نتيجة استطلاع الرأى العام حول قرار بنك السودان المركزى بإجراء تغييرات في العملة الوطنية
17 نوفمبر 2024
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها السودان نتيجة للحرب المستمرة، تُعاني العملة السودانية من تدهور حاد في قيمتها، مما أدّى إلى ارتفاع مُقلق في معدلات التضخم وانخفاض قوة الشراء للجنيه السوداني و أثر ذلك بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، و أدى إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات، و ظلت الأسواق السودانية تُعاني من الاضطرابات و التقلبات المالية، صاحب ذلك انخفاض الثقة في الاقتصاد السوداني و زيادة التخوف على مستقبل العملة السودانية.
في هذه الظروف أعلن بنك السودان المركزي عن استبدال فئة ألف جنيه القديمة بإصدار نسخه جديدة من نفس الفئة. و تهدف هذه الخطوة -بحسب بيان البنك المركزي- إلى مكافحة التزوير و خفض التضخم، و تحسين دوران العملة في الأسواق السودانية في وقت تعرضت فيه هذه الخطوة للانتقاد الذى وصل إلى عدم الاعتراف بها و الدعوة لمقاطعتها من جانب قوات الدعم السريع.
مساهمة في دراسة تاثير هذه الخطوة سياسياً واقتصادياً، و وقوفاً على الراي العام حولها قام مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه و دراسات الرأي العام بطرح الاستبيان مفتوح على الانترنت لمدة خمسة أيام شارك فيه عدد (36412) شخصاً، كانت أبرز نتائجه على النحو التالي:
1/ بشأن التوقيت الذى تم طرح استبدال العملة فيه اعتبرت نسبة(76.1%)من المشاركين في الاستطلاع أن التوقيت مناسب، فيما خالفتهم الرأي نسبة (18.8%) ترى أن الظروف الحالية و الراهن الاقتصادي يجعل من التوقيت غير مناسب إطلاقاً فيما توقفت نسبة (5.1%) و اختارت أن تقول أنها غير متأكدة من مناسبة التوقيت أو عدمه.
2/ نسبه عالية من المشاركين في الاستطلاع بلغت (82.8%) أبدت تفاؤلاً مقدراً بأن تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد السوداني، و لا تتفق معهم في الرأي نسبة (11.4%) من المشاركين و التى ترى أن تأثيره سيكون محدود و ربما ضعيف في حين ترى نسبة (5.8%) أن التأثير سيكون سالباً عليه.
3/ اتفقت نسبة (72.6%) من المشاركين كلياً مع الأسباب المعلنة لتغيير العملة (مثل السيطرة على التضخم، و محاربة السوق السوداء، القضاء على تزوير العملة،…) ، فيما أبدت تحفظات قوية نسبة (21.3 %) من المشاركين تتفق جزئياً و ترى أن هناك أسباب أخرى غير معلنة كان من الأولى توضحيها للرأي العام السوداني، فيما كانت نسبة (6.1%) هي الأكثر وضوحاً و عبّرت عن قناعتها بأن كل الاسباب المذكورة ليست هي الأسباب الحقيقية و أنها لاتكفي لتغيير العملة في الوقت الراهن.
4/بشأن قناعة المشاركين في أن هل تغيير العملة في هذا الوقت يمكن أن يساهم فى استعادة الثقة في العملة الوطنية؟ أبدت نسبة (72.6%) تفاؤلاً عالياً و هي تجيب (بنعم)، مقابل نسبة تشاؤم بلغت (16.5%) ترى أن الإجراء لن يعيد الثقة و لا البسمة إلى وجه العملة الوطنية، و نسبة (10.8%) من المشاركين ترى أن الوقت مازال مبكراً علي الحكم بذلك و تقول أنها غير متأكدة من النتيجة.
5/ في ذات السياق و لدى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن مدي قناعتهم بأن تغيير العملة سيُساهم في الحد من السوق السوداء و التزوير أجابت نسبه (56.1%) (بنعم سيساهم بشكل كبير)، و نسبة (34.8%) ترى أنه قد (يساهم جزئياً) في مقابل نسبة (9.1%) ترفض بشدة و تقول أن الاجراء (لن يساهم) في الحد من التزوير أو السوق السوداء.
6/ فيما يلي اجراء تغيير العملة و ارتباطه بتحسين الوضع المالي و المعيشي للمواطنين تقول مجموعة تزيد عن نصف المشاركين بنسبة (59.8%) بقناعتها الإيجابية لهذه الخطوة فى تحسين الأوضاع المعيشية، و تخالفها نسبة (31.3%) من المشاركين لا تبدو مقتنعة بوجود علاقة ارتباط بين تغيير العملة و تحسن الأوضاع الاقتصادية و المعيشية و نسبة (18.9%) غير متأكدة من الإجابة.
7/بشأن ثقة المشاركين و قناعتهم بقدرة الجهات المسؤولة على تنفيذ إجراءات و خطوات تغيير العملة بنجاح تفاوتت الإجابات ما بين نسبة (45.1%) تثق تماماً، و نسبة (43.1%) تثق إلى حدٍ ما و نسبة (11.8%) لا تثق إطلاقاً.
8/ أجابت على سؤال (برأيك هل ماقامت به قوات الدعم السريع من نهب للبنوك ومطابع العملة يمثل احد أقوى الأسباب لتغيير العملة ؟ بالأجابة (نعم) أعلى نسبة في الاستطلاع بنسبة 94.9%.. في مقابل نسبة3.1% اجابت بلا ونسبة 2% فقط توقفت في جانب الحياد
9/ بشأن رد الفعل المتوقع، و لدي سؤال المشاركين عن تقديرهم هل ستدفع هذه الخطوة بقوات الدعم السريع إلى إصدار عملة خاصة في مناطق سيطرتها أجابت نسبة (47.1%) (بلا) و أنها لا تتوقع ذلك غالباً، في حين خالفتهم الرأي نسبة (12.1%) ترى أن هذا أمر متوقع في الغالب، و ربما تشهد الأيام القادمة طرح عملة خاصة بقوات الدعم السريع أو الاتجاه إلى التعامل بعملات بديلة مثل الدولار أو عملات جنوب السودان و تشاد في المقابل تبدوا نسبة (16.5%) غير متأكدة من الأمر.
10/اتفقت نسبة (81%) من المشاركين أن خطوة تغيير العملة ستسبب في حدوث ضربة للقدرات الاقتصادية لقوات الدعم السريع المالية، بينما تخالفهم الرأي نسبة (13.6%) تقلل من تأثير هذه الخطوة على قدرات الدعم السريع المالية و نسبة (5.4%) تقف في الحياد و تقول أنها غير متأكدة بخصوص تأثير هذه الخطوة على قوات الدعم السريع.
