١. في هذا المنعطف الخطير الذي وصلت إليه أزمة البلاد ، لا بد من “توافق محدود” بين كافة القوي السياسية أعجل ما تيسر علي معيار موضوعي لقياس جدوي أي قرار تتخذه الحكومة تجاه أي دولة أخرى، لأن ذلك أمر يختلف عن كل الأمور السياسية المختلف عليها.
٢. و التوافق المحدود مطلوب حتي يتوقف الاستغلال السياسي للموقف الذي يفت في عضد الأمة، و إن لم يتحقق ذلك التوافق المحدود علي الحكومة الاستمرار في تبني ذلك المعيار الموضوعي.
٣. و في اعتقادنا أن ذلك هو صوت الأغلبية من جماهير شعبنا المرعوبة حقًا من الاتجاه الذي تسير فيه الأحداث،
و ذلك المعيار هو “المصلحة الوطنية”.
٤. و تطبيقًا لذلك المعيار علي جزء من الراهن السياسي، فإن ذلك يعني أن جدوى القرار بمقاطعة دولة الإمارات ينبغي أن يخضع لذلك المعيار قبل اتخاذه.
٥. بمعني، أنه إذا كان قرار مقاطعة دولة الإمارات يحقق “المصلحة الوطنية”، فإنه يتم اتخاذه، أما إذا كان لايحققها، فلا بد من أن يصرف النظر عنه.
٦. و لا شك لدينا في أن عدم المقاطعة له طعم العلقم، و لكن ما دام يحقق “المصلحة الوطنية” فإنه ينبغي اتخاذه لأن رجل الدولة ينبغي ان تكون له القدرة علي ازدراد العلقم في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية.
