زيادة قيمة الدولار الجمركي من (١٣٥٠ )إلى (١٧٠٠ ) نتيجته النهائية يتحمّلها المواطن السوداني (الغلبان).
مع طول أمد الحرب في السُّودان خرجت جُلّ المصانع و الأسواق عن العمل و صارت دول الجوار هي الملاذ لتوفير إحتياجات المواطنين.
زيادة قيمة الدولار الجمركي و هو -عملياً- تحديد وزارة المالية قيمة الدولار مُقابِل الجنيه لتحصيل قيمة رسوم الإستيراد و الجمارك يخشى كثير من الاقتصاديين و المُتعاملين في التجارة مع دول الجوار أن تؤدي إلى الخروج من السوق.
حزمة الإجراءات و المُعالجات الاقتصادية تحتاج إلى إنعاش و تشجيع على الإنتاج في المناطِق خارِج مناطِق الحروب لتغطية الفجوة، و الموازنة في الإحتياجات المحلية، و الصادرات و جلب عائدات دولارية.
فاتورة الحرب و الصرف على الجيوش في الجبهات المُتعدّدة باهِظة أمر لا شك فيه لكنّهُ فوق تحمُل (المواطِن) وحدهُ يا وزير المالية و التخطيط الإقتصادي!.
