Popular Now

قراءة في واقع السودان الآن: بين وضوح الحاضر وأوهام التأويل ..د.أحمد الطيب السماني. أستاذ الإدارة والتنمية

حرب 15 أبريل في عامها الرابع .. الوقائع .. والسرديات (1-2) .. بقلم: العبيد أحمد مروح

سلسلة الحرب على السودان (25)-2 .. مؤتمر برلين إعادة تشكيل المشهد أم تكريس الفوضى المُدارة؟ .. الزمزمي بشير عبد المحمود .. الباحث المختص في الشأن الأفريقي

نتائج استطلاع الراي عام عن دعوة تنسيقية (تقدم) لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية

مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية
و دراسات الرأي العام
إدارة المسوحات و قياس الرأي العام

https://mistyrose-otter-960725.hostingersite.com/

13 ديسمبر. 2024
══❁✿❁══❁✿❁═══
نتائج استطلاع الرأي عام عن دعوة تنسيقية (تقدم) لنزع الشرعية عن الحكومة السودانية
══❁✿❁══❁✿❁════

طرحت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية خلال اجتماعات قيادتها في عنتيبي أوغندا، بتاريخ 3 ديسمبر الجارى مقترحاً لنزع الشرعية عن الحكومة الحالية، و اعتبرت أن الحكومة تفتقر إلى الشرعية الدستورية نتيجة إنهيار المؤسسات الدستورية بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023، كما ناقشت التنسيقية إمكانية الإعلان عن حكومة منفى في الفترة القادمة.
لأهمية الموضوع و حيويته و تأثيره على مستقبل الشأن السياسي للسودان، و وقوفاً على اتجاهات الرأى العام حوله قام مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية و دراسات الرأي العام بطرح استبيان مفتوح حوله على الإنترنت لمدة خمسة أيام شارك فيه عدد (42077 ) شخصاً و كانت نتائجه كالآتى:-

■ أولاً: ملخص إجابات الاستطلاع:
● نسبة (84.4%) من المشاركين ترى أن الحكومة الحالية مؤهلة لتمثيل الشعب السوداني .

● نسبة (84.9%) ترى الحكومة الحالية شرعية دستورياً و نسبة (13.9%) تخالفها الرأي.

●نسبة (12.6%) فقط من المشاركين تقول أنها تؤيد فكرة نزع الشرعية عن الحكومة.

● نسبة (84.9 %) لا تؤيد مساعي (تقدم) بإعلان حكومة منفى.

● نسبة (80%) من المشاركين: لا لن يحدث أي اعتراف دولى بحكومة منفى (تقدم) .. و نسبة (10.5%) تقول نعم سيحدث.

● نسبة (78.7%) تربط بين دعوة (تقدم) لإعلان حكومة منفى و بين سعى قوات الدعم السريع لتشكيل سلطات مدنية.

●نسبة (66.3 %) من المشاركين تقول أنه لايوجد تأثير لتنسيقة (تقدم) في الساحة السياسية السودانية، و نسبة (19.1%) تقول إن لها تأثيراً محدوداً، و نسبة (8.8%) تقول إن لها تأثيراً كبيراً و نسبة (5.8%) تنقسم بين تأثير متفاوت و عدم التأكد من الإجابة.

● نسبة (86%) تنسيقية (تقدم) لا تملك آليات قانونية ملزمة لنزع شرعية الحكومة.

● نسبة (13%) فقط تنسيقية ترى أن (تقدم) قادرة على كسب دعم دولي لنزع الشرعية و نسبة (78.7%) تقول أنه لا تتوفر لها القدرة.

● نسبة (81.1%) ترى أن (تقدم) ستفشل في إقناع الرأي العام المحلي و الدولي بعدم شرعية الحكومة.

●نسبة (76%) ترى أن القوي المدنية السودانية الأخرى سترفض مطالبة (تقدم) بنزع شرعية الحكومة، و نسبة (10.1%) ترى أنها ستقف في حالة الحياد، و نسبة (4.7%) ترى أنها ستقوم بتأييد هذه المطالبة و نسبة (9.2%) ترى أنها ستبدى موافقة مشروطة.

●أولويات المشاركين في الاستطلاع حالياً هي وقف الحرب ثم معالجة الأوضاع الإنسانية و تليها بقية الخيارات.

ثانيا: تفاصيل إجابات الاستطلاع:

1- إجابةً على السؤال الأول في الاستطلاع عن قناعة المشاركين بتوفر الشرعية اللازمة للحكومة الحالية لتمثيل الشعب السوداني أعربت نسبة عالية من المشاركين بلغت (84.4%) عن قناعتها بشرعية الحكومة في مواجهة نسبة (14.4%) ترى أن الحكومة الحالية لا تملك الشرعية و  ليست مؤهلة بحال من الأحوال لتمثيل الشعب السوداني و نسبة قليلة بلغت (1.2%) قالت أنها غير متأكدة من الإجابة.

2- بشأن الجدل القانوني و عما إذا كانت الحكومة الحكومة الحالية قد فقدت شرعيتها بسبب التنازع القانوني حول انهيار الدستور من عدمه أعربت نسبة عالية أيضا من المشاركين بلغت (84.9%) عن رؤيتها بشرعية الحكومة قانونًا ، في حين تقول نسبة (13.9%) أنه طالما هناك خروقات في الوثيقة الدستورية التى تشكل الأساس القانوني لوجود الحكومة الحالية فإن ذلك يعني تلقائياً فقدان الحكومة لمبدأ الشرعية و نسبة (1.2%) تتحفظ على الإجابة.

3- نسبة (12.6%) فقط من المشاركين تقول بصورة حاسمة أنها تؤيد فكرة نزع الشرعية عن الحكومة الحالية، و نسبة (86.1%) تخالف بشدة الفكرة و تدعم بقوة موقف الحكومة الحالية و ترفض محاولات نزع الشرعية عنها و نسبة (1.3%) تختار الحياد بين الإجابتين.

4- عزم تنسيقة القوى المدنية (تقدم) على إعلان حكومة منفى بديلاً للحكومة الحالية في بورتسودان وجد رفضاً قاطعاً بنسبة (84.9 %) ، في مقابل نسبة قبول قليلة بلغت (13.9%) تؤيد هذا العزم و تبارك المسعى و تقف إلى جانبه فيما اختارت بقية الاصوات المشاركة موقف الحياد.

5- قراءةً في إعتقاد المشاركين عن الموقف الدولى و اعترافه بحكومة المنفي البديلة في حال إعلان تنسيقية (تقدم) لها فإن نسبة( 80%) من المشاركين تعتقد بعدم حدوث أي اعتراف دولى بما يسمي بحكومة المنفي، و أن المراهنة على فكرة المجتمع الدولي غير مجدية إطلاقاً، فيما تراهن نسبة (10.5%) من المشاركين على إمكانية الاعتراف بحكومة منفى سودانية و تأييدها في المنابر الدولية و في اتجاه آخر تحفظت نسبة (9.4%) و اختارت أن تقول إنها لا تدرى بإمكانية حدوث الإعتراف الدولي من عدمه.

6- قطعت نسبة (78.7%) من المشاركين بأنها ترى بوضوح أن هناك علاقة ارتباط و تنسيق بين دعوة تنسيقة (تقدم) لإعلان حكومة منفى بالخارج و بين تصريحات مستشاري قوات الدعم السريع بتشكيل سلطات مدنية في مناطق سيطرتهم، فيما رفضت بشدة نسبة (12.8%) من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستطلاع إثبات أية علاقة أو تلازم بين دعوة (تقدم) و تصريحات مستشاري الدعم السريع و لا ترى ثمة ارتباط بينهما أما نسبة (8.6%) فتقول أنها غير متأكدة.

7- في سؤال مفصلي في الاستطلاع عن تقدير المشاركين لمدى تأثير تنسيقية (تقدم) في الساحة السياسية السودانية جاءت إجابات المشاركين كما يلى:
● نسبة (66.3%) تقول أنه لا يوجد لها تأثير.
●نسبة (19.1%) تقول أن لها تأثيراً محدوداً.
●نسبة (8.8%) تقول أن لها تأثيراً كبيراً.
●نسبة (5.8%) انقسمت بين مجموعتين الأولى تقول أن ترى أن لها تأثير متفاوت و الأخرى تقول أنها غير متأكدة من الإجابة.

8- موقف الشعب السوداني من دعوة تنسيقة “تقدم” ولدى السؤال عما اذا كانت تحظى بدعم شعبي كافٍ لتحقيق هدفها في نزع الشرعية سؤال أجابت عنه نسبة (9.8%) من المشاركين ب(نعم) ،في حين خالفتهم أغلبية المشاركين و بنسبة عالية بلغت (86.9%) تجرد (تقدم) من أي إلتفاف شعبي حول دعوتها لنزع الشرعية و نسبة (3.3%9 تقول أنها غير متأكدة من الإجابة.
و إلحاقا بذات المضمون و لدى سؤال المشاركين عما إذا كانت تنسيقية (تقدم) لديها نفوذ سياسي كافٍ يمكنها من نزع شرعية الحكومة الحالية أجابت نسبة (87.5% )أن (تقدم) لا تملك مثل هذا النفوذ السياسي. في حين ترى نسبة (10.3%) أن لها نفوذاً سياسياً كافياً يؤهلها لنزع شرعية الحكومة و نسبة (2.2%) لا تعلم الإجابة.
وفي ذات السياق وعند سؤال المشاركين فى ظل تصريحات (تقدم) بانهيار المؤسسات الدستوريه وعما اذا كانت تقدم تملك آلية قانونية ملزمة لإلغاء شرعية الحكومة الحالية.. اجابت نسبة 86% أن تنسيقية (تقدم) لاتملك هذا الآليات الملزمة في مقابل نسبة 10.3% ترى أن لها آليات قانونية قوية وملزمة وتمكنها من نزع شرعية الحكومة.. في حين ذكرت نسبة 4.7 أنها غير متأكدة من ذلك.

9- لدي سؤال المشاركين عن علاقتها بالمجتمع الدولي و عما إذا كانت تنسيقية (تقدم) قادرة على كسب دعم دولي لنزع الشرعية عن الحكومة تنفي نسبة (78.7%) من المشاركين قدرتها على كسب هذا الدعم الدولي، فيما تخالفها الرأي نسبة (13%) و ثبت لها هذه القدرة و تبرر ذلك بعلاقتها المتميزة بالمجتمع الدولي و مساندته لهافي الكثير من المواقف في حين تقف نسبة (8.3%) في خانة الحياد.

10- قراءةً لقدرة تنسيقية (تقدم) على إقناع الرأي العام المحلي و العالمي، و إجابةً عن سؤال عن الوسائل التى تتوفر لها و عما إذا كانت لها القدرة على توظيف الحملات الإعلامية لزيادة الضغط على الحكومة و نزع شرعيتها في نظر الرأي العام -فإن نسبة (81.1%) ترى أنها عاجزة و ستفشل في إقناع الرأي العام المحلي و الدولي بعدم شرعية الحكومة، و نسبة (11.9%) ترى أنها بالفعل قادرة على إقناع الراي العام عالمياً و محلياً بعدم شرعية الحكومة و نسبة (7%) تتحفظ على إجابة السؤال.

12- لدى سؤال المشاركين عن رؤيتهم و تقديراتهم لمواقف القوى المدنية السودانية الأخرى حيال مطالبة تنسيقة (تقدم) بنزع الشرعية عن الحكومة الحالية جاءت الإجابات كما يلي:
●نسبة (76%) ترى ان القوي المدنية سترفض هذه المطالبة.
●نسبة (10.1%) ترى ان القوى المدنية الاخري ستقف في حالة الحياد.
● نسبة (4.7%) ترى ان القوى المدنية الأخرى ستقوم بتأييد هذه المطالبة.
● نسبة (9.2%) ترى ان القوى المدنية الأخرى ستبدى موافقة مشروطة على المطالبة.

13- بشان إجابات المشاركين عن سؤال ماهي أولوياتهم لحل الأزمة الحالية في السودان و إعطاءهم الخيار في اختيار أكثر من إجابة جاءت الاجابات بالترتيب كما يلي:
●وقف الحرب.
●معالجة الأوضاع الإنسانية.
●بدء عملية سياسية شاملة.
●تشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.
●إجابات أخرى.

   ———————————
و الدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، و يُنعم عليه بالأمن و الإستقرار … اللهم سلم،اللهم سلم  ═══❁✿❁═══════
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية و دراسات الرأي العام- مركز إعلامي محايد مستقل
════❁✿❁══════

المقالة السابقة

وجه الحقيقة … حسين عبد الدافع مختار : “مأساة سوق صابرين” .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

المقالة التالية

وجه الحقيقية … فرص نجاح المبادرة التركية للتوسط بين السودان والامارات .. بقلم/إبراهيم شقلاوي

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *