نتيجة إستطلاع رأي عام على الإنترنت عن أزمة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني
نتيجة إستطلاع رأي عام على الإنترنت عن أزمة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني
التاريخ : 24/ مايو 2024
ظلت قضية تدهور قيمة سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى مثار حديث الرأي العام طوال الأسبوعين الماضيين ، حيث تابع الرأي العام الإجراءات الأخيرة التي قامت بها سلطات الأمن الإقتصادي ، والأخبار التي رشحت عن إقالة محافظ بنك السودان وعدد من معاونيه ليتبين لاحقاً عدم صحتها، وتصريحات عدد من المسئولين في الدولة وعزمهم على الشروع في إتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على حالة التدهور المستمر لقيمة الجنيه السوداني .
وقوفاً على إتجاهات الرأي العام حول الموضوع قام مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام بطرح إستبيان عاجل على شبكة الإنترنت لمدة 72 ساعة .. شارك فيه عدد(39644) شخصاً .. وكانت أبرز النتائج علي النحو التالي
1/ نسبة 87.3% من المشاركين في الإستطلاع يعتقدون أن تدهور سعر صرف الجنيه واحدة من أقوى الأزمات الإقتصادية التي تمر بها البلاد منذ إنطلاقة حرب 15 ابريل .. بينما تخالفهم الرأي نسبة 10.4% من المشاركين وترى أن الأزمات الاجتماعية والعسكرية هى التى ألقت بظلالها بشكل أكبر على الاقتصاد .. ونسبة 2.3% لاتتبني رأيا محدداً .
2/ نسبه عاليه من المشاركين في الإستطلاع بلغت 88.1% أكدت بشكل قاطع عدم علمهم بوجود سياسات واضحة من قبل الدولة لإدارة الشأن الإقتصادي في البلاد كلياً.. ونسبة 7.3% تقف في صف الحياد… أقلية محدودة بنسبة 4.6% فقط لا توافق الرأي وترى أن هناك سياسات آقتصادية واضحة من الدولة لإدارة الشأن الاقتصادى .
3/ أغلبية المشاركين في الإستطلاع بنسبة 84.2% يعتقدون أن واحداً من أقوى أسباب التدهور الإقتصادي المستمر بالبلاد .. هو عدم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ومقتدرة تدير المشهد الإقتصادي والسياسي بشكل كامل، ويرون أن ما يحدث من إنهيار إقتصادي هو نتاج طبيعي للفراغ التنفيذى الكبير الذى ظلت تعانيه البلاد منذ اكتوبر 2022 .. بينما تخالفهم الرأي نسبة 10.4% .
4/ أغلبية المشاركين بنسبة 79.5% يرون أن الأزمة الحالية نتاج مباشر لتداعي واستمرار حرب 15 ابريل لمدة تخطت العام .. ونسبة 13.1% ترى أن الازمة بشمولها تتجاوز هذه الفرضية وتنفي أن تكون الحرب هي سببها المباشر.. وإن كانت قد اسهمت في تفاقهما بشكل متسارع ،و نسبة 7.4% تلتزم جانب الحياد .
5/ نسبة 83.1% تعتقد بوجود أيادي خارجية تسعى لخنق السودان من خلال حرب إقتصادية غير معلنة .. ونسبة 10% تعبر عن عدم قناعتها بهذه التبريرات ولاتنسى الأمر الى نظرية المؤامرة وتلقي اللوم على الشأن الداخلى .. ونسبة 6.9% تلتزم جانب الحياد عند الإجابة على السؤال .
6/ نسبة 77.6%من المشاركين ترى أن واحدا من أهم الأسباب المباشرة لإندلاع وإستمرار الأزمة والإنهيار المتسارع في سعر الصرف هو عدم وجود علاقات خارجية فعالة مما زاد من إحجام صناديق التمويل ومؤسسات النقد العالمية والدول الصديقة عن مساعدة السودان .. وتخالف الرأي نسبة 13.7 % اذ لاترى ان هذا سبب مباشر ..ونسبة 8.7% تقف في جانب الحياد .
7/ نسبة 24.3% من المشاركين لا تعتقد أن
من أسباب إنهيار سعر الصرف وتأزم الحالة الإقتصادية صحة ما يثار في الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي عن طباعة دولة الأمارات العربية لمبالغ مالية ضخمة من العملة السودانية المزيفة وإدخالها إلى السودان .. ونسبة 22.4% تقف في الحياد، بينما اكثر من نصف المشاركين بنسبة 55.3% تعتقد بصحة هذه الفرضية وأن دولة الامارات تقف وراء إغراق السوق السوداني بالعملات المزيفه .
8/ بعد ما يزيد من عام كامل من الحرب لازالت أغلبية المشاركين بنسبة 70.3% تعتقد بوجود نشاط مستمر لمؤسسات إقتصادية (شركات_ مؤسسات_ بنوك) تتبع لقوات الدعم السريع، وتعمل على شن حرب تخريب اقتصادية.. بينما تخالفهم الرأي نسبة. 13.1 % ترى أن شركات ومؤسسات الدعم السريع الاقتصادية قد توقفت كلياً أو جزئياً بسبب الحرب وتداعياتها.. وتقف نسبة 16.6%في خانة الحياد.
9/ نسبة 87.1% من المشاركين في الإستطلاع يرون أن ضعف الأنتاج و ضعف الصادرات هو السبب في عدم وجود أيرادات للدولة مما أدي إلي تدهور سعر الصرف .. ونسبة 7.1% تخالفهم الرأي .
10/ نسبة 90.7% من المشاركين يعلنون دون مواربة انهم باتوا على قناعة من أن تدهور سعر صرف الجنيه السوداني المتسارع يمثل فشلاً في السياسات النقدية لبنك السودان وعجزها عن السيطرة على الواقع .. في حين ترفض نسبة 10% من المشاركين في الإستطلاع وصف هذه السياسات بالفشل وتتحفظ نسبة 9.7% في موقف الحياد
11/ امتداداً لذات السؤال وقياسا للرضاء العام عن جهود وزارة المالية لإدارة الأزمة الإقتصادية فى البلاد .. عبرت نسبة 84.5% عن عدم رضائها عن هذه المجهودات، وتحفظت نسبة8.9% في خانة الحياد بينما منحت الأقلية بنسبة 6.6% رضائها وموافقتها علي هذه السياسات مثمنة قي الاجابات التفصيلية مجهودات الوزارة ودورها .
12/ نسبة 49.8% من المشاركين يرون أن الإجراءات الإعتراضية الأخيرة التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتوقيف التجار المضاربين في سوق العملة تساهم إيجاباً فى إيقاف التدهور المستمر لقيمة الجنيه السوداني … ونسبة 37.1% يخالفونهم الرأى ويرون عدم جدوى هذه الإجراءات الأمنية لوحدها .. ونسبة 13.1% تلتزم موقفا محايداً من الإجابة على السؤال.
13/ نسبة 70.7% من المشاركين يبدون تفاؤلهم من خلال قناعتهم بمساهمة صادر الذهب السوداني في إستعادة التوازن فيما يلى سعر صرف الجنيه السوداني ، ونسبة 16.2% لا تتوقع أثراً إيجابياً على المدى القريب، ونسبة 13.1% تتحفظ على الإجابة وقوفاً في جانب الحياد .
14/ تتوقع نسبة 93.1% من المشاركين في الاستطلاع ان التدهور المستمر في سعر صرف العملة السودانية سيقود إلى موجة غلاء وكساد في السلع الضرورية بالأسواق المحليه .
- اقتراحات عديدة بشأن الموضوع وردت من المشاركين في الاجابات التفصيلية بالاستطلاع منها:
● ما يتعلق بالعملة من خلال محاربة التزوير ،وضبط الكتلة النقدية ومحاكم ناجزة للمضاربين في العملة ،وتغيير العملة.
●ومنها ما يتعلق بسياسات الصادر والتي تشمل تشجيع الانتاج وتسهيل الإجراءات ، وإصلاح القوانين ،وإيقاف التعامل بالدولار ، و الاتجاه نحو الروبل الروسي و الوان الصيني ووقف استيراد السلع غير الضرورية .
●ومنها ما بتعلق بالجانب التنفيذى من خلال تعيين حكومة كفاءات مستقلة ومقتدرة و تعديلات تطال محافظ البنك السودان وقادة الجهاز المصرفي والعهيئات والمؤسسات الإقتصادية
● ومنها ما يتعلق بالإنفتاح الخارجي و تطوير العلاقات مع الصين وروسيا وايران .
●ومنها ما يتعلق بالحرب نفسها والإيقاف الفوري لها من خلال التفاوض المباشر أو من خلال الحسم العسكرى الناجع .
●ومنها ما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وسيادة حكم القانون واعلاء قيم العدل، الأمانة النزاهة، الصدق، الشفافية.
