١. إن القانون الوطني ، والقانون الدولي ، يلزم الجيش ومسانديه بالدفاع (ليس حربًا) عن الوطن والمواطنين.
٢. وكذلك تلزمهم بذلك ، حقوق الإنسان ، والأخلاق والدين، ولذلك فإن ما يقوم به الجيش ، والقوات المساندة له ، ليس “حربًا” ، بل هو دفاع “مشروع ” في وجه من يشن الحرب.
٣. أما الدعم السريع، فانه علي العكس من ذلك ، فهو ملزم بوقف الحرب فورًا ، بموجب القانون الوطني، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، والأخلاق والدين، وعدم الاعتداء علي المواطنين وعلى أراضي الدولة.
٤. ولذلك فإن ما يقوم به الدعم السريع ، هو حرب “عدوان” ، غير مشروعة.
٥. ولذلك نوجه السؤال للدعم السريع ومؤيديه من القوى المدنية:
لماذا لا توقفون حربكم العدوانية غير المشروعة، خاصة وأن ذلك سوف يوقف تلقائيًا الحاجة إلى الدفاع الذي يقوم به حاليًا الجيش ومساندوه؟
٤. لذلك نستغرب من الذين يقولون “طرفي” الحرب، لأن الحرب يشنها الدعم السريع والجيش يدافع لصدها.
٥. وبدون ذلك الفهم البسيط لن تتوقف الحرب إلا بالغلبة.
٦. ولو تبني المناوئون للحكومة ذلك الفهم القانوني الحقوقي ،منذ الأيام الأولي للحرب، لما استمرت الحرب سوى أيامًا معدودات ،وذلك ما كان يتوقعه المواطنون، ولكن ظل المناوئون طوال مدة الحرب ، يتحدثون عن “طرفي” الحرب وهو فهم معوج قال عنه الشاعر:
متي يستقيم الظل والعود أعوج.
٧. وكل ما ورد في هذا المنشور ، ومنشوراتنا السابقة ذات الصلة ، هو عبارة عن نهج “قانوني حقوقي” لا خلاف حوله، في مقابل النهج “السياسي” الفاشل الذي يسود الساحة السياسية، وللأسف الشديد فإن المواطنين هم من يدفع الثمن، وليس النخب السياسية التي تتبناه.
٨. وأحدث الشواهد علي ما نقول، هو ما تعرض له المسنون والمرضى الذين كانوا يحلمون بفتح مطار الخرطوم، ولكن الذين يشنون “الحرب” ،وليس “المدافعون” عن مطار الخرطوم، هم من بدد أحلامهم.
