أولًا: تري الحركة الجماهيرية الحقوقية أن النخب السياسة السودانية، المدنية والعسكرية التي حكمت والحاكمة الآن، والتي سوف تتولي الحكم في المستقبل، تعلم بحقوق المواطنين تمامًا، ولكن المشكلة أنها لها أولوليات أخرى تفضل أن تصرف المال العام عليها.
ثانيًا: ولكن تلك النخب سوف تعطي حقوق المواطنين الأولوية إذا ما تحقق المطلوبان التاليان:
١. أيقن المواطنون يقينا تامًا أن سبب مشكلة السودان ،منذ الاستقلال، هي النخب السياسية، العسكرية والمدنية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، والدينية والقبلية بتفاوت في درجات المسؤولية حسب طول مدة الحكم، وتعاملوا معها على ذلك الأساس بحيث يقولون للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وليس على أساس “انصر حزبك ظالمًا أو مظلومًا”.
٢. وفي ذات الوقت أيقن المواطنون أن الحل في التوعية الجماهيرية الحقوقية التي توعيهم بحقوقهم وتوحدهم ليحدثوا ضغطًا جماهيريًا منظمًا على النخب السياسية، يجبرهم على إعطاء حقوق المواطنين أولوية قصوى ويفضل أن يكون ذلك عبر كيانات جماهيرية حقوقية موازية للأحزاب السياسية.
