و خُطوة مع جبريل
أحمد الزبير محجوب
إلحاقاً بما سبق وختماً لخطوات النهوض أقول :
• بخطوتنا السابقة (الترامبية) حيدنا فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، وروسيا والصين بتحقيق مرادها من السودان بما يفيد ولا يضر.
• بالحياد الإيجابى ، والتبادل الكافى ، والعهود الأمنية والعسكرية الذكية نكون قد مهدنا السبيل لدول راغبة فى مشاركتنا (بل محتاجة لنا) لكنها تخشى رد فعل الدول الستة المذكورة أعلاه.
• لو جاز للأرقام والدراسات والمؤشرات أن تتحدث لصرخت فى وجه السودان : شارك اليابان وإيطاليا معاً.
• مساحة اليابان حوالى (378) الف كيلو متر مربع ( أقل من ربع مساحة السودان)، و (73%) منها جبال غابية لا تصلح لصناعة ولا زراعة، بالإضافة إلى تعرضها كثيراً لكوارث طبيعية مدمرة؛ أعاصير وزلازل وبراكين مما يفاقم من فقرها المدقع من الموارد الطبيعية، فعوضتها بإستيراد مدخلات الإنتاج ومعالجتها بما يتوافر لديها من معارف فهى ثانى أكثر دولة حصولاً على براءات إختراع وميزانية البحث العلمى لا تقل عن 130 مليار دولار سنوياً.
• إبرام شراكة إستراتيجية إلى حد التوأمة مع اليابان ( بذات الشروط مع روسيا وفرنسا …إلخ مع تطويرها وهى تغطى الجوانب العسكرية والمدنية ) كما يلى :
1. إستكشاف وتعدين وإستخلاص كافة المعادن (خلا تلك التى تم حصرها لدول) والبدء بالأهم ، فنحن نصنع التراكتور والدبابة من الحديد لا من الذهب ونصنع الموصلات والرصاصة من النحاس لا من الذهب.
2. إستثماراً لسياسة الشركات اليابانية فى إنشاء فروع صناعية لها بدول أجنبية ، يجب السعى لاستقطاب أكبر عدد منها لنصبح أكبر دولة منتجة للسلع ،بالإضافة الى التمتع تسويقياً، بالسمعة الجيدة للتقنية اليابانية.
3. علينا إقامة المصانع حيث يجب أن تكون وفق دراسة جدوى فنية واقتصادية (ولو تراكمت فى ولاية واحدة أو تفرقت فى ولايات) ،وعلينا أن نمنح المساحة المطلوبة بذات الدراسة مع تقليصها إن ثبت زيادتها بعد شهور؛ بمعنى جعل تخطيطنا مرناً للمناطق الصناعية، وعلينا تحويل ذات المساحة الى منطقة حرة خاصة بالمصنع (أينما كان موقعه) بدون أى خدمات، وعلينا تحديد نصيب حكومة السودان بعشر الإنتاج أو ثلاثين فى المائة من أرباح أى مصنع (أيهما أفضل)، مع إعفاء الضرائب والزكاة وإيجار الموقع وقيمة جمارك إستيراد المدخلات (على المصانع دفع رسوم الصادر) كل ذلك لتيسير دراسات الجدوى ودعم إتخاذ قرار الإستثمار فى السودان فالمنطقة الحرة تعنى ألا خشية من قوانين أو من رسوم أو من أى مخاطر غير منظورة.
4. طرح مشاريع بنظام (B.O.T) برعاية شركات يابانية مثل: ربط مدن السودان بعضها ببعض وبمدن رئيسة بدول الجوار بالسكك الحديدية السريعة كالطلقة.
5. تنوع الصناعات (من الإبرة إلى السيارات والقاطرات والسفن والصواريخ) يُغني السودان بنصيبه من الإنتاج.
6. إتاحة فرصة لليابان لتعيد الإستفادة مرة أخرى من علومها ومعارفها وبراءات إختراعها فى السودان مع توافر الموارد الطبيعية يرتقى بالبلدين.
• مساحة إيطاليا تقريباً سدس مساحة السودان، لكنها من الاقتصاديات الكبرى وذات نفوذ تجارى عظيم كما انها تبرع فى صناعة السلع وصناعة الخدمات.
• مشاركة إيطاليا بذات شروط مشاركة اليابان فى المجال الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ،ولوازمهما ومشتقاتهما، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً.
• تصنيع كل أنواع طلمبات المياه، وكل وسائل ولوازم الري ، وكل المعدات والآليات والمتحركات الزراعية، والمسالخ ولوازم التبريد والتجميد والمدابغ …إلخ يغنى السودان بنصيبه من الإنتاج.
• هكذا سنملك السلع والخدمات التى تمكننا من توثيق علاقاتنا بالدول الصديقة، وكسب وُد دول لم تكن تأبه لنا، وكبح جماح دول طامعة وردع دول معادية … اقصد باقى دول المنطقة والإقليم و العالم.
• هكذا يجب أن تمضى الخطوات متوكلين على الرحمن مُـسددين ومقاربين.
• أما العنوان فلِحفظ الحقّ الأدبى لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إذ يمّم وجهه شطر اليابان منذ أن تولى الوزارة نسأل الله أن يكلل الجهود بالتوفيق.
