حسناً فعل مجلس الوزراء الاتحادي اختياره أسلوب التعيين لقيادات الخدمة العامة بالمؤسسات و الهيئات و المصالح و الشركات والدواوين الحكومية حسب الاختيار عبر المنافسة العامة، إلا أن هناك تجارب سابقة لم تُكلل بالنجاح إذ برز بعد الاختيار تخوين اللجان و تصاعد الاحتجاجات بتجاوز من هم على افضلية و أهلية للوظيفة.
ار طالما تم اختيار هذا المنهج للمنافسة العامة على الوظائف القيادية بالدولة أن يتم مسبقا الاتي:
١. إحكام اختيار رئيس واعضاء لجنة الاختيار وفق التأهيل والتخصص المتطلب لكل وظيفة.
٢. أدائهم القسم أمام رئيس القضاء بالتجرد في الاختيار.
٣. وضع معايير الكفاءة المؤهلة لكل وظيفة وفق النظم العالمية المتبعة، و التقييم العلمي و الأكاديمي، و الخبرات المتراكمة و تفاصيل المهام المشابهة.
٤. إعلان نتائج المفاضلة في الاختيار و حيثياتها للمتنافسين على الوظيفة و جمهور المؤسسة الداخلي التي تم الاختيار لقيادتها.
٥. إلزام المتقدمين للوظيفة بتقديم السيرة الذاتية مصحوبة بخطة استراتيجية تشتمل على الرؤية و الرسالة والأهداف والسياسات للنهوض بالمؤسسة في حال وقع عليه الاختيار.
٦. منح القيادات التي تعمل بالمؤسسة فرصة الأفضلية المعيارية في حال تطابق الشروط الخاصة بالاختيار.
٧. مراعاة الجوانب الكارزمية، و القدرة على القيادة، و مهارات التعامل مع التقاطعات الأفقية و الرأ سية، والمرونة و اتخاذ القرار.
٨. لا ينحصر الاختيار عبر المنافسة العامة للوظائف القيادية على المؤسسات و الشركات و المصالح الدواوين الحكومية الاتحادية فقط، ويجب أن يشمل المصارف الحكومية و الولايات و مناصب الخدمة المدنية من منصب الوكيل (اتحادي) إلى منصب المدير العام للوزارة و المدير التنفيذي بالمحلية (الولايات).
٩. استبعاد أي معيار يُشتبه فيه المحاصصة السياسية، و القبلية، و الإثنية، و العرقية، و الجهوية و المناطقية.
١٠. إشراك ممثل للعاملين من الجهة المعنية في اختيار قيادي للمؤسسة.
١١. يشمل منهج الاختيار عبر المنافسة العامة لقيادات المؤسسات و الدواوين و المؤسسات و الشركات منصب رؤساء و أعضاء الادارات.
١٢. إجراء تعديلات على القوانين و اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية، و لجنة الاختيار للخدمة المدنية، و كذلك القوانين (الخاصة) المنظمة للعمل بالهيئات و المؤسسات و الشركات و المصالح الحكومية لتتوافق مع المنهج الجديد.
