أولًا: إن السبب الأول لإصدار هذا المنشور هو أن لجان المقاومة قد أصبحت نسيًا منسيًا ولا أحد يذكرها في الحراك السياسي الدائر حاليًا، على الرغم من أنها كانت هي وقود ثورة ديسمبر 2018 و وليدها الشرعي، وذلك بسبب عدم توافقها على أن يكون دورها “رقابيًا” وليس تنافسًا علي السلطة ،مثل الأحزاب السياسية، أما السبب الثاني لإصدار هذا المنشور فهو طلب لجان المقاومة للمستحيل في ممارستها حاليًا للسياسة.
ثانيًا: والشاهد علي ذلك هو ما ورد في فيديو شاهدناه قبل قليل من كلام منسوب إلى عضو لجان مقاومة (أم بدة السبيل) لم يذكر فيه أي كلمة عن دور لجان المقاومة “الرقابي” ، وعندما سُئل عن رأي لجان المقاومة فيما يتعلق بحل الأزمة الحالية ذكر بان الخطوة الأولى هي تنحي الحكومة عن السلطة، وما درى أنه لو تنحى مجلس السيادة الآن عن السلطة لدخلت البلاد في حرب فوضى عارمة، لأنه لا يوجد توافق حاليًا بين القوى السياسية على من يتولى الحكومة الانتقالية.
ثالثا : ونحن من اكثر الجهات التي دعمت لجان المقاومة، وأصدرنا عنها كتابًا على نفقتنا الخاصة، صدرت طبعته الثانية بتاريخ يناير 2022 ضمناه كل ما نرى أنه يصوب مسيرة لجان المقاومة، وكتبنا فيه بصريح العبارة: “أن لجان المقاومة هي أمل الشعب السوداني الوحيد” ، لأنه لا ثورة أكتوبر 1964، ولا انتفاضة أبريل 1985، قد خلفت لها وريثا شرعيا ، مماثلا للجان المقاومة.
رابعًا: و أول منشور عن لجان المقاومة في ذلك الكتاب، هو المنشور رقم ٢٥٧٨ بعنوان “لجان المقاومة هي أمل الأمة السودانية الوحيد” ، ولقد واجهنا انتقادًا و عنتًا شديدًا بسبب ذلك المنشور، ولكنها تلك هي رؤيتنا الاستراتيجية للجان المقاومة حتى اليوم ، على الرغم من التجاوزات التي ارتكبتها لجان المقاومة مما أضعف من موقفنا، إضافة على عدم وحدة كلمتها واختراقها الذي أضعفها هي ذات نفسها حتى اليوم.
خامسًا: ولقد أوضحنا في ذلك المنشور أن لجان المقاومة بسبب طبيعتها التي تجعل عضويتها مفتوحة لكل المواطنين ،بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، والقبلية والدينية، لا يمكن أن تحل محل الأحزاب السياسية على الرغم من أن فشل الأحزاب السياسية منذ الاستقلال و حتي الآن، لا يحتاج إلى دليل، على الرغم من أن السودان يمتلك مواردًا طبيعية ضخمة وإنسانه قوي وأمين بشهادة دول العالم.
سادسًا: ثم أوضح ذلك المنشور أنه من دون “رقابة جماهيرية مستدامة – رجم” ، على الأحزاب السياسية والإدارة التنفيذية إلى جانب الرقابة الرسمية المعروفة من قبل البرلمانات ودواوين المراجعة، فإن الحال لن ينصلح أبدًا أبدًا، وسوف تضيع الثورة، كما ضاعت ثورة أكتوبر 1964وانتفاضة أبريل 1985.
سابعًا: كما أوضح ذلك المنشور أن الجهة التي تستحق أن تتولى تلك الرقابة هي ، من دون أدنى شك “لجان المقاومة” لأنها هي التي قامت بالثورة وضحت من أجلها بدمائها وجهودها الجبارة، ولكن بالشروط التالية:
١. الاستقلال التام عن الأحزاب السياسية والإدارة التنفيذية.
٢. العمل مجانًا ، في أوقات الفراغ ، وعدم قبول التمويل من أي جهة.
٣.عدم تولي أعضائها لأي عمل سياسي أو تنفيذي، ونذكر بالاتهامات التي طالتها عندما دخل بعض أعضائها في عضوية لجان الخدمات التي من مهامها توزيع الخبز والغاز.
٤. أن تكون عضويتها متاحة لكل مواطن بغض النظر عن انتماءاته السياسية، أو القبلية أو الدينية.
٥. أن يكون عملها مستدامًا 24 ساعة في اليوم ،بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.
٦. أن يلتزم كل عضو بتوفير جزء من وقته يوميًا للرقابة.
٧. ان يكون منسق كل لجنة ، هو من يتوافق عليه الأعضاء ، او من يستطيع توفير ، أكبر قدر من وقته للعمل الرقابي .
٨. أن تكون تلك اللجان “مستدامة” ، إلى ما شاء الله، حتي بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
٩. يمكن لأي واحد من أعضاء مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان أن ينخرط في عضوية لجان المقاومة، مواصلة للرقابة الجماهيرية المستدامة التي كانوا يقومون بها منذ العام 2005.
١٠. يقدم المركز ،مجانًا، التوعية، والتدريب والتنظيم إذا أرادت لجان المقاومة ذلك.
١١.ليس للرقابة الجماهيرية المستدامة ، عبر لجان المقاومة ، أو عبر أعضاء المركز ، أي سلطة سوى رفع المخالفات للجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تلك الجهات لضمان اتخاذها للإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وفي ذلك الصدد حشد كل سكان المنطقة لمناصرتهم ،دون عنف، بحيث تكون كل المنطقة مجموعة ضغط – Pressure Group .
١٢.لجان المقاومة وأعضاء المركز ليسوا مبرئين من الأخطاء، و إذا حدثت أخطاء ينبغي محاسبتهم إداريًا من قبل لجنة المقاومة المعنية أو من قبل المركز فيما يتعلق بأعضائه، كما يخضعون للمحاسبة القانونية من الجهات الحكومية المعنية.
ثامنًا: المركز على استعداد لاستضافة أي حوار أو نقاش حول المقترحات التي وردت في هذا المنشور.
