١. اطلعت على فيديو نقل ندوة ونشر في إحدى مجموعات (الواتساب) التي تحرص على مصداقية (صدقية) ما ينشر فيها.
٢. ولكن للأسف الشديد، قال أحد المحامين متحدثًا في تلك الندوة، وهو معروف جدًا، ويفتخر به المناوئون للحكومة ويقدمونه للحديث في الندوات، أنه لا توجد جريمة في القانون الجنائي السوداني تعاقب “المتعاونين” .
٣. ولكن للأسف، فإن ما قاله ذلك المحامي غير صحيح، لأن المادة 26 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تنص على جريمة “المعاونة” والتي تشمل تقديم المساعدة أو الدعم لجهة من أجل ارتكاب جريمة.
٤. وشخصي ضد المحاكمة بجريمة لا ينص عليها القانون السوداني ، ولذلك استغرب أن يصل الانتماء السياسي بأحد أفرد فئة ،المحامين، التي يعتمد عليها المواطن في معرفة القانون إلى تضليله.
٥.ولقد أحجمت عن ذكر اسم ذلك المحامي لأنه ليس من أهداف الحركة الجماهيرية الحقوقية تشويه سمعة الآخرين، بل هدفها الوحيد هو توعية المواطنين ،بغض النظر عن انتماءهم السياسي أو العرقي، لأننا على قناعة بأن معظم النخب السياسية لا هم لهم سوى تضليل المواطنين من أجل الوصول إلى كراسي السلطة.
٦. كما أننا ، بلا شك ، لا نتهم كل المحامين بالتضليل ونحن منهم.
٧. لذلك كان اهتمام الحركة ، منذ العام 2005 ، بالتوعية الجماهيرية الحقوقية مجانًا وعلى نفقتنا الخاصة وليس بتمويل من أحد.
