• يقيني أن الصناعات الصغيرة (خشم بيوت) ، منها ما يضر (صناعات تحت السلم ، لا تنفع للإستهلاك ولا للإنتاج) .. ومنها ما يحقق الكفاية (صناعات داعمة للإستهلاك) ..أما التي تحقق النهضة والرفاهية فهي (الصناعات الداعمة للإنتاج) وهى :
1. إما صناعة كبرى يتم توزيعها على وحدات إنتاج صغيرة ليتم التجميع في موقع واحد.
2. أو صناعة أداة تضاعف معدل الإنتاج للعامل أو لآلة.
فلما لا تتبنى (مراكز البحوث) عمليات الإحلال لكثير من الواردات الهامة بنشر كل ما يلزم عن المنتج المستهدف مثل : توزيعه إلى وحدات صغيرة ، تحديد شكل ومقاسات كل وحدة بهندسة عكسية ، كيفية تصنيع كل وحدة ، الخامات المستخدمة ، كيفية التجميع ..إلخ
هكذا نستثمر (الطاقات الإنتاجية المهدرة في الورش والمسابك) لإنتاج -على الأقل- موتورات مياه بمختلف القدرات وبجودة عالية.
• مأساة (مرفأ بيروت) نتجت عن شحنة مهملة في الميناء ، و إدخال المسيِّرات الإسرائيلية في إيران تم بحاويات (ربما بيعت مقفولة فى مزاد ، بعد أن صودرت لعدم ظهور أصحابها) .. وبما أن العاقل يتعظ بغيره ، فلما لا يتم تعيين (قسم من الأمن الاقتصادي) مخلصاً عاماً ليقوم بالتخليص الجمركي لكل وارد (صغر أو كبر) بعد ثلاثة أيام من وروده إن لم يظهر له صاحب ، ثم ينقل إلى مستودعات تخزين (مثل البيوت الزراعية المحمية) ثم يؤخذ من صاحبه كل التكاليف أو تتم المصادرة لتغطية التكاليف وحفظ الفائض كأمانات ، بعد شهرين من التخليص أو قبل انتهاء صلاحيته بوقت كاف ..
• طالما أن الدولة تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات لأن جمعها مفسدة ، فلما لا يتم تطبيق هذا المبدأ على (الإدارة الأهلية) باستحداث (برلمان أهلي) و (قضاء أهلي) و اعتبار (الإدارة الأهلية) المستوى الأدنى في (السلطة التنفيذية)
• إختلاسات (الوقت العام) شائع وغير منكور في الخدمة المدنية ، رغم أن الوقت (مال) فلما لا نجرمه ونمنع وسائله (مقاعد جلوس ، نثريات ضيافة ، وقود بلا حساب ، اجتماع غير مبرمج وخارج قاعة اجتماعات..الخ ) ثم نمنع نتائجه (محسوبية ، عنصرية ، استثناءات ، تجاوزات ، عكس اتجاه حركة العمليات الإدارية من أسفل إلى أعلى ..إلخ)
• محلية كانت رتقاً ، ففتقوها إلى محلية (حلفا الجديدة) ومحلية (نهر عطبرة) والأخيرة بإدارييها ومبانيها على مرمى حجر من الأولى ، وهكذا صار لمركب حلفا الجديدة (ريسين) فلما لا يعاد ضمهما كمحلية واحدة إن تعذر إدارة محلية (نهر عطبرة) من داخل حدودها وكانت إدارتها من (حلفا الجديدة) يسيرة وموفقة وتؤتى أُكلها ؟! أو لما لا يتم الفصل التام بينهما وتنقل الإدارة إلى داخل حدود محلية (نهر عطبرة) إن كانت دواعي إنشائها ذات جدوى (إدارية ومالية) لا مجرد ترضيات عقيمة.
• طالما منحنا (لجنة إزالة التمكين) فرصة (البرطعة بلا حساب) رغم سلبياتها وتعدياتها ، فلما لا ننشئ (لجنة إزالة معوقات الإنتاج) بذات السلطات لمعالجة المعوقات سواء كانت : تخطيطية لا تسمح ببدائل ، أو قانونية لا تبالى بالمقاصد ، أو تنفيذية لا تراعى المؤسسية والضوابط ..إلخ.
