البحوث والدراساتالصحيفة الإلكترونيةدراسات و إستطلاعات الراي العام

خالد ابراهيم المحامي يكتب عن تعديلات قانون جهاز الامن والمخابرات السوداني 2024

خالد ابراهيم المحامي يكتب عن تعديلات قانون جهاز الامن والمخابرات السوداني 2024

رأيي خطوره مثل هذه التعديلات ليس في التوقيت او الحال وماتمر به البلاد من أزمات معقده وخطره من تدخلات خارجيه معلومه او الحرب القائمة خطورته في مبدئيه الرؤيه من أجل سياده حكم القانون ومجري العداله الذي يجب أن يكون صافيا ويكون التشريع مجردا غير موجه على حاله او جهه او فكره او تنظيم خطورته تكون اولا في تغلب الحال والأحوال ومن بيده القرار في الجهاز وعداله ضميره ووجدانه في تطبيق العدل وفي من يقومون بالتطبيق وما ينتج عنة اذا علم الفرد بأنه في حصانه لا رقيب لها عليه أو أنه في حمايه جنائية مدنيه من أفعاله هذا مدخل للفساد وليس مدعاه للإصلاح

من طبيعه النفس البشريه بحكم تجارب البشريه حتى في التجارب البشريه المتقدمة في سياده حكم القانون الذي يطال الجميع فان الانحرافات كبيره فضلا عن قضية الحريه كمبدا رباني وانساني في الحياه والايمان والعمل فمبدء فصل السلطات يتطلب ان تقوم الدوله على مؤسسات جميعها تحت الرقابه القضائية بغير حصانات الا في نطاق محدود اذا تطلب اما الإطلاق فهو باب للمفسده

وامامنا في تاريخنا القريب شواهد اذا في أخطأ افراد الجهاز نفسه من قبل او القوانين المتشابهه التي سنت بعد مثل قانون ازاله التمكين الذي ظلم العباد لولا الرقابة القضائية التي انتزعها القضاء بقرارات استدعاها من قواعد ومبادي العداله وليس من القانون لان من شرع للقانون وقتها وضع سلطه القبض والمصادره والفصل في إجراءات شكليا تحت سلطه النيابه وعمليا هو فعل خارج الرقابه القانونيه المباشره فمن التجارب وتقلب الحكم الذي هو بيد الله ينزعه من من يشأ ويعطيه من يشأ واجتهادنا في خلق مبدء الحريه والعدالة وسياده حكم القانون لأننا مومنون ومامورون بالعدل امر رباني ان حكمنا بين الناس

ولذلك فان مثل هذه القوانين ينبغي أن نوسسس لها بما نؤمن به من قيم العدل لا عارضات المواقف والحال التي كان يمكن أن تعالج بقوانين الطواري حسب الحال وليس بالتشريع الأصل اذكر ان شيخ حسن عليه الرحمه كان حادا في رأيه في مسئله القبض والضبط خارج الرقابة القضائية وكان رأيه ان الرقابه النيابيه شكليه يمكن أن يستغلها السلطان ولكن القضاء اكثر رسوخا في العداله وتطبيقها فكان مصرا في مخرجات الحوار الوطني على تضمين ضمانات الحمايه للحقوق في النص الدستوري وليس القانون فقط وقال بذلك في كتابة السياسة والحكم تقريبا وفي مراجعاته المستمره من تجاربه علي مر التقلبات في عمره وما اهتدي اليه من مثال في مهام ووظائف اجهزه العداله واجهزه الضبط الأخرى ان كانت شرطيه او امنيه هذه من عبر التجارب التي نحن شهود عليها او تجارب الإنسانيه الماثله والمشاهده السابقه المعاصرة من حولنا

اذكر ايضا ان الكاتب الشنقيطي عَند حضوره لندوه الأثر الباقي بعد وفاه الشيخ عليه الرحمه قدم نقدا لتجربة الحركه الاسلاميه السودانيه ومثيلاتها فقد ذكر جزئيه مهمه خطيره فقال ان الحركات الاسلاميه حولنا فشلت في التخطيط ونجحت في المبدئية وتفوقت التجربه في السودان في التخطيط والشمول والرؤية وفشلت في المبدئية (كل ما اتذكر هذه الجزئيه انظر لحالنا المتقلب في المبدء من قيم متفق عليها فكريا وفقهيا في الحركه مثل الشوري الحريات واللامركزيه والحكم الراشد وغيرها من القيم التي من واجبنا ان نسعي لتثبيتها بين الناس كقضايا مبدئيه ولكن اظن انتا مازلنا لم نبلغ مرحله الإيمان بعد في قضايا الحكم والدوله فالايمان ماوقر في القلب وصدقه العمل) في بعض الأمور قد يظن الناس انها من الترف وسفاسف القول او سفاهته من التنظير بحكم ماهو كائن ولكن نتناسا ان تتميم مكارم الأخلاق تنزلت في أصعب المواقف لأهل الرسالات والرسل فنزلت للشوري وسط لحظات الزلزلة ونزلت آيات الرباء وحرمته في وسط آيات القتال ونزلت آيات الرحمه في ساعات الحرب فيما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

نحن نحتاج إلى الوقوف كثيرا وتعتبر اكثر من أجل اجتهاد يصلح البلاد والعباد مجرد خواطر من تقلباتنا في الحياه نسأل الله أن يهدنا سبيل الرشاد وان يهيئ لأمر بلادنا اهل رشد تحقن هذه الدماء وتخرج بها من هذه الفتنه التي أصابت الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى