أولًا: ورد في الأخبار نقلًا عن د. كامل إدريس أنه قال أنه تم حصر 213 مبني ل(آل دقلو) في الخرطوم ، و أنها سوف ” تخصص” للوزارات.
ثانيًا: و نقول له:
١. أن الاستيلاء علي تلك المباني لصالح الحكومة ينبغي أن يكون وفقًا للقانون و ليس عشوائيًا.
٢. أن تخصيص كل تلك المباني للوزارات عمل غير موفق، و يؤكد أن حقوق المواطنين ليست أولوية قصوى له ،كما طالبناه، حتي يكون أفضل من الذين سبقوه.
ثالثًا: و نقترح له تخصيص جزء يسير منها للوزارات، أما البقية فإن الأفضل تخصيصها كالآتي:
١. جزء لمرافق خدمية للمواطنين (هي تابعة للوزارات طبعا) تُجعل مرافق توفير حقوق المواطنين ،قريبة جدًا منهم، حتي لا ترهقهم تكلفة المواصلات.
٢. بيع أو إيجار الجزء الثاني من تلك المباني لتمويل تلك المرافق، و الجزء الأخير للبدء في جبر ضرر المواطنين من الحرب بدءًا بالحالات التي لا تحتمل الانتظار.
