استراتيجيات | وزير العمل (كلك واري اللو) …!!

د. عصام بطران

• لم أتعرف على الشعور الذي انتابني عقب تصريحات الفاضل وزير العمل والإصلاح الإداري غير الربط بين ذلك الاحساس المبهم وسريالية الشاب الشهير (رماح مدني) صاحب القافية الموزونة (كلك واري اللو)، تناسقا مع المثل القائل: (كلام الطير في الباقير) للايحاء بالقول غير المفهوم والذي يقال في غير مكانه ولا زمانه اي بمثل ماجاء به معالي الوزير …
• (رماح مدني) كان يسير في سوق مدني الكبير وخلفه الصبية وهو يردد نظم قصائد سريالية سرمدية تعبر عن دوافعه المرضية النفسية بطريقة جادة ولايخطئ في القافية على الرغم أنه خريج جامعي وحافظ للقران الكريم ولكن المرض سلطان خاصة ان ما يعتمل بالنفس البشرية لايعلم اسراره الا المولى عز وجل…
• وزير العمل والإصلاح الإداري الهمام جادت قريحته وتفتقت أفكاره بإصدار قرارات (هلامية) ليس زمانها ولا مكانها في الوضع الراهن في سياقها ولا مضمونها وهي لاتخرج عن متلازمة رماح مدني (كلك واري اللو)…
• أعطى الوزير مهلة شهر لجميع الموظفين في القطاع الحكومي لتحديث بياناتهم الشخصية بأنفسهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لإعادة بناء قاعدة البيانات والملفات التي فقدت أثناء الحرب وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو المقبل، ولم ينتهي الوزير من قراراته الغريبة وأردفها بقرار يلزم العاملين بالدولة والذين لجأو إلى دول الجوار بسبب الحرب من أخذ إجازات دون مرتب من نوافذ القنصليات بالسفارة السودانية في الدول المعنية…
• يعلم السيد الوزير الهمام أن إعادة بناء المعلومات الخاصة بملفات العاملين في الدولة لأيتم بهذه الطريقة التعسفية وغير المنهجية، علما بأن العاملين بالدولة وخاصة الحكومة الاتحادية لم يكونوا طرفا في التمنع عن أداء واجباتهم الوظيفية والتوقف عن العمل، حيث لم يخبرنا السيد الوزير أين هي مقرات الوزارات والدواوين الحكومية للتوجه إليها لممارسة أعمالهم فورا، ثم إن العامل بالدولة الآن في حكم المشرد بلا مأوى ومنهوب وظل (يزازي) من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى أخرى ومنهم من اثر عبور الحدود إلى الدول المجاورة عبر التهريب حتى ينعم بالعيش الكريم وينال قسط من التعليم لأبنائه والحصول على العلاج من الأمراض المستعصية…
• قرارات وزير العمل والإصلاح الإداري تفتقر إلى الحيثيات المنطقية لتنفيذها وهي قرارات مرتجلة وهذا ما يدعو للقلق نحو مصير العاملين بالدولة وأسرهم من آثار تلك القرارات التي فيما يبدو ان الهدف منها اعتبار العاملين بالدولة في إجازة قسرية دون مرتب وهذا ان تم بتلك الطريقة (البيزنطية) فعلى العامل البسيط أن يحفر قبره بيده ويوصي بمكان كفنه…
• اسئلة لابد ان نوجهها للسيد وزير العمل والاصلاح الاداري لعل الاجابة عليها تقود الى ضعف الطالب والمطلوب…
• السؤال الاول: هل وجه الوزير نداء للعاملين بالدولة لمزاولة أعمالهم، أم اكتفت المؤسسات الحكومية باستدعاء عدد محدود لتسيير دولاب المهام الضرورية والاستراتيجية؟..
• السؤال الثاني: هل ستستوعب الوزارات والمؤسسات الحكومية عودة العاملين بالدولة في هذه الظروف الاستثنائية في المقار المؤقتة ؟..
• السؤال الثالث: هل سيتمكن العاملون من الاستجابة لمزاولة أعمالهم في الأماكن التي تحددها الجهة المخادمة في هذه الظروف الراهنة ؟..
• السؤال الرابع: هل الدولة مستعدة لدفع الكلفة التشغيلية ومال التسيير في الفصل الثاني من بدل الانتقال ونقل الامتعة والبدلات والحوافز والمكافاءات والمخصصات الناتجة عن مزاولة العاملين لأعمالهم بنسبة حضور ١٠٠ % ؟..
• عموما دفع مرتبات العاملين بالدولة هو مسؤولية أخلاقية للحكومة في الحد الادني والتنصل عنها والبحث عن طرق للالتفاف المؤدي الى عدم دفعها كطريقة وزير العمل (اجازة بدون مرتب) لا تحسب في خانة الحكم الرشيد والمسؤولية الإنسانية تجاه العاملين بالدولة…
• اخيرا اهدي وزير العمل والاصلاح الاداري بيتين من سرياليات (رماح مدني):
  (كل الأسر أوفى ولا إيفي .. كل القرى عودة ولا تيري) وكلك واري اللو … الناس في شنو والحسانية في شنو!!..