Popular Now

أصل القضية |من سلسلة الجسر والمورد .. قوى الحرية والتغيير … قراءة التاريخ (١-٨) .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

منشورات د. أحمد المفتي .. من اجل وقف انتهاكات حقوق المواطنين : لابد من ان تتم الفرحة ، باقتصار سحب السلاح ، علي الدعم السريع فقط !!!

سلسلة الحرب على السودان .. المقال (58) .. الدولة المختطَفة: البرلمان الانتقالي ومعركة استعادة السودان من الأحزاب الهشّة والوصاية الخارجية .. إعداد/ د. الزمزمي بشير عبد المحمود .. باحث مختص في الشأن الأفريقي

الانحسار … بقلم دكتور/ ياسر يوسف

خلال الأيام الماضية حاولت (قحت/تقدم) عبر ناشطيها و إعلامييها صناعة موجة إعلامية إستنادًا علي ما حدث بعد تحرير مدني من حالات مؤسفة و مستنكرة (و التي يجب أن تعلن نتائج التحقيق فيها فورًا و محاكمة المتورطين فيها).
إنطلقت تلك الحملة في سياق موقف قحت من الجيش الوطني و الذي تحركه دوافع سياسية و أجندة تتلاقي مع دوائر خارجية ظلت و لفترة طويلة تسعي لتفكيك الجيش كآخر قوة صلبة تبقت للسودانيين للحفاظ علي سيادتهم و دولتهم المتماسكة.
الملاحظة الجوهرية في تلك الحملة هي تراجع قدرة (قحت) علي قيادة حملات إعلامية مؤثرة بإمكانها تشكيل الرأي العام و قيادته، علي عكس ما كانت عليه طوال السنوات التي شهدت ثورة وسائل التواصل الإجتماعي و لما بعد سقوط الإنقاذ لفترة، و شكّل الفشل الذريع الذي لازم أداء حكومة حمدوك، و العشوائية التي أدارت بها (قحت) الدولة، بجانب تنكرها لكل الشعارات البراقة التي رفعتها ، شكلت كل تلك القضايا أسبابا لإنفضاض سامر الناشطين حول (قحت) و مناصرة مواقفها.
ثم جاء موقفها الأخير المساند لمليشيا الدعم السريع ليقضي علي ما تبقي من تعاطف معها في الشارع السوداني، إذ ظهر خطابها السياسي متذبذبًا و متناقضًا و مخالفًا لأبسط قواعد احترام السودانيين و ما يتعرضون له.
علي كلّ، و بقراءة سريعة و تقييم لحملة (قحت) ستتعرف أن الرأي العام السوداني يستنكر التجاوزات الفردية و في نفس الوقت يواصل مساندته لأجهزة الدولة و في مقدمتها لتحقيق الأمن و الإستقرار و بناء دولة المواطنة و العدالة و كسب معركة الكرامة.

المقالة السابقة

وجه الحقيقة … مأساة العطش في كرري: مطالبة بتدخل عاجل .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

المقالة التالية

علاقات الخرطوم و جوبا .. ساعة حوار “مع الصــفوة” !!

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *