إلى السودان، وتجميد أصولهم.
– تعزيز التعاون الدولي: يجب على بريطانيا العمل مع شركائها الدوليين، خاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لتبني قرارات ملزمة بفرض حظر على الأسلحة على السودان.
– دعم جهود التحقيق: يجب على بريطانيا دعم الجهود الدولية للتحقيق في مصادر تمويل الأسلحة لقوات الدعم السريع و معاقبة المسؤولين.
– تدريب وتجهيز القوات السودانية: يمكن لبريطانيا تقديم الدعم للقوات السودانية لتقوية قدراتها على مكافحة التهريب و الحد من انتشار الأسلحة.
– دعم المجتمع المدني: يجب على بريطانيا دعم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال منع انتشار الأسلحة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
كيفية التوفيق بين جهود الوساطة والضغط على الأطراف المتنازعة:
التوفيق بين جهود الوساطة والضغط على الأطراف المتنازعة هو أمر صعب، ولكنه ضروري لتحقيق السلام. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
– تحديد أهداف واضحة: يجب تحديد أهداف واضحة لعملية الوساطة، مثل وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والبدء في حوار سياسي شامل.
– زيادة الضغط بالتدريج: يمكن زيادة الضغط على الأطراف المتنازعة تدريجياً، مع ربط تخفيف العقوبات بتحقيق تقدم في المفاوضات.
– توفير حوافز: يمكن تقديم حوافز للأطراف المتنازعة للمشاركة في عملية السلام مثل تخفيف الديون أو تقديم مساعدات اقتصادية.
– تجنب التحيز: يجب على الوسيط أن يكون محايدًا وأن يتعامل مع جميع الأطراف بإنصاف.
العواقب المحتملة لفشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السودانية:
– فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السودانية سيكون له عواقب وخيمة على السودان والمنطقة بأسرها، من بينها:
تدهور الأوضاع الإنسانية: سيؤدي استمرار الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد النازحين واللاجئين، وانتشار الجوع والمرض.
– زيادة عدم الاستقرار الإقليمي: ستؤدي الأزمة السودانية إلى زيادة التوترات الإقليمية، وتهديد أمن دول الجوار، وزيادة تدفق الأسلحة والمقاتلين.
– تسهيل نشاط الجماعات المتطرفة: سيستغل تنظيمات متطرفة الفوضى في السودان لتوسيع نفوذها و شن هجمات إرهابية.
– دهور الاقتصاد السوداني: سيؤدي الصراع إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الاقتصاد، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

يتميز الخطاب كغيره ببعض نقاط القوة والضعف و يمكننا أولاً إبراز نقاط القوة في وضوح الرسالة حيث يقدم الخطاب رسالة واضحة و مباشرة حول ضرورة التدخل الدولي لوقف الصراع في السودان و الاستناد إلى الحقائق، حيث يستند الخطاب إلى حقائق موثقة حول انتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في السودان. كما يحث الخطاب المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الصراع.
أما نقاط الضعف فتنحصر في إدانة طرف واحد ألا و هو الدعم السريع يتهم بعض النقاد الخطاب بالتركيز بشكل مفرط على دور قوات الدعم السريع و تجاهل مسؤولية الأطراف الأخرى في الصراع. كما أن الخطاب تجاهل تقديم حلولاً تفصيلية للأزمة، بل يركز بشكل أكبر على تشخيص المشكلة.
خلاصة القول يمكننا أن نقول أن خطاب النائب جيرمي يمثل دعوة مهمة للمجتمع الدولي للعمل على حل الأزمة السودانية. و مع ذلك، يجب علينا أن ندرك أن هذه الأزمة معقدة وتتطلب حلولاً شاملة يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
كما يمكن أن يسهم الخطاب إسهاماً مهماً في طرح الأزمة السودانية للنقاش الدولي، و يشير إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي ، وبريطانيا على وجه الخصوص، لإنهاء هذا الصراع. حل الأزمة السودانية يتطلب جهودًا متضافرة من المجتمع الدولي، و تعاوناً وثيقاً بين الأطراف السودانية و ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف و حماية المدنيين.