أولًا: نحن نعتقد أن أهم الكيانات التي ينبغي تأسيسها منذ الآن لتسود ساحة العمل العام فور تحقق السلام هو تأسيس “إطار وطني جامع” .
ثانيًا: ولقد أدركنا ذلك ،منذ العام 2005، وأسسنا مثل ذلك الكيان باسم : “الحركة الجماهيرية الحقوقية” ، وهي مفتوحة لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية، والالتحاق بها مجانًا ، ويترأسها أكثر الأعضاء استقطابا للعضوية وليس بالاختيار، ولا بالانتخاب ولا بالشهادات.
ثالثًا: وتتعدد تلك الكيانات/الأطر إلى ما لا نهاية، ولكنها تتوحد تحت مظلة واحدة لأن هدفها واحد وهو إصلاح الأحزاب السياسية ،عن طريق الضغط الجماهيري، بحيث تكون مطالب المواطنين الأساسية هي أولويتها ك “حد أدنى”.
رابعًا: ولقد تطرقنا لموضوع الإطار الوطني الجامع ، الآف المرات ، ونعود إليه الآن ، لأنه نما إلى علمنا أن بعض المجموعات ، وكذلك بعض الأفراد ، يعمل كل منهم منفردًا على تأسيس “إطار وطني جامع” .
خامسًا: ونشيد بذلك التوجه وندعمه، لأن الإطار السياسي الذي اقتصر علي الأحزاب السياسية التي ابتلعت كل الكيانات الأخرى قد أثبت فشله ويحتاج إلى إصلاح لأنه لا بديل له لأنه تجربة دولية راسخة.
سادسًا: وبسبب أسبقيتنا في ذلك المجال ،ولكن من دون احتكاره، نقدم مقترحات عديدة نذكر منها:
١. الاستفادة من التجارب السابقة بهدف التنسيق أو التوحد حتي لا يبدأ المجموعة أو الفرد من الصفر.
٢. إشراك المواطنين في تأسيس الكيان/الإطار وإدارته حتي لا تكون مبادرة نخبوية فوقية مثلها مثل الأحزاب السياسية المطالبة من قبل الحكم الرشيد بتوسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية.Wide Puplic Participation
٣. عدم قبول التمويل من أي جهة لأن الذي يمول يفرض شروطه حتى ولو كان متبرعًا، وكذلك عدم قبول اشتراكات لأن الوضع المالي للسواد الأعظم من المواطنين لا يسمح بذلك.
