١. ان الفساد هو العدو الاول ، لحقوق الانسان التي نروج لها ، لانه يقضي علي المال العام ، المطلوب لتوفير الحقوق .
٢. ولقد كان ذلك ، هو موقفنا المعلن ، في نظامنا الاساسي ، الصادر عام 2005 ، عندما كانت حكومة البشير في اوج قوتها ، وقل من يرفع صوته ، بمحاربة الفساد .
٣. ولقد وضع نظامنا الاساسي ، محاربة الفساد ، ضمن اولوياتنا التسعة ، ولقد عبرنا عنه بمطلوب ” حسن ادارة المال العام ” ، وذلك لان الفساد المقنن ، المرتبط بادارة المال العام ، هو الاكبر حجما .
٤. ولذلك ، فاننا نؤيد كشف الفساد الحكومي ، علي كافة المنابر ، شريطة ان يملك من يكشفه الادلة ، التي تمكنه ، من اثباته ، اذا ما رفع الامر للقضاء ، وحتي لاتتخذ تهمة الفساد ، وسيلة لتصفية الخصومات السياسية .
٥. ومناسبة هذا المنشور ، هو انتقادنا لمقارنة ، تكلفة صيانة كبري الحلفاية ، بتكلفة تشييد جسر ، في دولة اورغواي عام 2014 ، وذلك حتي لا يتخذ ذلك الانتقاد ، تحصينا لتكلفة صيانة كبري الحلفاية ، من الفساد ، لانه ليس لدينا اي علم ، بتكلفة صيانة كبري الحلفاية ، وما اذا كان قد خالطها فساد ام لا .
