نتائج استطلاع الراي عام عن دعوة تنسيقية (تقدم) لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية
و دراسات الرأي العام
إدارة المسوحات و قياس الرأي العام
13 ديسمبر. 2024
══❁✿❁══❁✿❁═══
نتائج استطلاع الرأي عام عن دعوة تنسيقية (تقدم) لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية
══❁✿❁══❁✿❁════
طرحت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية خلال اجتماعات قيادتها في عنتيبي أوغندا، بتاريخ 3 ديسمبر الجارى مقترحاً لنزع الشرعية عن الحكومة الحالية، و اعتبرت أن الحكومة تفتقر إلى الشرعية الدستورية نتيجة إنهيار المؤسسات الدستورية بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، كما ناقشت التنسيقية إمكانية الإعلان عن حكومة منفى في الفترة القادمة.
لأهمية الموضوع و حيويته و تأثيره على مستقبل الشأن السياسي للسودان، و وقوفاً على اتجاهات الرأى العام حوله قام مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية و دراسات الرأي العام بطرح استبيان مفتوح حوله على الإنترنت لمدة خمسة أيام شارك فيه عدد (42077 ) شخصاً و كانت نتائجه كالآتى:-
■ أولاً: ملخص إجابات الاستطلاع:
● نسبة (84.4%) من المشاركين ترى أن الحكومة الحالية مؤهلة لتمثيل الشعب السوداني .
● نسبة (84.9%) ترى الحكومة الحالية شرعية دستورياً و نسبة (13.9%) تخالفها الرأي.
●نسبة (12.6%) فقط من المشاركين تقول أنها تؤيد فكرة نزع الشرعية عن الحكومة.
● نسبة (84.9 %) لا تؤيد مساعي (تقدم) بإعلان حكومة منفى.
● نسبة (80%) من المشاركين: لا لن يحدث أي اعتراف دولى بحكومة منفى (تقدم) .. و نسبة (10.5%) تقول نعم سيحدث.
● نسبة (78.7%) تربط بين دعوة (تقدم) لإعلان حكومة منفى و بين سعى قوات الدعم السريع لتشكيل سلطات مدنية.
●نسبة (66.3 %) من المشاركين تقول أنه لايوجد تأثير لتنسيقة (تقدم) في الساحة السياسية السودانية، و نسبة (19.1%) تقول إن لها تأثيراً محدوداً، و نسبة (8.8%) تقول إن لها تأثيراً كبيراً و نسبة (5.8%) تنقسم بين تأثير متفاوت و عدم التأكد من الإجابة.
● نسبة (86%) تنسيقية (تقدم) لا تملك آليات قانونية ملزمة لنزع شرعية الحكومة.
● نسبة (13%) فقط تنسيقية ترى أن (تقدم) قادرة على كسب دعم دولي لنزع الشرعية و نسبة (78.7%) تقول أنه لا تتوفر لها القدرة.
● نسبة (81.1%) ترى أن (تقدم) ستفشل في إقناع الرأي العام المحلي و الدولي بعدم شرعية الحكومة.
●نسبة (76%) ترى أن القوي المدنية السودانية الأخرى سترفض مطالبة (تقدم) بنزع شرعية الحكومة، و نسبة (10.1%) ترى أنها ستقف في حالة الحياد، و نسبة (4.7%) ترى أنها ستقوم بتأييد هذه المطالبة و نسبة (9.2%) ترى أنها ستبدى موافقة مشروطة.
●أولويات المشاركين في الاستطلاع حالياً هي وقف الحرب ثم معالجة الأوضاع الإنسانية و تليها بقية الخيارات.















■ ثانيا: تفاصيل إجابات الاستطلاع:
1- إجابةً على السؤال الأول في الاستطلاع عن قناعة المشاركين بتوفر الشرعية اللازمة للحكومة الحالية لتمثيل الشعب السوداني أعربت نسبة عالية من المشاركين بلغت (84.4%) عن قناعتها بشرعية الحكومة في مواجهة نسبة (14.4%) ترى أن الحكومة الحالية لا تملك الشرعية و ليست مؤهلة بحال من الأحوال لتمثيل الشعب السوداني و نسبة قليلة بلغت (1.2%) قالت أنها غير متأكدة من الإجابة.
2- بشأن الجدل القانوني و عما إذا كانت الحكومة الحكومة الحالية قد فقدت شرعيتها بسبب التنازع القانوني حول انهيار الدستور من عدمه أعربت نسبة عالية أيضا من المشاركين بلغت (84.9%) عن رؤيتها بشرعية الحكومة قانونًا ، في حين تقول نسبة (13.9%) أنه طالما هناك خروقات في الوثيقة الدستورية التى تشكل الأساس القانوني لوجود الحكومة الحالية فإن ذلك يعني تلقائياً فقدان الحكومة لمبدأ الشرعية و نسبة (1.2%) تتحفظ على الإجابة.
3- نسبة (12.6%) فقط من المشاركين تقول بصورة حاسمة أنها تؤيد فكرة نزع الشرعية عن الحكومة الحالية، و نسبة (86.1%) تخالف بشدة الفكرة و تدعم بقوة موقف الحكومة الحالية و ترفض محاولات نزع الشرعية عنها و نسبة (1.3%) تختار الحياد بين الإجابتين.
4- عزم تنسيقة القوى المدنية (تقدم) على إعلان حكومة منفى بديلاً للحكومة الحالية في بورتسودان وجد رفضاً قاطعاً بنسبة (84.9 %) ، في مقابل نسبة قبول قليلة بلغت (13.9%) تؤيد هذا العزم و تبارك المسعى و تقف إلى جانبه فيما اختارت بقية الاصوات المشاركة موقف الحياد.
5- قراءةً في إعتقاد المشاركين عن الموقف الدولى و اعترافه بحكومة المنفي البديلة في حال إعلان تنسيقية (تقدم) لها فإن نسبة( 80%) من المشاركين تعتقد بعدم حدوث أي اعتراف دولى بما يسمي بحكومة المنفي، و أن المراهنة على فكرة المجتمع الدولي غير مجدية إطلاقاً، فيما تراهن نسبة (10.5%) من المشاركين على إمكانية الاعتراف بحكومة منفى سودانية و تأييدها في المنابر الدولية و في اتجاه آخر تحفظت نسبة (9.4%) و اختارت أن تقول إنها لا تدرى بإمكانية حدوث الإعتراف الدولي من عدمه.
6- قطعت نسبة (78.7%) من المشاركين بأنها ترى بوضوح أن هناك علاقة ارتباط و تنسيق بين دعوة تنسيقة (تقدم) لإعلان حكومة منفى بالخارج و بين تصريحات مستشاري قوات الدعم السريع بتشكيل سلطات مدنية في مناطق سيطرتهم، فيما رفضت بشدة نسبة (12.8%) من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستطلاع إثبات أية علاقة أو تلازم بين دعوة (تقدم) و تصريحات مستشاري الدعم السريع و لا ترى ثمة ارتباط بينهما أما نسبة (8.6%) فتقول أنها غير متأكدة.
7- في سؤال مفصلي في الاستطلاع عن تقدير المشاركين لمدى تأثير تنسيقية (تقدم) في الساحة السياسية السودانية جاءت إجابات المشاركين كما يلى:
● نسبة (66.3%) تقول أنه لا يوجد لها تأثير.
●نسبة (19.1%) تقول أن لها تأثيراً محدوداً.
●نسبة (8.8%) تقول أن لها تأثيراً كبيراً.
●نسبة (5.8%) انقسمت بين مجموعتين الأولى تقول أن ترى أن لها تأثير متفاوت و الأخرى تقول أنها غير متأكدة من الإجابة.
8- موقف الشعب السوداني من دعوة تنسيقة “تقدم” ولدى السؤال عما اذا كانت تحظى بدعم شعبي كافٍ لتحقيق هدفها في نزع الشرعية سؤال أجابت عنه نسبة (9.8%) من المشاركين ب(نعم) ،في حين خالفتهم أغلبية المشاركين و بنسبة عالية بلغت (86.9%) تجرد (تقدم) من أي إلتفاف شعبي حول دعوتها لنزع الشرعية و نسبة (3.3%9 تقول أنها غير متأكدة من الإجابة.
و إلحاقا بذات المضمون و لدى سؤال المشاركين عما إذا كانت تنسيقية (تقدم) لديها نفوذ سياسي كافٍ يمكنها من نزع شرعية الحكومة الحالية أجابت نسبة (87.5% )أن (تقدم) لا تملك مثل هذا النفوذ السياسي. في حين ترى نسبة (10.3%) أن لها نفوذاً سياسياً كافياً يؤهلها لنزع شرعية الحكومة و نسبة (2.2%) لا تعلم الإجابة.
وفي ذات السياق وعند سؤال المشاركين فى ظل تصريحات (تقدم) بانهيار المؤسسات الدستوريه وعما اذا كانت تقدم تملك آلية قانونية ملزمة لإلغاء شرعية الحكومة الحالية.. اجابت نسبة 86% أن تنسيقية (تقدم) لاتملك هذا الآليات الملزمة في مقابل نسبة 10.3% ترى أن لها آليات قانونية قوية وملزمة وتمكنها من نزع شرعية الحكومة.. في حين ذكرت نسبة 4.7 أنها غير متأكدة من ذلك.
9- لدي سؤال المشاركين عن علاقتها بالمجتمع الدولي و عما إذا كانت تنسيقية (تقدم) قادرة على كسب دعم دولي لنزع الشرعية عن الحكومة تنفي نسبة (78.7%) من المشاركين قدرتها على كسب هذا الدعم الدولي، فيما تخالفها الرأي نسبة (13%) و ثبت لها هذه القدرة و تبرر ذلك بعلاقتها المتميزة بالمجتمع الدولي و مساندته لهافي الكثير من المواقف في حين تقف نسبة (8.3%) في خانة الحياد.
10- قراءةً لقدرة تنسيقية (تقدم) على إقناع الرأي العام المحلي و العالمي، و إجابةً عن سؤال عن الوسائل التى تتوفر لها و عما إذا كانت لها القدرة على توظيف الحملات الإعلامية لزيادة الضغط على الحكومة و نزع شرعيتها في نظر الرأي العام -فإن نسبة (81.1%) ترى أنها عاجزة و ستفشل في إقناع الرأي العام المحلي و الدولي بعدم شرعية الحكومة، و نسبة (11.9%) ترى أنها بالفعل قادرة على إقناع الراي العام عالمياً و محلياً بعدم شرعية الحكومة و نسبة (7%) تتحفظ على إجابة السؤال.
12- لدى سؤال المشاركين عن رؤيتهم و تقديراتهم لمواقف القوى المدنية السودانية الأخرى حيال مطالبة تنسيقة (تقدم) بنزع الشرعية عن الحكومة الحالية جاءت الإجابات كما يلي:
●نسبة (76%) ترى ان القوي المدنية سترفض هذه المطالبة.
●نسبة (10.1%) ترى ان القوى المدنية الاخري ستقف في حالة الحياد.
● نسبة (4.7%) ترى ان القوى المدنية الأخرى ستقوم بتأييد هذه المطالبة.
● نسبة (9.2%) ترى ان القوى المدنية الأخرى ستبدى موافقة مشروطة على المطالبة.
13- بشان إجابات المشاركين عن سؤال ماهي أولوياتهم لحل الأزمة الحالية في السودان و إعطاءهم الخيار في اختيار أكثر من إجابة جاءت الاجابات بالترتيب كما يلي:
●وقف الحرب.
●معالجة الأوضاع الإنسانية.
●بدء عملية سياسية شاملة.
●تشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.
●إجابات أخرى.

———————————
و الدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، و يُنعم عليه بالأمن و الإستقرار … اللهم سلم،اللهم سلم ═══❁✿❁═══════
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية و دراسات الرأي العام- مركز إعلامي محايد مستقل
════❁✿❁══════