مقالات الرأي
أخر الأخبار

🎯 استراتيجيات .. إلغاء هذا المنشور: الوظائف الشخصية مدخل للمحسوبية!! د.عصام بطران

– أثار مؤتمر الخدمة المدنية الذي ينعقد في بورتسودان غبارًا كثيفًا حول المسكوت عنه داخل مؤسسات الدولة، و لعل إشارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى تفشي المحسوبية كأحد أمراض الخدمة المدنية المزمنة كانت قمة ذروة (الكتاحة).
– حينما يصدح رأس الدولة بأن الوزير بمجرد تعيينه أول ما يفعله يوم (الصبحية) هو التمكين لعائلته و حظوته و معارفه داخل مفاصل الدولة على حد قوله (الوزارة بقت ملك خاص للبعض) ، و قال البرهان بكل وضوح: (الوزير أول ما يقعد في الكرسي يعيّن ود أختو و خالو و حبوبتو و صاحبو كمان) مضيفًا أن بعض الوزراء يتعاملون مع المناصب الوزارية و كأنها ملكية خاصة.
– قد لا يعلم البرهان تفاصيل قانون الخدمة المدنية الذي وطن و قنن لهذا السلوك الفاسد أن يستشري في مفاصل الدولة، و لكن هذا لا يشفع للوزير المختص بقوانين العمل و الخدمة المدنية أن يحيط رأس الدولة بخبايا القانون المعيبة و الفاسدة.
– منشور صادر من مجلس الوزراء الاتحادي استنادًا على قانون و لائحة الخدمة المدنية القومية سمح بتعيين الدستوري لعدد من الوظائف شخصية على الفصل الأول تعويضات العاملين.
– نعم العيب في القانون و ليس في الوزير الذي وجد فرصة في طبق من ذهب لتعيين (حبوبتو وخالتو كمان)، كيف يتيح منشور للدستوري بالتعيين في وظائف تسمى بالوظيفة (الشخصية) في أخطر (مناصب) على الاطلاق الا وهي منصب المدير التنفيذي لمكتب الوزير أو السكرتير أو السائق و التي تسمى وظائف (النفوذ الخفي) ،لأن هذا الثلاثي يمثل القوة الخفية التي توجه الوزير نحو السيطرة على مفاصل الوزارة و باسم الوزير يرتكب الثلاثي الشخصي كل الموبقات.
– على مقربة من مكتب (البرهان) في عهد (المجد للساتك) عضوة سابقة بالمجلس السيادي مدير مكتبها ابنها، و من الناحية الثانية عضو بالسيادي مدير مكتبه ابن شقيقه و هكذا كل مكاتب الوزراء و الدستوريين.
– منشور تعيين الوظائف الوزارية الشخصية لا زال حتى هذه اللحظة يمنح الدستوري الحق في تعيين الوظائف (الشخصية) على الرغم من فائض الخبرات المتراكمة داخل الوزارة الذين يمكنهم أن يقوموا بدور مهني أفضل من حظوة و أقارب الوزير الذين كفل له القانون تعيينهم دون أن يغمض له جفن و بنص المنشور (الوهمي).
– لا بد للبرهان كما أثار هذا الغبار أن يلغي هذه المنشور المعيب من قانون الخدمة المدنية، حتى لا تعطى الفرصة للوزراء بتعيين أقاربهم من باب أن القانون قد منحهم هذا الحق بغير وجه حق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى