🎯 استراتيجيات …سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م (هل من جديد..؟) ..!! .. بقلم/ د. عصام بطران
سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025م (هل من جديد ؟!)
– (فريق أم شخص أم مجموعة مغلقة) .. من يضع سياسات بنك السودان المركزي ؟.
– (النسخ و اللصق) صفة ملازمة في وضع سياسات البنك المركزي منذ العام 2020م.
– الخلط في المفاهيم بين السياسات المالية والنقدية سمة ملازمة في محتوى سياسات البنك المركزي.
– السياسات تحدث و تطور و لا تلغى وتظل مرجعية تقييمية للخطة الاستراتيجية.
– بنك السودان المركزي لا يفرق بين مفهوم السياسات ومفهوم الاجراءات.
– من خلال قراءة و تفحص محتوى سياسات البنك المركزي للعام 2025م يتضح جلياً الغرض من إصدار السياسات قصداً ظاهرياً روتينياً و ليس جوهرياً قابل للنفاذ و التقيد بها في أرض الواقع لتظل عشر وريقات بصيغة الpdf، فمن خلال التساؤلات أعلاه يزداد اليقين بعدم فاعلية السياسات النقدية للبنك المركزي لغياب الفهم العميق عن ماهية المفهوم في حد ذاته.
– السياسات هي مجموعة من اللوائح تنظم تنفيذ الهدف الكلي أو الهدف المرحلي أو المهمة، بينما تعرف الإجراءات بتدفق الخطوات والنماذج المرتبطة بها من نقطة البداية إلى نقطة النهاية في ضوء اللوائح المعتمدة بحيث أنه بنهاية الإجراء، يتم إتمام العملية، و في هذا النطاق من المفهوم فقد ارتكب واضعي السياسات في كابينة البنك المركزي خطأ جسيماً في تراكيبية السياسات وازحامها بالاجراءات التفصيلية المنبثقة عنها.
– السياسة النقدية والمالية مهمتان لانعاش النمو الاقتصادي و السيطرة على التضخم، و قد اختلط الأمر على البنك المركزي بأنهما عبارة عن سياسة واحدة، و هذا غير صحيح حيث يضج منشور سياسات المركزي النقدية بالتدخل في نطاق السياسات المالية المعنية بها وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي الاتحادية.
– من الملاحظ أيضاً أن سياسات البنك المركزي النقدية للعام 2025م السياسة النقدية سياسات (تقليصية) في حين أن المركزي أقر عدداً من السياسات (التوسعية) باستعمال السلطة المالية و وسائلها لتنشّيط الاقتصاد و المحافظة على معدلات فائدة أقلّ من المعدلات المعتادة بزيادة المعروض الإجمالي للمال في السوق أسرع من المعتاد ضمن عمليات تغيير العملة جرت مؤخراً.
– في غياب التمييز بين السياسة المالية و السياسة النقدية والتعامل مع عرض النقود و أسعار الفائدة التي تدار عبر البنك المركزي للدولة فان ذلك يؤثر في كل من السياسات المالية و النقدية على الأداء الاقتصادي للدولة و هذا يؤكد غياب التنسيق بين البنك المركزي و وزارة المالية الاتحادية و وزارة التجارة في وضع السياسات المالية والنقدية وانفراد كل منهما بالعمل في جزيرة معزولة عن الآخر بل العمل بنظام (دس المحافير).
– فيما عدا ازدحام منشور بنك السودان المركزي بالتناقضات و الخلط في المفاهيم و التداخل في الاختصاصات و لغة الإقناع الأدبي التي سادته إلا أن خاتمة المنشور تضمنت المحتوى الرئيس لمفردات السياسات العامة للبنك المركزي للعام 2025م و أهمها الآتي:
– تعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيق حتى الآن و تفعيل وتنشيط التطبيقات للمصارف التي لها تطبيقات قائمة.
– التوسع في قاعدة الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر و الصغير.
– إعادة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية.
– الاتزام باعلان مایا (MAYA ) كمرجعية دولية مهمة للقضاء على الفقر بسياسات تحقيق الشمول المالى المستدام الاي تهدف إلى الحد من الفقر وضمان الاستقرار المالى للجميع.
– اعتماد مرجعيات توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ) التي تحدد إطاراً لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– ترقية نظام التسويات الإجمالية و الآنية (سراج) و ربطه بالنظم المصرفية للمصارف و هذا النظام تعرض إلى هزة كبيرة بفقدانه عقب الحرب.
– التوسع في منح التمويل الأصغر و الصغير ومراجعة سقوفات التمويل الأصغر و الصغير وفق الضرورة و المتغيرات الى (12%) من التمويل المباشر أو بالجملة المؤسسات.
– إعادة النظر في التركيبة الفئوية للاوراق النقدية للعملة الوطنية الفئوية المثلي للاوراق النقدية للعملة وكذلك بغرض محاصرة وضبط الأموال المزيفة والمنهوبة والمواكبة التطورات في صناعة العملة والنظر في اصدار فئات نقدية جديدة.
– استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم الى الرقم الثنائي.
– استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل (60.9%) و نمو في القاعدة النقدية بمعدل (56.1%) بنهاية العام.
– التأكيد على استمرار تطبيق سياسات تحرير سعر الصرف.
– احكام إجراءات استرداد حصائل الصادر.
– تنظيم عمليات الاستيراد و الصادر بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– إحكام و تعزيز دور محفظة استيراد السلع الإستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي.
– تعزيز جهود جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
– الاستمرار في بناء احتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي.
– الوصول بالاحتياطي النقدي القانوني بنسبة (10%) من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني بالعملين المحلية والأجنبية وتشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد و الضمان و الودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية) ..
– حظر المصارف منح تمويل لأي من الأنشطة والمجالات الخاصة بالمتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته ، وشراء الذهب و مخلفاته، و التجارة المحلية عدا ما تسمح به الضوابط المنظمة، و المتاجرة في العملات الأجنبية، و شراء الأسهم و الأوراق المالية، و سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، و شراء الأراضي و العقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، و شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، و الاستيراد عدا السلع الاستراتيجية، ألواح و بطاريات الطاقة الشمسية، مدخلات الإنتاج الزراعي (بشقيه النباتي و الحيواني و الصناعي، الماكينات و الآليات و المعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق الضوابط المنظمة.
