١. أولًا وقبل كل شيء، تؤكد الحركة الجماهيرية الحقوقية أنها تؤمن بأنه لا بديل للأحزاب إلا الأحزاب، لأنها تجربة دولية راسخة.
٢. ولكن تهدف الحركة إلى إصلاح الممارسة الحزبية، بالتوعية الجماهيرية الحقوقية، لأن ممارسة الأحزاب هي التي أقعدت بالبلاد منذ الاستقلال.
٣. وذلك الإصلاح يعني ببساطة شديدة توعية المواطن، حتي تكون خياراته السياسية “مستنيرة” ، بمعني أن يعارض حتى الحزب الذي ينتمي له إذا ما تنكر ذلك الحزب لحقوق المواطنين.
٤. وبذلك يغادر المواطن محطة الانتماء الحزبي الذي يماثل الانتماء القبلي الجاهلي والذي عبر عنه الشاعر الجاهلي ، دريد بن الصمة ، بقوله: “وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد”.
٥. ولا شك أن ذلك التوجه الجماهيري الحقوقي ، الذي لا يرفض الانتماء الحزبي ولكن يرشده، والذي أسسنا له حركة جماهيرية حقوقية في العام 2005 يحتاج إلى “كيانات جماهيرية حقوقية” غير محدودة العدد تستوعب كل المواطنين ،بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لأن القناعات والجهود الفردية لا تبني وطنًا.
٦. وعلي الرغم من جدة الفكرة ، إلا أن البداية لن تكون من الصفر، لأنه قد اقتنع بعض المواطنين بالفكرة ، وأسسوا بالفعل عددًا من تلك الكيانات ، والتي ندعمها بحصر عضويتها مجانًا ، وكذلك إصدار شهادات مجانية توضح اسم مؤسسها للمحافظة علي حقه الأدبي.
٦. ولقد أصدرنا عددًا ضخمًا من المطبوعات على نفقتنا الخاصة التي تشرح تلك التجربة الجديدة، ونوفرها و نوعي بها مجانًا لكل من يرغب، لأننا نرى أن تلك التجربة هي المخرج الوحيد للسودان من أزمته الحالية ، خاصة إذا ما تبناها الشباب الذي يعي فشل الأحزاب، ولكنه يعيش في حيرة من أمره لأنه لا يملك بديلًا.
