Popular Now

جذور و أوراق .. في رحاب المنافحة والوطنية _ قراءة في استطلاعات مركز الخبراء العرب .. بقلم/ موفق عبدالرحمن

سلسلة الحرب على السودان .. المقال (57).. ساعة الحسم في السودان: تحالف الرياض–القاهرة يواجه مشروع الفوضى … والإمارات خارج معادلة السلام

إشكالية تحديد المواقع التوراتية بين غور الأردن ووادي النيل ( 1 من 2 ) .. بقلم/ د.بابكر عبدالله محمد علي

منشورات د. أحمد المفتي .. المواطن يهيب بصمود ، اعطاء الاولوية لحقوقه المنتهكة ، وليس لعداوتها مع الاخوان المسلمين !!

اولا : كشف تقرير ل “أفريكا إنتلجنس” ، أن وفد “صمود” ، بقيادة عبد الله حمدوك ، وظف كل جولته الاوربية ، في الحديث
ضد الإخوان المسلمين ، لان ذلك الحديث ،
يكسبهم الدعم الاوروبي .

ثانيا : وفي تقديرنا ، ان ذلك الحديث لم يتناول ، اكثر اهتمامات ( حقوق ) المواطنين الحاحا ، ومن بينها :

١. الانتهاكات الفظيعة ، التي تعرض لها المواطن ، طوال اكثر من الف يوم ، وكيفية جبر ذلك الضرر ، والتعويض عن الخسائر .

٢. وجود قوة تحمل السلاح ، بصورة غير مشروعة ، وهي الدعم السريع ، لتحقيق اجندته ، عن طريق ذلك السلاح ، الذي اصبح هو اداة الجريمة ، ولا سبيل لوقف تلك الانتهاكات ، الا بتسليم اداة الجريمة ابتداءا ( ويعرف بتحريز اداة الجريمة في الاجراءات الجنائية العادية ) ، بحيث ينحصر التفاوض ابتداءا ، حول شروط تسليم ذلك السلاح ، مثل العفو ، ودمج تلك القوات في الجيش السوداني ، والخروج الآمن ، لمن لا يستوفي شروط الدمج .

٣. ثم بعد ذلك ، تقديم المساعدات الانسانية ، لان تقديمها ، والحرب مشتعلة ، لا يضمن وصولها لمستحقيها ، كما ان استمرار الحرب ، يزيد من اعداد المستحقين للمساعدات الانسان ، ويصبح تقديم المساعدات ، قبل تسليم سلاح الدعم السريع ، كمن يحرث في البحر .

ثالثا : ولا شك لدينا ، في ان اي كيان سياسي ، لا يعطي الاولوية القصوي ، لاهتمامات (حقوق ) المواطنين الثلاثة ، المذكورة اعلاه ، لن يحظي ، بدعم
المواطنين ، ولو افلح في تصنيف الاخوان المسلمين ، منظمة ارهابية .

المقالة السابقة

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. حين تتعدد السرديات… يُستلب الوعي (٣-٣) .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

المقالة التالية

قرب تعافي التعليم العالي وانتصار معركة الكرامة ..( 3 من 3 ) .. بقلم/ د.بابكر عبدالله محمد علي

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *