من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بعد فترة من الأداء المستقر و إن كان مخيباً للآمال، وسط تحولات في السياسات و شكوك جديدة. و من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، على الرغم من التعديلات التصاعدية في بعض البلدان. و تميل المخاطر على التوقعات نحو الانخفاض. و قد يؤدي تصاعد التوترات التجارية و زيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات إلى إعاقة النمو بشكل أكبر. و قد يؤدي تغيير السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وتدفقات رأس المال إلى الخارج، مما يؤثر بشكل خاص على الأسواق الناشئة. و تهدد التحولات الديموغرافية الاستدامة المالية، في حين أن أزمة غلاء المعيشة الأخيرة قد تعيد إشعال الاضطرابات الاجتماعية. و قد يدفع نقص المساعدة الإنمائية الدولية البلدان منخفضة الدخل إلى مزيد من الديون، مما يعرض مستويات المعيشة للخطر. و في هذه المرحلة الحرجة، يجب معايرة السياسات لتعزيز التعاون الدولي مع ضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي مما يساعد على الحد من الاختلالات العالمية.
و للحديث عن صعود اقتصاد الفضة نجد أن الآثار العالمية لشيخوخة السكان مع شيخوخة سكان العالم، تشهد الاقتصادات العالمية تحولات ديموغرافية كبيرة ذات تداعيات عميقة. نستكشف صعود “الاقتصاد الفضي”، و نركز على مدى انتشار الشيخوخة الصحية و تأثيرها على أسواق العمل، و التداعيات الاقتصادية الأوسع للتغيرات الديموغرافية، و دور السياسات المُستهدفة في التخفيف من الآثار السلبية للشيخوخة. يكشف التحليل أنه في حين تُشكل شيخوخة السكان تحديات ،مثل تباطؤ النمو و زيادة الضغوط المالية، فإن اتجاهات الشيخوخة الصحية تُقدم جانبًا إيجابيًا من خلال تعزيز مشاركة القوى العاملة، و إطالة أمد الحياة العملية و تحسين الإنتاجية. و نشدد على أهمية السياسات التي تدعم الشيخوخة الصحية، و تزيد من مشاركة كبار السن في القوى العاملة و تُسهم في سد الفجوات بين الجنسين في القوى العاملة. من خلال الاستفادة من هذه الاستراتيجيات، يُمكن للدول تسخير إمكانات الاقتصاد الفضي لتعزيز النمو و إعادة بناء الهوامش المالية في ظل التحديات الديموغرافية.
و للوقوف علي التقاطعات و الرحلات نجد ان الآثار غير المباشرة لسياسات الهجرة و اللاجئين
أصبحت حركة المهاجرين و اللاجئين موضوعًا ثابتًا للنقاش العام. و هنا نتناول كيف يُمكن للتغييرات في صرامة سياسات المهاجرين و اللاجئين أن تُغير مسارات السفر والمسارات القانونية التي يختار الناس اتباعها داخل الاقتصادات و فيما بينها. على سبيل المثال، يُمكن للسياسات الأكثر صرامة أن تُحول تدفقات الأشخاص إلى وجهات جديدة. قد تواجه هذه الاقتصادات تحديات قصيرة الأجل نتيجةً للضغوط على الخدمات المحلية، لكنها في النهاية تستفيد على المدى الطويل. من المُرجح أن تكون التكاليف أشد حيث تكون تحديات دمج الوافدين الجدد أكبر – لا سيما في الأسواق الناشئة و الاقتصادات النامية – و لا تتوافق مهاراتهم بشكل جيد مع احتياجات سوق العمل المحلية. يُمكن تحقيق الفوائد في وقت أقرب من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية و تشجيع تنمية القطاع الخاص. كما يُمكن للتعاون الدولي أن يُساعد من خلال توزيع التكاليف قصيرة الأجل بشكل أكثر عدلاً بين الاقتصادات.
دمتم بألف خير🌹
