أولًا: كشفت (الجزيرة نت) بتاريخ الأمس 4 سبتمبر 2025 عن اطلاعها علي اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بين السودان ومصر وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2022.
ثانيًا: ولقد أكدت ديباجة الاتفاق ، علي أن سلامة وتشغيل سد النهضة ، وسد الروصيرص مترابطان، ويستوجبان تنسيقًا وثيقًا وعملًا مشتركًا للتعامل مع الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ، و أهم ما ورد في بنود الاتفاق هو الآتي:
1. تلتزم إثيوبيا بإتمام ملء السد بشكل تدريجي خلال موسم الأمطار من كل عام، في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر حتى يصل منسوب ارتفاع المياه إلي 625 مترا فوق سطح البحر مع تقليص حجم التخزين في حال حدوث جفاف.
2. أن الهدف من اجتماعات البلدين ، هو تبادل المعلومات، وتعزيز الفهم المشترك حول إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يسهم في تحسين إدارة البنية التحتية المائية في حوض النيل بين إثيوبيا والسودان.
3. يكون مستوى التشغيل الدائم ، لسد النهضة ، بين 625 و640 مترًا فوق سطح البحر.
4. تلتزم إثيوبيا بتصريف كميات ثابتة من المياه إلى السودان لا تقل عن 300 مترًا مكعبًا في الثانية بهدف ضمان استمرار تدفق النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي.
5. يتم تبادل البيانات بين الطرفين ، بشكل منتظم ، عبر تبادل بيانات شهرية تتعلق بالتدفقات الداخلة، والإطلاقات المائية، إضافة إلى بيانات الأرصاد الجوي عند سد النهضة، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بجودة المياه فضلًا عن تبادل بيانات يومية حول مناسيب المياه والإطلاقات في كل من سد النهضة وسد الروصيرص.
6. يتم تبادل المعلومات بين الطرفين بشكل متزامن ويومي، وتحديد نقاط اتصال رسمية في وزارتي الموارد المائية بالبلدين لتكون مسؤولة عن نقل وتسلم البيانات بصورة مستمرة.
7. إنشاء آلية تنسيق مشتركة للسد تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، ويكون لها صلاحية حل أي خلافات ، تنشأ بين الطرفين ، حول تفسير أو تطبيق القواعد والإرشادات الفنية .
8. تتولى الآلية جملة من المهام، في مقدمتها تسهيل التعاون والتنسيق، وتوحيد النهج في نظم جمع المعلومات والرصد، بحيث تعتبر تلك الآلية من الركائز الأساسية في الاتفاق إذ تمنح الطرفين إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتشاور وإدارة القضايا الفنية المتعلقة بالسد.
9. تم الاتفاق علي حزمة ترتيبات خاصة شددت على مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده مع مراعاة مصالح مجتمعات دول المنبع والمصب.
10. يلتزم الطرفان بتحديث تدابير السلامة دوريًا في السدّين، ومشاركتها ومناقشتها بانتظام داخل الآلية الفنية.
11. عند رصد أي مشكلات في كمية أو جودة المياه يعتقد أنها ناجمة عن سد النهضة تشكل حالة طارئة وتتطلب استجابة فورية يتعين إخطار الآلية فورًا، وطلب عقد اجتماع عاجل لوضع إجراءات وقائية أو علاجية مناسبة.
12. في حالة الطوارئ الناتجة عن توقف مفاجئ وغير مخطط لتوليد الكهرباء في سد النهضة تلتزم إثيوبيا بإخطار نقطة الاتصال المعينة في السودان ،على الفور، لضمان التنسيق الميداني، وتقليل المخاطر على المنشآت المائية والمجتمعات الواقعة في دول المصب.
13. يهدف كل ما ذكر لرفع الجاهزية التشغيلية، والحد من آثار الطوارئ المحتملة عبر تنسيق فني مباشر بين البلدين يضمن سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.
ثالثًا: أعلنت مصر مؤخرًا عن توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه استعدادها لاتخاذ جميع التدابير للدفاع عن وجودها ومصالحها.
رابعًا: وفي اعتقادنا أن ذلك الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بمصالح السودان المائية ونأمل في الآتي:
١. التصديق عليه من الأجهزة التشريعية في السودان وإثيوبيا.
٢. تطوير الالتفاف إلى إدارة مشتركة لسد النهضة تضمن باقي حقوق السودان المائية.
٣. تطويره بعد ذلك إلى تكامل إقليمي بين الدول الثلاث، خاصة وأنه قد صدرت مؤخرًا من الرئيس الإثيوبي تصريحات تدعم التكامل الإقليمي بين الدول الثلاث.
خامسًا: ولا نرى أن هنالك ما يمنع أن تكون مصر جزءًا من كل ذلك، لأن دخولها يزيل ما يمكن أن يبديه المجتمع الدولي من تحفظات على الاتفاق السوداني الإثيوبي على اعتبار أنه لا يشمل كل الدول المعنية.
