Popular Now

منشورات د. أحمد المفتي .. حديث في الممنوع: حمدوك رئيسًا للسودان مدى الحياة بعد تجيير الثورة لصالح حكومته وتأمينها عسكريًا باستيعاب الدعم السريع في القوات النظامية !!!

وجه الحقيقة | عود لينا يا ليل الفرح… .. بقلم/ إبراهيم شقلاوي

سلسلة مقالات الحرب على السودان .. التقرير الاستراتيجي(4) .. مؤشرات النهاية: العلامات العسكرية والسياسية التي تسبق حسم الحروب الداخلية .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود حبيب .. باحث مختص في الشأن الأفريقي

منشورات د. أحمد المفتي ، رقم 5705 بتاريخ 7 سبتمبر 2025 قالها أحمد شوقي قبل عشرات السنين :في حديث د. (نافع) و الرد عليه

١. لا جديد في حديث د. نافع مؤخرًا في ندوة إسفيرية، ولا جديد في حديث من رد عليه، خاصة ذلك الصحفي الذي ،كالعادة، زخرف الكلام، ولونه، ومنطقه وحكاه بتؤدة و أناة وهو يظن أنه يحسن صنعًا.

٢. وفي رأي الحركة الجماهيرية الحقوقية أنه صراع نخب سياسية على السلطة، لا أكثر ولا أقل، ولا يستحق الوقوف عنده لأنه كالعادة إقبال من بعضهم على بعض يتلاومون.

٣. والجماهير شبعت و اتخمت من ذلك الحكي النخبوي الدائر منذ الاستقلال، والذي كان السبب في أن يصبح السودان في ذيل دول العالم على الرغم من موارده الطبيعية الضخمة جدًا، وموقعه الجغرافي المميز، وإنسانه الخلوق.

٤. وتقول لهم الجماهير ، علي لسان الشاعر الضخم أحمد شوقي ،رحمه الله، كما قال قبل عشرات السنين:

إِلامَ الخُلفُ بَينَكُمُ إِلاما …. وهذي الضجة الكبري علاما ؟!

٥. ما أحوج السودان اليوم أكثر من أي يوم مضي إلى كيانات جماهيرية حقوقية غير محدودة العدد، تضغط علي النخب السياسية ليتواضعوا علي حد أدنى (14 شاغل) يضع السودان ومواطنيه في مقدمة دول العالم بين عشية وضحاها، حيث أن النخب السياسية ما زالت تهدر الوقت سعيًا وراء كراسي السلطة، وسوف يواصلون ذلك النهج إلى تقف في وجههم الجماهير بمختلف انتماءاتها السياسية،
في حركة جماهيرية حقوقية سودانية (ح ج ح س) منظمة، وليس ثورة شعبية، جربتها الجماهير ثلاث مرات ولكن أجهضتها النخب السياسية وسرقتها من بين أيدي الثوار.

المقالة السابقة

نتائج استطلاع الرأي حول إعلان حكومة (تأسيس) في السودان

المقالة التالية

📍أصل القضية | من سلسلة الجسر والمورد .. السودان… المجتمع جسر الأمان و مورد البناء .. بقلم/ محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *