أولًا: يتعلق الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته أطروحة دكتوراه ورد في مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحمل عنوان “المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة” ، وأنه قد قدمتها الباحثة (كاميليا حلمي) للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس بلبنان في العام الجامعي 1440هـ ونالت عنها درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز.
ثانيًا: ويقال أنها أوضحت أن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مضامين، واستراتيجيات وآليات يؤدي بمجموعه وتفاصيله إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورةٍ كاملة، وهو الأمر الذي حذر منه الدكتور (عبد الوهاب المسيري) قبل سنوات طويلة في كتابه “رحلتي الفكرية” .
ثالثًا: ولقد ختمت الدكتورة رسالتها بعدد من التوصيات لعل أبرزها هو نشر الوعي بين الشعوب بخطورة تلك المواثيق الدولية المعنية بالمرأة والطفل، وذلك بهدف تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إعادة النظر فيها أو الانسحاب منها، إضافة إلى تنقية قوانين الأسرة من كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ونشرها وإبرازها كبديل إسلامي للمواثيق الدولية.
رابعًا: ولقد كنا ندرك أنه يوجد خلاف كبير حول ذلك الأمر، ولذلك عندما اخترنا تسعة حقوق إنسان عام 2005، وأضفنا لها خمسة موضوعات أخرى بعد الحرب وجعلناها حدًّا أدنى لا خلاف حوله، لم نجعل من بين تلك الحقوق والموضوعات حقوق المرأة وحقوق الطفل.
خامسًا: و من دون الدخول في مناقشة الموضوع، فإننا نرى أن أفضل معالجة لذلك الأمر هو العمل على تعديل المواثيق الدولية المعنية، وهو أمر متاح جدًا و يمكن أن تدعمه الدول الإسلامية ،وبعض الدول المسيحية، وما يسهل ذلك التعديل أمران وهما:
١. أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تقبل التعديل.
٢. أن المحافل الدولية لحقوق الإنسان المعنية بمناقشة تلك التعديلات خاصة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف والهيئات التعاهدية لمواثيق حقوق الإنسان تتخذ كلها قراراتها وتوصياتها بالتصويت، بحيث يكون لكل دولة عضو أو خبير صوت واحد ولا تملك أي دولة حق النقض في تلك المحافل.
سادسًا: وبما أن التعديلات المقترحة تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات نفسها، فإنه قد تتبناها دول غير إسلامية كما حدث عندما تبنت كل دول العالم “الكفالة الإسلامية” في اتفاقية حقوق الطفل CRC، إضافة إلى أن الدين الإسلامي نزل رحمة للعالمين ،وليس للمسلمين وحدهم، والمسلم ملزم بالدعوة له ونحسب أن تلك التعديلات دعوة للدين الإسلامي.
سابعًا: وبذلك تكون الدول الإسلامية قد قدمت مساهمة إيجابية لدول العالم وقادتهم إلى الاتجاه السليم بدل الدخول في مواجهات معهم، خاصة إذا ما فكرت الدول الإسلامية في إنشاء نظام بديل للنظام الدولي لحقوق الإنسان في مجالي المرأة والطفل.
