الصحيفة الإلكترونيةمقالات الرأي
بنك السودان سلام 1
استاذ احمد الزبير محجوب
كمدخل توضيحى دعنا نتفق على الفرضيات التالية :
- إصابة أحدهم (بالسرطان) لا ينفى إمكان إصابته (بالزكام) فى ذات الوقت.
- خطورة السرطان لا تعنى إهمال الزكام.
- يجب التفريق بين الأعراض الخاصة بكلٍ منهما ،وإن إشتركا فيها، مثلاً : الحمّى الناتجة عنهما مختلفة.
- كعادة الصغار والفوارغ من كل ذى شأنٍ وبال (مثل قحت والبراميل) فللزكام أعراض أكثر إزعاجاً وإلحاحاً.
- بنك السودان بإجراءاته الأخيرة بدأ -مشكوراً- فى برنامج علاج السرطان؛ عجز الميزان التجاري، لكنّه تَرَكَنا نُعانى من الزكام وأعراضه المزعجة.
- الزكام الإقتصادي عبارة عن تحويلات نقدية صغيرة لا يقلّ إجماليها عن مائة مليون دولار شهرياً لمقابلة ضرورات العيش خارج البلاد، سواء العيش الدائم أو الطارئ جراء الحرب أو المؤقّت لعمرة أو لحج أو لعلاج.
- عجز الميزان التجاري يسبب -بالضرورة- فقداً لقيمة العملة الوطنية، لكنه فقدٌ بطئ ومتدرج ويشهد نزولاً فى مواسم الصادر، فمصلحة البائع والمشترى والوسيط فى الحفاظ على قيمة العملة بما يديم وينمى أعمالهم
- التحويلات النقدية خارج النظام المصرفى يسبب أيضاً فقداً لقيمة العملة الوطنية، لكنه فقد متسارع وبلا تدرّج ويشهد نزولاً فى مواسم التشديد الأمني، فعدم حكمة وخبرة المشتري (إستعجاله وإستهوانه الخسائر لقلة قيمة مشترواته) يصنع سعراً حاكماً كل ساعة.
- أرجو أن يُسارع البنك المركزي بعلاج تكميلي، و أقترح دراسة إتخاذ (دولار حسابى) بيننا وبين بعض الدول :
- مصر الشقيقة :
- فتح حساب بكلّ من البنك المركزي المصري و البنك المركزي السوداني بالدولار الحساب لتحويلات الأفراد من السودان إلى مصر بلا تحديد حد أدنى أو حد أعلى.
- كل من يُودع لدَى البنك المركزيّ السوداني ما يساوي (السعر الرسمى للجنيه المصري + 25 %) يستلم من البنك المركزي المصري جنيه مصرى واحد، و يصبح للبنك المصري رصيد فى البنك السودانى قدره (السعر الرسمى للجنيه المصرى)، ويحتفظ البنك السودانى بقيمة ال( 25 % ) الإضافية كرصيد خاص به كرسوم مانعة لتزايد التحويل وإستخدامه إستخداماً سيئاً.
- مثال توضيحى: إذا كان السعر الرسمي للجنيه المصري ببنك السودان (20) جنيه سوداني و أرادأاى شخص سوداني أو أجنبى تحويل مبلغ إلى مصر، عليه أن يُودع فى حساب بنك السودان ( 25 جنيه سودانى) ليستلم (جنيه واحد) فى مصر، وبذا يحتفظ بنك السودان فى رصيده الخاص بِ( 5 جنيه) ويودع فى رصيد البنك المركزي المصري (20 جنيه سوداني).
- بنكُ مصر يستخدم رصيده فى بنك السودان لتغطية قيمة إستيراده (إبل) من شركة سودانية نظامية يوكل لها ( حكراً وحصراً ) تصدير الإبل (بالوزن لا بالرأس)، وبسعر البورصة العالمية مضروباً فى قيمة الدولار بالجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري.
- هكذا نرفع الطّلب عن الدولار، مع وقف تهريب الإبل وزيادة تصديرها لتفوق مليار دولار (بتصدير لحوم إبل مجمدة من مصر بواسطة شركات مصرية أو المركزي السوداني).
- تضمنُ مصر توريداً دائماً بالجنيه المصرى بما يخفف من الضغط على الدولار، كما تُوقف تهريب المخدرات والسلاح باستخدام الإبل، كما توقف السوق الأسود المُلازم لتعامل السودانيين إما فى بيع الدولار المُحوّل أو فى شراء الدولار بعائد بيع الإبل.
- ونواصل بإذن الله.
كلام جميل وتحليل منطقى
والاهم من كل ذلك ضمان عدم تزوير العملة السودانية بتوفير ماكينات فحص وتسهيل التعامل مع البنوك