أولًا: كتب بالأمس أحد المناوئين للحكومة مقالًا مطولًا عن حماية الغابات التي تقطع حاليًا قطعًا جائرًا من منطقة القضارف لمصالح شخصية.
ثانيًا: ولكن للأسف الشديد كان هدف المقال ليس حماية الغابات، بل تحميل حكومة الأمر الواقع مسؤولية ذلك.
ثالثًا: ولذلك لزم علينا ،باعتبارنا حركة توعية جماهيرية حقوقية، أن نوضح بأن الحماية القانونية للغابات قد بدأت في زمن الاستعمار، ثم انحصرت الحماية القانونية الوطنية للغابات ،بعد ذلك، في الفترة من 1989 وحتى 2002 (فترة حكم البشير) ، وذلك علي النحو التالي:
١. قانون الغابات المركزية لسنة 1932، أصدره الإنجليز.
٢. قانون الغابات التابعة للمديريات لسنة 1932 ، اصدره الإنجليز كذلك.
٣. إلغاء القانونين أعلاه ودمجهما في قانون الغابات، وكان ذلك سنة 1989 وصدر معه قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989.
٤. ثم صد قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002 ، وألغى قانون الغابات لسنة 1989، وقانون الهيئة القومية للغابات لسنة 1989.
رابعًا: وذلك يعني انه لم تصدر قوانين لحماية الغابات أو تفعيل القوانين السارية منذ العام 2018 وحتي اليوم، وذلك الواقع يؤكد أن تحميل الكاتب المسؤولية لحكومة الأمر الواقع ليس منصفًا، وهو محاولة للمتاجرة السياسية بموضوع وطني مهم وهو حماية الغابات، ولكننا سوف نوعي الجماهير، ونملكها الحقائق حتى تكتشف بنفسها كل محاولة للمتاجرة السياسة بالقضايا الوطنية.
