مع اقتراب الحرب السودانية من نهاياتها و تعقّيدات المشهد السياسي، برزت دعوة منظمة “بروميدييشن” الأوروبية للإسلاميين السودانيين، بمختلف أطيافهم، للمشاركة في حوار سياسي بالدوحة من 11 إلى 13 أبريل الجاري. و رغم أن الدعوة يكتنفها الغموض، فإنها سرعان ما تحولت إلى ساحة لاختبار مواقف الإسلاميين الذين ما زالوا يعيشون حالة من الانقسام الداخلي منذ سقوط نظام البشير عام 2019. و بين موضوعية الدوافع و تباين الاستجابات داخل المؤتمر الوطني، تتبدى أسئلة جوهرية حول مغزى التوقيت و مآلات هذا المسار و هي ما نحاول استكشافه في هذا المقال.
اللافت أن الدعوة تزامنت مع تصاعد الدور الميداني للجيش السوداني في التصدي للهجمات التي تشنها مليشيا الدعم السريع، وسط اتهامات مباشرة لدول مثل الإمارات بتوفير الدعم اللوجستي و السياسي لهذا العدوان، و هو ما جعل توقيت المبادرة موضع تساؤل. في هذا السياق بدأ أن تنظيم حوار سياسي في الخارج بينما البلاد تخوض معركة وجودية، يمكن تفسيره كتشتيت للجهود الوطنية، إن لم يكن محاولة لإعادة رسم المشهد على أسس خارجية.
في عمق هذه الديناميكية، جاء الرفض القاطع من قيادة حزب المؤتمر الوطني – التي يمثلها أحمد هارون – للمشاركة في مشاورات الدوحة. الرفض لم يكن انفعاليًا، بل استند إلى جملة من الاعتبارات السياسية و الاستراتيجية، أبرزها أن الحوار و إن كان مطلوبًا يجب أن يُبنى على أسس وطنية خالصة، و أن يُعقد داخل السودان، بعد إنهاء الحرب و استعادة السيادة الوطنية كاملة. الحزب يرى أن أي حوار قبل نهاية المعركة الحالية سيكون بمثابة اعتراف ضمني بشرعية أمر واقع تصنعه المليشيا و سندها الخارجي.
في المقابل، قبل تيار آخر من الإسلاميين – بقيادة إبراهيم محمود – الدعوة، و سمّي ممثلين للمشاركة ما يعكس انقسامًا تكتيكيًا لا فكريًا بالضرورة، إذ أن الطرفين يتبنيان ذات المرجعية الإسلامية، لكنهما يختلفان في تقدير أولويات المرحلة. هذا الانقسام يعيد للأذهان التجربة السورية، حيث تم احتواء الإسلاميين تدريجيًا ضمن ترتيبات دولية، بعد أن جرى عزلهم في بداية الثورة، فهل تسعى القوى الدولية لتكرار هذا النموذج في السودان؟
لغة بيان المؤتمر الوطني نفسه جاءت متماسكة واحترافية، متوازنة بين الشكر لقطر كدولة استضافة، و رفض المشاركة لأسباب موضوعية تتعلق بالزمان و المكان و المضمون. و قد ركّز البيان على أن الدعوة، بصيغتها التي اختزلت الأطراف في “الإسلاميين”، تُساهم في تعميق الاستقطاب، و تطرح الدين كعامل فرز سياسي في بلد متنوع الأديان و الثقافات، بينما الأصل – كما يقول الحزب – أن يكون الحوار وطنيًا شاملاً يقوم على المواطنة لا الأيديولوجيا.
الأهم من ذلك، أن الحزب قد طرح في وقت سابق رؤيته لمستقبل السودان عبر “أجندة المستقبل”، التي تدعو لحوار سوداني-سوداني بعد انتهاء الحرب، بما يعكس موقفًا مبدئيًا و ليس ظرفيًا من مسألة الحوار. من هنا يمكن فهم موقفه الرافض للدعوة على أنه استمرار في منهجية رافضة لأي تدخل خارجي في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب.
في المجمل فإن دعوة “بروميدييشن” تمثل محاولة لاختبار قابلية التيار الإسلامي للانخراط في هندسة سياسية جديدة في السودان، وهي خطوة، وإن قُرأت في ظاهرها كتحرك نحو السلام، إلا أنها في باطنها تعكس سعيًا لإعادة تموضع القوى الدولية في السودان تحت غطاء الحوار.
من جهة أخرى، فإن منظمة “بروميدييشن” التي تنشط في القارة الإفريقية منذ سنوات، تبدو في نظر بعض المحللين السودانيين أنها تعمل على إتاحة موطئ قدم للقوى الأوروبية – و على رأسها فرنسا – في ملفات ما بعد الحرب، عبر بوابة الحوار السياسي. و هذا ما يجعل بعض الأصوات تعتبر المنظمة كتابًا مفتوحًا الأهداف، لا يجهل السودانيون خلفياته.
تُعد منظمة بروميدييشن (Promediation) الفرنسية من الجهات النشطة في مجال الوساطة والحوار المدني في مناطق النزاع، وسبق أن أبدت اهتمامًا ملحوظًا بالشأن السوداني، خاصة بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023. و قد تبنّت المنظمة في مناسبات عدة دعوات لورش عمل ومنتديات سياسية هدفت إلى جمع الأطراف السودانية المتنازعة على طاولة الحوار.
ففي أبريل 2024، رعت المنظمة بالتعاون مع الخارجية السويسرية ورشة في جنيف ناقشت سبل تحقيق وقف إطلاق النار و الانتقال للحكم المدني. كما نظّمت في يناير من نفس العام ورشة بالقاهرة جمعت حركات دارفور برعاية فرنسية-مصرية لبحث فرص التهدئة في الإقليم. هذا النشاط المتواصل يعكس سعي المنظمة للعب دور الوسيط المحايد أو ربما المنحاز لمجموعة تنسيقية القوى المدنية “تقدم” بالنظر لتعقيدات المشهد السوداني السياسي.
دعوة بروميدييشن للإسلاميين السودانيين إلى حوار الدوحة في هذا التوقيت الحرج، بحسب ما نراه من وجه الحقيقة لا تبدو بريئة و لا معزولة عن السياق الدولي لإعادة تشكيل الخرائط السياسية في دول ما بعد الحرب. و حين تكون الجهة الداعية “ذراعًا ناعمة” للنفوذ الغربي، فإن استدعاء الإسلاميين إلى الطاولة لا يُقرأ باعتباره انفتاحًا عفويًا، بل خطوة محسوبة لاختبار الاستجابات و تشكيل البدائل. فهل هي مجرد صالونات استماع؟ أم بداية إدماج مشروط على الطريقة السورية؟ السؤال الأهم لا يزال معلقًا: لماذا الآن؟ و لمصلحة من يُعاد ترتيب الأوراق؟
دمتم بخير و عافية.
الأحد 6 أبريل 2025 م Shglawi55@gmail.com
