Popular Now

السودان بعد الخرطوم… معركة دارفور وإعادة تشكيل الدولة(١٢).. إلى أين تتجه الحرب على السودان؟ .. بين مبادرات السلام وتشدد الخرطوم… هل تقترب الحرب من نقطة التحول السياسي؟ .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود .. الباحث المختص في الشأن الأفريقي والدراسات الاستراتيجية وتحليل النزاعات

منشورات د. أحمد المفتي رقم 6136 | العالم يخفض التكلفة الإدارية للأمم المتحدة و ليته يفعل كذلك ما هو أهم !!!

أصل القضية | السودان… يوم عاد الناس هل عاد الإنسان؟ .. د. محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات

الانحسار … بقلم دكتور/ ياسر يوسف

خلال الأيام الماضية حاولت (قحت/تقدم) عبر ناشطيها و إعلامييها صناعة موجة إعلامية إستنادًا علي ما حدث بعد تحرير مدني من حالات مؤسفة و مستنكرة (و التي يجب أن تعلن نتائج التحقيق فيها فورًا و محاكمة المتورطين فيها).
إنطلقت تلك الحملة في سياق موقف قحت من الجيش الوطني و الذي تحركه دوافع سياسية و أجندة تتلاقي مع دوائر خارجية ظلت و لفترة طويلة تسعي لتفكيك الجيش كآخر قوة صلبة تبقت للسودانيين للحفاظ علي سيادتهم و دولتهم المتماسكة.
الملاحظة الجوهرية في تلك الحملة هي تراجع قدرة (قحت) علي قيادة حملات إعلامية مؤثرة بإمكانها تشكيل الرأي العام و قيادته، علي عكس ما كانت عليه طوال السنوات التي شهدت ثورة وسائل التواصل الإجتماعي و لما بعد سقوط الإنقاذ لفترة، و شكّل الفشل الذريع الذي لازم أداء حكومة حمدوك، و العشوائية التي أدارت بها (قحت) الدولة، بجانب تنكرها لكل الشعارات البراقة التي رفعتها ، شكلت كل تلك القضايا أسبابا لإنفضاض سامر الناشطين حول (قحت) و مناصرة مواقفها.
ثم جاء موقفها الأخير المساند لمليشيا الدعم السريع ليقضي علي ما تبقي من تعاطف معها في الشارع السوداني، إذ ظهر خطابها السياسي متذبذبًا و متناقضًا و مخالفًا لأبسط قواعد احترام السودانيين و ما يتعرضون له.
علي كلّ، و بقراءة سريعة و تقييم لحملة (قحت) ستتعرف أن الرأي العام السوداني يستنكر التجاوزات الفردية و في نفس الوقت يواصل مساندته لأجهزة الدولة و في مقدمتها لتحقيق الأمن و الإستقرار و بناء دولة المواطنة و العدالة و كسب معركة الكرامة.

المقالة السابقة

وجه الحقيقة … مأساة العطش في كرري: مطالبة بتدخل عاجل .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

المقالة التالية

علاقات الخرطوم و جوبا .. ساعة حوار “مع الصــفوة” !!

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *