Popular Now

وجه الحقيقية | آخر أوراق الابتزاز الإقليمي .. بقلم/ ابراهيم شقلاوي

قرب تعافي التعليم العالي واعلان انتصار حرب الكرامة … (2 من 3) .. بقلم/ د.بابكر عبدالله محمد علي

تقرير استراتيجي: رسالة بورتسودان .. ملامح ” الحسم والغطاء “.. !! بقلم/ د. محمد الخاتم تميم

منشورات د. أحمد المفتي .. برافو كلمة د.كامل عند عودته للخرطوم

١. لقد أسعدنا كثيرًا في الحركة الجماهيرية الحقوقية أن أعطي د. كامل إدريس في كلمته بمناسبة عودة الحكومة للخرطوم أنه قد أعطى الأولوية المطلقة لحقوق المواطنين الأساسية من مأكل، ومشرب، وصحة، وتعليم، وكهرباء وخلافها.

٢. وتلك هي أولويات الحركة منذ العام 2005 ونحن نعلم تمامًا أن تلك وعود تواجه تنفيذها صعوبات جمة، ولكن الذي يهمنا ابتداءً هو الالتزام الواضح بها، وإعطائها الأولوية القصوى ولن يعجز المواطن الصبر على تلك المصاعب التي صبر عليها منذ الاستقلال ،خاصة وأنه يصبر الآن ومعه التزام واضح من رأس الجهاز التنفيذي بإعطائها الأولوية القصوى ولم يحدث ذلك الالتزام من قبل.

٣. ونهيب الآن بكل المواطنين ،بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، والقبلية والدينية، في كافة بقاع السودان خاصة أعضاء الحركة بمتابعة المسؤولين على كافة مستويات الحكم ، المحلي ، والولائي ، والاتحادي ، كل في مجاله ، بان يعطوا الأولوية القصوى لمطالب المواطنين الأساسية، لأن توفيرها أصبح الآن التزامًا واجب التنفيذ كما ورد في خطاب د. كامل رئيس مجلس الوزراء.

٤. والحركة لا تطالب بالمستحيل، ولكنها تطالب في حدود الإمكانات المتاحة، وما يمكن للمسؤول أن يضيفه من اجتهاداته، ومن محاربة الفساد الذي يسطوا على الأموال العامة، ونريد من المواطنين أن يكونوا رقابة جماهيرية حقوقية على أداء المسؤولين.

٥. وفي الختام، ننوه إلى أنه ينبغي على المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم ألا تصرفهم تعليقات النخب السياسية على خطاب د. كامل عن تلك الرقابة الجماهيرية الحقوقية، لأن أولويات النخب السياسية هي فقط كل ما يوصلهم إلى كراسي السلطة، وهي أولويات تختلف تمامًا عن أولويات المواطنين.

المقالة السابقة

بروتوكولات “خصخصةالسيادة” !! من الدولة إلى الخزينة: قراءة في تفكيك السيادة الاقتصادية في السودان.. تحقيق تحليلي .. بقلم/ محمد الخاتم

المقالة التالية

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. من يصنع الأزمة… ومن يستقبل ارتداداتها؟ .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *