Popular Now

امريكا وحلفائهما وممارسة الطغيان والتطرف والإرهاب علي العالم اجمع باسم الديمقراطية .. ” 2 من 3 ” ( قانون الغاب والاستخواذ ) .. بقلم/ د.بابكر عبدالله محمد علي

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. لا للحرب… كيف أُفرغت الانتصارات من معناها؟ .. محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

وجه الحقيقة | النخب السودانية والفرصة الأخيرة .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

هيمنة الدولة و وزارة المالية علي المال العام .. بقلم/ لواء (م) د . ضرغام محمود حسين

📍التجنيب المالي بالمؤسسات و الهيئات الحكومية معلوم بأنه ذلك المال الذي يتم الإبقاء عليه بالمؤسسة أو الهيئات المختلفة و لا يظهر بالحسابات العامة بوزارة المالية. في الفترة الأخيرة عملت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات و الإدارات المالية في كل الوزارات و المؤسسات و الولايات لتفعيل ما يعرف ب(الدفع الإلكتروني) ، و ذلك في إطار سعيهم إلى ضبط المال العام و ضرورة إدخاله خزينه العامة الدولة و بذلك تتحكم الدولة في الصرف العام و حسب الاحتياجات العامة خاصة في فترة ما بعد الحرب.
📍بلا شك بأن المجهودات و القرارات و الإجراءات التي تقوم بها الدولة و تهدف  إلى إدخال جميع المال المستحق للدولة في الخزينة العامة بوزارة المالية هو إجراء ممتاز يساعد علي منع التجنيب، و توضيح الصورة المالية الكاملة، و تحديد الدخل المالي للوزارة مع تحديد المواقع التي لها ضعف في التحصيل و محاربة كل الإجراءات الغير قانونية من ناحية و من ناحية أخري يساعد المواطنين كثيرًا لعدم الوقوف في الصفوف و انتظار المحاسب  إلى أن يكتب الفاتورة أو انتظاره لحين يتناول وجبه الإفطار وغيرها من الاحتياجات حيث يدفع ما علية عبر المنصات المالية التابعة للبنوك في حساب الجهة المعنية.
📍لكن يا سادتي و للأسف الشديد هنالك إجراءات عقيمة تطلب من المواطنين بالرغم من دفعهم المبلغ عبر المنصات المالية مما يجعل المواطن يهتم بتوريد الرسوم المطلوبة منه نقدًا (كاش) دون الاعتماد علي الدفع عبر الحسابات الإلكترونية المختلفة بالرغم من سهولة الدفع عبرها، ذلك لأن المحاسب يطلب من المواطن أن يكون تحويل المبلغ أمامه، و و بعده يطلب إحضار صورتين من (الإشعار الأبيض) حتي يتم اعتماد العملية الحسابية، و كتابه إيصال مالي و إكمال المعاملة ..
📍فلكم أن تتخيلوا أن الإجراء الذي أجيز من الجهات المختصة لتسهيل العملية المحاسبية، و حصر تدفق الإيرادات و تسهيل الأمر علي المواطن أصبح نقمة للمواطن، نعم نقمة و ليس نعمة لان هنالك إجراءات إضافية بعد الدفع الإلكتروني.
📍نرجو من الجهات المختصة (الحكومة و البنوك) العمل علي توفير الآليات الفنية اللازمة، و التي تتيح للمحاسب الرجوع إليها و تأكيد المعاملات المالية الحقيقية للمحاسب المالي (و التي نجدها في المولات الكبيرة و الصغيرة) ناهيك أن تكون بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

📍نتمنى أن تعمل الجهات المسؤولة على توفير الإجراءات و الوسائل التي تعفي المواطن من تصوير الإيصال المالي و خلافه من إجراءات.
و الله و لي التوفيق.

المقالة السابقة

مسارات .. اتساع الرؤية .. بقلم/ د.نجلاء حسين المكابرابي

المقالة التالية

منشورات د. أحمد المفتي ، رقم 5702 بتاريخ 4 سبتمبر 2025 .. إلى النخب السياسية ، الذين أعمت السياسة أبصارهم وبصائرهم فدعموا الدعم السريع !!!!

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *