Popular Now

التنسيق الحكومي المتكامل ضرورة حتمية لبناء دولة مؤسسية فاعلة .. بقلم مستشار/ احمد حسن الفادني ـ باحث بمركز الخبراء العرب

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. عودة الدولة…أم عودة الأشخاص ؟! .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

سلسلة صفقات ترامب (الحلقة السادسة) .. أفريقيا في قلب القسمة الكبرى: من انحسار أوروبا إلى صعود الصين وروسيا .. إعداد/ د. الزمزمي بشير عبد المحمود .. باحث مختص في الشأن الأفريقي

منشورات د. أحمد المفتي ، رقم 5683 بتاريخ 29 أغسطس 2025 .. اقتراح لجمع الأحزاب السودانية ، في ثلاثة أحزاب فقط ، ولا يهمنا ذلك أن حدث !!!

أولًا: نعتقد أنه يمكن تصنيف الإسلاميين ،وهم السواد الأعظم من المواطنين السودانيين، علي النحو التالي:

١. المجاهدون: الأنصار ابتداءً والمجاهدون بأرواحهم حاليًا.
٢.المهادنون: ومنهم الختمية.
٣. الوسطيون: ومنهم حزب الأمة القومي وحزب (الكودة).
٤. السياسيون : ومنهم الكيزان.
٥.المتطرفون : داعشيون وجهاديون بلص +
٦. متصوفون.
٧. الإسلاميون بالميلاد.
٨.المتاجرون بالدين : يوجدون في السبعة أنواع أعلاه .

ثانيًا: كما نعتقد أن القائمين علي أمر ” التيار الإسلامي العريض ” ، يهدفون إلى لم شمل كل الأصناف أعلاه.

ثالثًا: ومهما توافق الناس، علي التصنيفات أعلاه أو لم يتوافقوا، فإننا نرى أنه من الأفضل لترشيد العمل الحزبي، جمع كل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في حزب واحد، وجمع الأحزاب ذات المرجعية اليسارية في حزب ثان، والأحزاب بين المرجعيتين في حزب وسط واحد، وهكذا يكون بالسودان ثلاث أحزاب فقط.

رابعًا: ولكن لن يكون ذلك الجمع ميسورًا إلى أن يقتنع كل حزب بأن رئيسه ليس هو الوحيد المؤهل لحكم السودان.

خامسًا: وما قمنا به أعلاه هو مجرد رمي حجر في بركة “التحزب السياسي” ، لأن الحركة الجماهيرية الحقوقية لا يهمها اسم الحزب لأنها تتبني “فهما متقدمًا للتحزب السياسي” ، يؤيد كل فعل سياسي يعطي الأولوية للحد الأدنى من حقوق المواطنين الأساسية أيًّا كان الحزب الذي قام بذلك الفعل.

المقالة السابقة

منشورات د. أحمد المفتي ، رقم 5678 بتاريخ 27 اغسطس 2025 .. شعار ” لا للحرب ” ، خدعة للمواطنين

المقالة التالية

أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. قبل أن يبتلع السودان الفراغ .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *