نحن شعب طيب في كل تعاملاته و خصاله و أعرافه و حتى تدينه، و فجأة وجدنا أنفسنا أمام شبح العولمة الذي أدخل علينا أشياء و ممارسات لا نعرف لها نسب و لا أصل. فلم نستفد من العولمة في تطوير أعمالنا اليومية و الحياتية و تطوير الذات و جاءت (قحت) و ألغت قانون على الأقل كان يستر سوءاتنا؛ و هو قانون النظام العام، و في خضم تلك الفوضى اجتاحت شوارعنا سلوكيات غريبة تغلغلت بين شبابنا. باتت الحاجة المُلحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في قانون النظام العام، لا كأداة قمع، بل كدرع يحمي المجتمع من الانزلاق في هاوية الانحلال، و التسيب، و الانفلات الأخلاقي و الأمني.
لقد أصبحنا نشاهد في وضح النهار مظاهر لم تكن يوما جزءًا من قيمنا و لا من هويتنا السودانية الأصيلة، “أزياء فاضحة” لا تمت لثقافتنا بصلة، و تعاطي المخدرات على قارعة الطريق دون حياء، و شرب الخمور في الأماكن العامة ، و ظهور المخنثين و تبرجهم و تبجحهم في كل الأماكن، و كأننا نعيش بلا دين و لا قانون و لا أخلاق. أين ذهبت هيبة مجتمعنا الطيب العفيف؟ أين القانون الرادع؟ و أين صوت الغيورين على هذا الوطن؟
إن قانون النظام العام، الذي تم تشويهه و تسييسه في فترات سابقة، كان في جوهره يسعى لحماية النسيج الاجتماعي، و الحفاظ على الذوق العام ودرء المفاسد قبل وقوعها.
نحن لا ندعو أن تكون هناك أدوات للتسلط أو للتشهير، بل نناشد بعودة جوهر القانون، بروح العدالة و المصلحة العامة، ضمن إطار قانوني يراعي الدين و العرف و يحفظ القيم و الحقوق.
إن المجتمعات لا تبنى فقط بالبنى التحتية و المشاريع الاقتصادية و لا بإعادة الإعمار ،و إنما بأخلاق الأمم و أعرافها الفاضلة لذا لابد لنا من إعادة النظر في سن قانون يحفظ للدين مكانته، و يحمي المجتمع من الرذيلة مع التطبيق له (لأن من أمِن العقاب ساء الأدب).
