صمود الجهاز المصرفي عامان من التحديات .. بقلم/ زهير عبدالله مساعد – خبير مصرفي

يقف الجهاز المصرفي شامخًا أمام تحديات كانت كافية علي انهياره، خلال حرب الكرامة و لمدة عامين، نقف أمام واقع كانت تتهاوى البنى التحتية و تتعثر سبل العيش، يبرز صمود القطاع المصرفي السوداني كشاهد على قدرة المؤسسات على التكيف والصمود في وجه العواصف. وسط بحر من التحديات، من تعطيل العمليات المصرفية الأساسية إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، واجهت البنوك السودانية اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على البقاء. و بينما كانت الحرب تلتهم كل شيء، برزت عوامل عدة ساهمت في الحفاظ على هذا القطاع حيًا، من المرونة المؤسسية التي مكنت البنوك من التكيف مع الظروف المتغيرة، إلى الدعم الحكومي الذي قدم شريان حياة ضروريًا، وصولًا إلى التكنولوجيا المالية التي أتاحت استمرار الخدمات المصرفية رقميًا.
لم يكن الصمود مجرد مسألة بقاء، بل كان أيضًا قصة استعادة الثقة، حيث عملت البنوك على بناء جسور مع عملائها من خلال الشفافية و الخدمات المتميزة. كما لعب التعاون مع المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في توفير الدعم الفني و المالي اللازم. و في قلب هذه القصة، تمكنت البنوك القدرة على التكيف، حيث قامت بتعديل إستراتيجياتها و تطوير منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء في أوقات الأزمات. إن صمود القطاع المصرفي السوداني ليس مجرد انتصار على الصعاب، بل هو شهادة على الإرادة القوية للعاملين في هذا القطاع، الذين أصروا على مواصلة العمل، و تقديم الخدمات، والحفاظ على شريان الحياة المالي للبلاد. هذه القصة تفتح الباب أمام فهم أعمق لكيفية بناء المرونة في مواجهة الأزمات، و كيف يمكن للمؤسسات أن تلعب دورًا حاسمًا في إعادة بناء المجتمعات المتضررة من الحروب.
أدت الحرب الي ضغوط غير عادية علي استقرار النظام المصرفي فقد أغلقت المقار الرئيسية للمصارف منذ اندلاع الحرب وتوقف الخدمات المصرفية الأساسية مثل سحب و إيداع الأموال وتحويلها و نهبها و تدمير جميع الأجهزة المصرفية مما جعل التواصل بين مختلف أجزاء النظام المصرفي مستحيلًا و جعل من المستحيل علي البنوك التواصل مع فروعها وعملائها ، و تعزر صعوبة بالغة علي المواطنين و الشركات في الوصول الى أموالهم و إدارة شؤونهم المالية. لوحة ترسمها الكلمات خالدة علي دمار ممنهج أصاب الجهاز المصرفي .لتبدأ مسيرة التحدي أيضاً شهادة علي عظمة الجهاز المصرفي و العاملين فيه.

الجوانب حول صمود القطاع المصرفي السوداني:
ظهر صمود الجهاز المصرفي لمدة عامين كقيمة أساسية و قوة دافعة للتغلب علي التحديات و تجربة فريدة من نوعها حيث واجه أزمات متتالية، و اختبرت قدرته علي التحمل و المرونة في مواجهة الظروف الصعبة هذه الفترة التي اتسمت بالحرب والاضطراب الاقتصادي كشفت جوانب متعددة من الصمود تجسدت في قدرة القطاع علي البقاء و العمل وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والشركات نرصد بعض من التحديات التي واجهة الجهاز المصرفي خلال العامين تمثلت في :
التحديات المحدقة:
– تعطيل العمليات:
• إغلاق الفروع: أدى القتال في 15 أبريل بولاية الخرطوم إلى إغلاق معظم فروع البنوك، مما أعاق قدرة العملاء على الوصول إلى أموالهم و إجراء المعاملات.
• تعطيل شبكات الاتصال: تدمير البنية التحتية للاتصالات أثر على قدرة البنوك على التواصل مع فروعها و عملائها.
• توقف خدمات الدفع الإلكتروني: تعطل خدمات الدفع الإلكتروني أثر على التجارة و الأنشطة الاقتصادية.
– تدمير البنية التحتية:
• تضرر أجهزة الصراف الآلي: تعرضت أجهزة الصراف الآلي للتدمير والنهب، مما قلل من إمكانية الوصول إلى النقد.
• فقدان البيانات: تعرضت البنوك لعمليات نهب و تخريب أدت إلى تدمير مخدمات البيانات و المعلومات الهامة.
– الانهيار الاقتصادي:
• تدهور قيمة العملة: أدى تدهور قيمة الجنيه السوداني إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات.
• ارتفاع معدلات التضخم: أدى التضخم المتزايد إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
• توقف الأنشطة الاقتصادية: أدى توقف أو تباطؤ الأنشطة الاقتصادية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
إجراءات البنوك للتغلب على التحديات:
• إعادة فتح الفروع تدريجيًا: بدأت البنوك في إعادة فتح فروعها في الولايات الآمنة.
• توفير الخدمات المصرفية الرقمية: عملت البنوك على توفير خدمات مصرفية رقمية لتسهيل المعاملات.
• تأمين النقد: اتخذت البنوك إجراءات لتأمين النقد و دفعه للعملاء.

المرونة المؤسسية:
– خطط إدارة الأزمات:
• تحديد المخاطر: قامت البنوك بتحديد المخاطر المحتملة و وضع خطط للاستجابة لها.
• توفير الموارد: قامت البنوك بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط إدارة الأزمات.
• التدريب و المحاكاة: قامت البنوك بتدريب الموظفين و إجراء محاكاة للأزمات.
– تنوع الأنشطة:
في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها السودان علي مدي العامين الماضيين لم يقتصر دور القطاع المصرفي علي مجرد الحفاظ على استمرارية العمل فقط بل تجاوزه ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل:

الاستثمار في القطاعات الحيوية:
ساعد تنوع الاستثمارات في تقليل المخاطر و توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الزراعة و الصناعة و غيرها من القطاعات الاقتصادية بالرغم الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع الصناعي و الذي يمثل تحديًا كبيرًا في الفترة القادمة للبنوك.
توفير خدمات متنوعة: ساعد توفير خدمات متنوعة في جذب العملاء و تقديم الدعم المالي و الفني للمشاريع الصغيرة و المتوسطة .
دعم العملاء و الشركات:
قام الجهاز المصرفي خلال هذه الفترة بتقديم الدعم المالي للعملاء و الشركات من خلال إعادة هيكلة الديون و توفير التمويل و تسهيل المعاملات .و تحويل التحديات إلى  فرص للنمو و التطور يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع
تدخلات البنك المركزي في جدولة إهلاك الممتلكات المدمرة.
في ظل الأزمات المستمرة التي شهدها السودان نتيجة النزاعات والحروب، أصبح من الضروري أن يتدخل البنك المركزي بشكل فعال لحماية الاستقرار المالي و الاقتصادي. لقد أطلق البنك المركزي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الخسائر الناتجة عن الحرب بما في ذلك جدولة إهلاك الممتلكات المدمرة.
هذه التدخلات تعكس التزام البنك المركزي بدعم القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد الأضرار التي لحقت به.

تشمل هذه التدخلات:
• إصدار منشورات تنظيمية: أصدر البنك المركزي توجيهات تتعلق بكيفية معالجة الخسائر النقدية و الأصول المدمرة مع تحديد فترة إطفاء تصل إلى 10 سنوات.
• الموافقة المسبقة: يتطلب من البنوك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل جدولة أي خسائر، مما يضمن وجود خطة واضحة للإطفاء.
• تكوين مخصصات التمويل: يشمل ذلك ضرورة تكوين مخصصات مالية لتغطية الخسائر، مما يعزز من قدرة البنوك على التعامل مع الأزمات.
• تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات اللازمة لجدولة الخسائر، مما يساعد البنوك على استعادة استقرارها المالي.
• إعادة هيكلة الديون: قام البنك المركزي بإعادة هيكلة ديون البنوك و بناء مخصصات لها لفترات طويلة .
• ضخ السيولة: قام البنك المركزي بضخ السيولة في النظام المصرفي.
التحديات التي واجهت الحكومة والبنك المركزي:
• السيطرة على التضخم: واجهت الحكومة والبنك المركزي صعوبة في السيطرة على التضخم.
• استعادة الثقة: واجهت الحكومة والبنك المركزي صعوبة في استعادة الثقة في النظام المالي.
• الرقابة والإشراف: واجهت الحكومة والبنك المركزي صعوبة في ممارسة الرقابة والإشراف على البنوك.

التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي:
دور التكنولوجيا المالية:
• الوصول إلى الخدمات: ساعدت التطبيقات المصرفية و الخدمات الرقمية في تمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات المصرفية حتى في ظل إغلاق الفروع.
• تسهيل المعاملات: ساهمت خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقمية في تسهيل المعاملات التجارية و المالية.
• تقليل الاعتماد على النقد: ساعدت التكنولوجيا المالية في تقليل الاعتماد على النقد و تسهيل المعاملات في ظل نقص السيولة.
التحديات التي واجهت البنوك:
• البنية التحتية: واجهت البنوك تحديات في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم الخدمات الرقمية.
• الأمن السيبراني: واجهت البنوك تحديات في حماية البيانات و المعلومات من الهجمات السيبرانية.
• التدريب والمهارات: واجهت البنوك تحديات في تدريب الموظفين والعملاء على استخدام الخدمات الرقمية.

إجراءات تحسين الشفافية:
• التواصل مع العملاء: قامت البنوك بالتواصل المستمر مع العملاء لإطلاعهم على المستجدات.
• الاستجابة للاستفسارات: قامت البنوك بالاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى.
دور الخدمات المتميزة:
• تقديم خدمات سريعة: سعت البنوك إلى تقديم خدمات سريعة و فعالة.
• توفير قنوات اتصال متعددة: وفرت البنوك قنوات اتصال متعددة للعملاء.
• تقديم الدعم الفني: قدمت البنوك الدعم الفني للعملاء.
التحديات التي تواجه البنوك:
• تدهور الاقتصاد: أثر تدهور الاقتصاد على قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.
• المنافسة الشديدة: تواجه البنوك منافسة شديدة من البنوك الأخرى والمؤسسات المالية.
• تغير سلوك العملاء: يتغير سلوك العملاء باستمرار، مما يتطلب من البنوك التكيف.
تعديل الاستراتيجيات:
• التركيز على الخدمات الرقمية: ركزت البنوك على تطوير الخدمات الرقمية.
• تنويع المنتجات: قامت البنوك بتنويع المنتجات و الخدمات لتلبية احتياجات العملاء.
• إدارة المخاطر: قامت البنوك بتحسين إدارة المخاطر.
المنتجات و الخدمات الجديدة:
• خدمات الدفع الإلكتروني: تم تطوير خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات.
• القروض الصغيرة والمتوسطة: تم تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الصغيرة.
• الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: تم تطوير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى الخدمات.
دور مجالس إدارة البنوك
اشتدت التحديات وتداخلت المخاطر اثناء فترة الحرب ، برز دور مجالس إدارة البنوك كقادة سفن في بحر هائج. هذه المجالس التي تتكون من قادة ذوي خبرة ورؤية، تحملوا مسؤولية حماية المؤسسات المالية التي يديرونها، و ضمان استقرارها و مرونتها في مواجهة العواصف. إكتسب دور مجالس الإدارة أهمية مضاعفة، حيث أصبحت مجالس الادرات خط الدفاع الأول، و صناع القرار الرئيسيين و المسؤولين عن توجيه البنوك نحو بر الأمان.
تتجاوز مسؤوليات مجالس الإدارة مجرد الإشراف على العمليات اليومية؛ فهي تشمل وضع السياسات الاستراتيجية، و تقييم المخاطر، و اتخاذ القرارات الحاسمة التي تحدد مصير البنوك. إنهم المسؤولون عن التأكد من أن البنوك مستعدة لمواجهة التحديات، و قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، والحفاظ على ثقة العملاء والجهات الرقابية. فقد كشفت الحرب الدور المحوري الذي لعبته مجالس إدارة البنوك خلال فترة الحرب، و كيف ساهمت قراراتهم في صمود القطاع المصرفي  وحماية الاقتصاد الوطني.
الدور الذي لعبته مجالس إدارة البنوك خلال الأزمة، و التحديات التي واجهوها والإجراءات التي اتخذوها:
لعبت مجالس إدارة البنوك دورًا حاسمًا في إدارة الأزمة، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، و التكيف مع الظروف المتغيرة، و التعاون مع الجهات المعنية. ساهمت جهودهم في صمود القطاع المصرفي، و الحفاظ على الثقة، و دعم الاقتصاد الوطني. و التغلب علي تحديات الحرب نركز في بعض منها.
1. التحديات الفريدة التي واجهتها مجالس الإدارة:
• الظروف الأمنية المتقلبة: كان على مجالس الإدارة التعامل مع بيئة أمنية غير مستقرة، مما أثر على عمليات البنوك، و سلامة الموظفين و إمكانية الوصول إلى الفروع.
• تدهور الاقتصاد الكلي: أدى تدهور الاقتصاد الكلي، و ارتفاع معدلات التضخم، و تدهور قيمة العملة إلى زيادة المخاطر الائتمانية و تقليل القدرة الشرائية للعملاء.
• نقص السيولة: واجهت البنوك نقصًا في السيولة، مما أثر على قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، ودعم الأنشطة الاقتصادية.
• تدمير البنية التحتية: أدى تدمير البنية التحتية، مثل شبكات الاتصالات، والطرق، والكهرباء، إلى صعوبة إدارة العمليات المصرفية، وتقديم الخدمات.
2. الإجراءات التي اتخذتها مجالس الإدارة:
إتخذت مجالس الإدارة قرارات حاسمة لتوجيه البنوك نحو بر الأمان ووضعوا الخطط الاستراتجية للتكيف والمرونة للحفاظ علي استقرار القطاع ودعم الاقتصاد الوطني نركز علي بعض منها :
• تحديد الأولويات : حددت المجالس الأولويات بوضوح وركزت علي الجوانب الأكثر أهمية لضمان استمرارية البنوك .
• تطوير خطط الطوارئ: قامت مجالس الإدارة بتطوير خطط طوارئ مفصلة، بما في ذلك خطط استمرارية الأعمال، وخطط إدارة المخاطر، لضمان استمرارية العمليات في ظل الأزمات.
• إعادة هيكلة القروض: قامت مجالس الإدارة بإعادة هيكلة القروض المتعثرة، و تقديم تسهيلات للعملاء المتضررين من الأزمة.
• إدارة السيولة بحكمة: اتخذت مجالس الإدارة إجراءات لإدارة السيولة بحكمة، بما في ذلك الحصول على تمويل إضافي، و تقليل المصروفات و إدارة الأصول.
• تطوير الخدمات الرقمية: قامت مجالس الإدارة بتطوير الخدمات الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و الهاتف المحمول لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات.
• التواصل مع العملاء و الموظفين: تواصلت مجالس الإدارة بانتظام مع العملاء و الموظفين، لإطلاعهم على المستجدات و تقديم الدعم اللازم.
• التعاون مع الجهات المعنية: تعاونت مجالس الإدارة مع الجهات المعنية، مثل البنك المركزي، و  الجهات الرقابية والحكومة لضمان استقرار القطاع المصرفي.
• الاستثمار في الأمن السيبراني: أدركت مجالس الإدارة أهمية الأمن السيبراني و استثمرت في تعزيزه لحماية البيانات و المعلومات.

3. النتائج و التأثير:
• صمود القطاع المصرفي: ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مجالس الإدارة في صمود القطاع المصرفي في السودان، على الرغم من التحديات الكبيرة.
• الحفاظ على الثقة: ساعدت الإجراءات التي اتخذتها مجالس الإدارة في الحفاظ على ثقة العملاء و المساهمين في البنوك.
• دعم الاقتصاد الوطني: ساهمت البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم التمويل للشركات، وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين.
• التعلم من التجربة: تعلمت مجالس الإدارة دروسًا قيمة من التجربة، وستساعد هذه الدروس في تحسين إدارة المخاطر، والاستعداد للأزمات المستقبلية.
• إشادة بدور العاملين ومجالس إدارة البنوك في صمود القطاع المصرفي:

إشادة بدور البنوك في عملية استبدال العملة
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان، برزت البنوك كركيزة أساسية في عملية استبدال العملة، حيث لعبت دورًا حيويًا في إعادة الثقة في النظام المصرفي. لقد أظهرت البنوك قدرة فائقة على التكيف مع الظروف المتغيرة، ونجحت في تنفيذ عملية استبدال العملة بسلاسة وكفاءة.
من أبرز جوانب دور البنوك في هذه العملية:
• فتح الحسابات المصرفية: قامت البنوك بفتح حسابات للمواطنين، مما ساعد في جذب الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي، حيث يُقدر أن أكثر من 80% من الكتلة النقدية كانت خارج القطاع المصرفي.
• تسهيل الإجراءات: عملت البنوك على تبسيط إجراءات استبدال العملة، مما ساهم في تسريع العملية وتقليل الازدحام أمام المنافذ.
• تعزيز الثقة: من خلال الشفافية و التواصل المستمر مع العملاء، ساهمت البنوك في تعزيز الثقة في النظام المصرفي، مما شجع المواطنين على المشاركة في عملية الاستبدال.
• دعم الاقتصاد الوطني: ساعدت البنوك في إعادة توجيه الأموال إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة.
• التعاون مع البنك المركزي: عملت البنوك بشكل وثيق مع البنك المركزي لضمان تنفيذ عملية الاستبدال بشكل فعال، مما يعكس روح التعاون بين المؤسسات المالية.
فجهود البنوك في عملية استبدال العملة ليست كانت مجرد خطوات إجرائية، بل هي شهادة على التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي. إنهم يستحقون كل التقدير على ما قدموه من تضحيات وجهود في هذه المرحلة الحرجة.

وسام في جدران التاريخ لمجالس الإدارة والعاملين بالجهاز المصرفي
وسط الأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة بسبب الحرب ، و تعصف التحديات بكل جوانب الحياة، يبرز دور العاملين ومجالس إدارة البنوك في الجهاز المصرفي كأبطال حقيقيين في معركة الكرامة . على مدى عامين، واجهوا بصمود وإصرار عواصف عاتية، وتمكنوا من الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.
للعاملين في البنوك:
• المرونة والتفاني: أظهر العاملون في البنوك مرونة فائقة، وتفانوا في أداء واجباتهم، حتى في ظل الظروف الأمنية الصعبة، و نقص الموارد و تعطيل الخدمات.
• العمل الدؤوب: عملوا بجد واجتهاد لتلبية احتياجات العملاء، و تسهيل المعاملات و الحفاظ على سير العمليات المصرفية.
• التكيف مع التغيير: تكيفوا بسرعة مع التغييرات المستمرة، و تعلموا مهارات جديدة، و استخدموا التكنولوجيا المتاحة لتقديم أفضل الخدمات.
• الالتزام بالمسؤولية: تحملوا مسؤولياتهم بكل أمانة و إخلاص، و عملوا على حماية أموال المودعين و الحفاظ على سمعة البنوك.
لمجالس إدارة البنوك:
• القيادة الحكيمة: أظهرت مجالس الإدارة قيادة حكيمة، واتخذت قرارات استراتيجية صعبة، لتوجيه البنوك نحو بر الأمان.
• إدارة المخاطر بفعالية: قامت بإدارة المخاطر بفعالية، و وضعت خطط طوارئ، و راقبت الأداء و اتخذت الإجراءات اللازمة للتخفيف من المخاطر.
• الحفاظ على الثقة: عملت على الحفاظ على ثقة العملاء و المساهمين، من خلال الشفافية والمساءلة، والتواصل المستمر.
• دعم الموظفين: قدمت الدعم اللازم للموظفين، و ضمنت سلامتهم و أمنهم  ووفرت لهم التدريب اللازم.
• التعاون مع الجهات المعنية: تعاونت مع الجهات المعنية، مثل البنك المركزي، و الجهات الرقابية و الحكومة، لضمان استقرار القطاع المصرفي.
إن صمود القطاع المصرفي خلال هذه الفترة العصيبة، هو شهادة على تفاني العاملين، و حكمة مجالس الإدارة، و قدرتهم على التغلب على التحديات. إنهم يستحقون كل التقدير والاحترام، على ما قدموه من تضحيات وجهود، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. إنهم يمثلون نموذجًا يحتذى به في القيادة، و التفاني و المسؤولية.