• إذا كانت مصانع السكر عاجزة عن زراعة عشرات الآلاف من الأفدنة المروية (تطرح بعضها للجمهور كل ستة أشهر لزراعة أي شيء ما عدا القصب !!) فلما لا تدخل القصب كمحصول نقدي جديد ؟ فقط تعلن سعر شراء الطن، ثم تؤجر معظم أراضيها بشرط زراعة القصب، وتكتفى بإنتاج الشتول ومكتب إرشاد زراعي للراغبين. هكذا سيتوافر لها الخام حتى من خارج أراضيها.
• وإذا كانت عاجزة عن صيانة وتشغيل المصانع، فلما لا تؤجرها مقابل 60 % من صافى الأرباح ؟ (بالإضافة إلى ما يصلها من التكاليف رواتب العاملين وقيمة الإهلاكات).
• وإذا كانت هنالك متأخرات حقوق للعاملين، فلما لا تُستَوفى من عوائد إيجار الأراضي الزراعية؟ بدلًا من وضعها كشرط طارد للمستثمرين.
• إذا كانت الطرق والجسور عاجزة عن ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والتصدير ، لصعوبة توفير الأسفلت والردميات، فلما لا تكتفى بتثبيت التربة؟ التثبيت تقنية قديمة منذ قرون أحيتها الصناعات العسكرية لعمل مهابط طائرات عند الحاجة ثم عمت القرى والحضر.
• إذا كان جلب التقنيات وأسرار التصنيع جزء من حروب العالم، فلم لا تتولى جياد والأمن الافتصادي ذلك؟ علماً أن صناعة مثبت التربة أسهل من صناعة الدهانات ، إذ أن كل مدخلات إنتاج المثبت متوفر محليًا.
• إذا جاز لنا تعديل الوصية إن أثارت مخافة جنف أو ظلم، دون التمسك (بشرط الموصي) فلما لا نتجاوز (شرط الواقف) إلى (نية الواقف) ونحققها بتعظيم العائد من الوقف؟ لم لا نزيد له صدقته الجارية إلى صدقات؟
• إذا كنا مؤمنين حقاً بشمولية الدين لكل مناحي الحياة والموت، ولا نرضى بفصل الدين عن الدولة، فلما لا نلغي حصص الدين المفصول في مدارسنا، ثم نبث الدين وتعاليمه في كل المواد وفى سلوك المعلمين والمعلمات .. فصل الدين عن الرياضيات والعربي والجغرافيا ..الخ ، إنما هو تأسيس لفصل الدين عن مناحي الحياة.
قراءة وتوصيف … لم لا؟! .. (1/2) .. بقلم/ أحمد الزبير محجوب .. خبير بمركز الخبراء العرب
المقالة السابقة



حقيقة الحكومة السودانية متشبثه ببعض القوانين و محتكره بعض المحاصيل الزراعية كما ذكرت في المقال اعلاه .. ذلك يفشل كثير من الجهود التي يمكن ان تعين و تصلح حال البلد و اقتصادها .. للاسف ينقصنا اتخاذ القرار الجرئ و الحازم من المسؤول الفعلي بالموقع و ان كان هنالك قرار سيادي فإنا ان يتخطاه او يقاتل من أجل تحقيق ناىيرمي اليه .. نتمني ان يري ذلك التو قريبا