🎯 استراتيجيات … مرتبات العاملين بولاية الخرطوم و موازنة الدولة في العام 2025م ..!! بقلم/ د. عصام بطران

– من الواضح جلياً أن مخطط الصرف المالي من ميزانية الدولة (الحكومة الاتحادية) على الفصل الأول (تعويضات العاملين) في العام المالي المنتهي 2024م للعاملين بولاية الخرطوم كان على نظام الصرف الفصلي بواقع مرتب شهر كل ثلاثة شهور، حيث تسلمت حكومة ولاية الخرطوم من وزارة المالية الاتحادية بواسطة (ديوان الحكم الاتحادي) متأخرات مرتبات سبعة شهور من العام المالي 2023م جزء منها محمل على موازنة العام 2024م.
– بصرف متأخرات مرتب شهر أكتوبر 2023م تكون وزارة المالية الاتحادية قد أوفت بصرف مرتب سبعة شهور تفاصيلها (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، اكتوبر – 2023م)، و تبقى متأخرات شهري (نوفمبر ، ديسمبر – 2023م) قيد الاستحقاق بجانب متأخرات 12 شهراً (من يناير حتى ديسمبر 2024م) لم يتم صرفها.
– كل ذلك مع تأرجح صرف المرتب فيما يخص طبيعة العمل حيث تم صرف مرتبات شهور (أبريل ،مايو 2023م) (70%)، بينما تم صرف مرتب شهر يونيو 2023م ناقص طبيعة عمل (60%) ، و استمر صرف طبيعة العمل في مرتب شهر يوليو 2023م(70%) وتم خصمه من مرتبات (أغسطس ، سبتمبر 2023م) (60%) وتم صرف مرتب شهر اكتوبر 2023م باضافة طبيعة العمل 70%. وهذا يُعد مؤشر و دليل كافي على عدم ثبات السياسات المالية تجاه صرف المرتبات بالولايات.
– 21 شهرا منذ اندلاع الحرب لم يتقاضى العاملون بولاية الخرطوم خلالها مرتبات (14) شهراً بالتمام و الكمال، وهم يكابدون جور المليشيا المتمردة في صمود حتى لا تنهار مؤسسات الدولة بحكومة الولاية، ظلوا يؤدون مهامهم تحت دوي المدافع و أزيز الرصاص و فقد الأرواح مابين مريض و أسير و جريح و مشرد، واجهوا ذلك بصدر رحب لعلمهم التام أن موارد الدولة والولاية في تناقص بسبب حرب الكرامة التي تخوضها قواتنا المسلحة بجسارة و شمم و شموخ.
– لكن الأكثر إيلاماً من مواجهة الظروف القاهرة للعاملين هو تنكُّر السلطات الاتحادية لمخصصات الفصل الأول بالولاية بمجرد اندلاع الحرب، و هي التي كانت تسعى للاستحواذ و الاطلاع بدور ومهام صندوق قسمة الموارد الاتحادية الذي يغذي موازنة الولايات من نصيب الايرادات القومية مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بصرف مرتبات العاملين بالولاية، وقد تم الوفاء بذلك أكثر من ثلاثة سنوات قبل الحرب و حتى مرتب مارس 2023م تم سداده من المالية الاتحادية مقابل تنازل ولاية الخرطوم من قسمة المورد الاتحادي.
– ظلت السلطات الاتحادية تراوغ العاملين بحكومة ولاية الخرطوم، مرة بحجة أنها تسدد كامل المرتبات لحكومات الولايات، و أخرى بأنها غير مسؤولة عن المرتبات الولائية، و تارة تتهم الولاةب (أكل) أموال المرتبات، و أخرى تعترف بصرف المرتبات بواسطة ديوان الحكم الاتحادي كل ثلاثة شهور مرتب شهر لولايات الحرب و هذا هو الواقع فعلاً.
– نأمل أن تغير الحكومة الاتحادية خطتها في صرف مرتبات العاملين بولاية الخرطوم بانتظام في الموازنة الجديدة بدءاً من مرتب يناير 2025م، على أن تعمل على تسوية متاخرات ال (14) شهراً بصرف مرتب شهر إضافي كل شهرين إلى حين اكتمال تسوية المتأخرات، مع ضرورة اعتراف الحكومة الاتحادية بالمسؤولية الأخلاقية و الإنسانية تجاه العاملين بولاية الخرطوم و مساواتهم بالعاملين في الحكومة الاتحادية و هم أيضا على إدراك و تفهم للطوارئ الاقتصادية التي تمر بها البلاد.