يقولون أن لجنة إزالة التمكين لا تسترد الأموال ونقول أنها تفعل ما هو أهم من ذلك و لا مناص من نشر تقرير شهري !!!
١. إن توعيتنا الحالية للمواطنين هي أنه من حق كل واحد منهم مطالبة لجنة إزالة التمكين بنشر تقرير شهري على الكافة بما تسترده وتصرفه من أموال عامة هي ملك للمواطنين، وذلك منذ أن قررت تلك اللجنة من دون تفويض من أحد معاودة استرداد الأموال العامة.
٢. ولقد أثارت تلك التوعية ضجة ضخمة جدًا جدًا جدًا في أوساط رئيس وأعضاء اللجنة، ومنسوبيها ومؤيديها وشرعوا في البحث عن طريقة يتفادون بها نشر ذلك التقرير الذي سوف يضع ومنذ البداية كل دولار يسترد أو يصرف تحت رقابة كافة المواطنين.
٣. و آخر محاولاتهم لتفادي نشر التقرير الشهري الذي يطالب به المواطنون هي زعمهم بأن اللجنة لا تسترد الأموال، بل أن دورها هو فقط:
“متابعة وحصر الأموال المنهوبة وتجميدها وحظرها من أي تعامل” .
٤. ونقولها بالصوت العالي أن “المتابعة، والحصر، والتجميد والحظر ” ، لتلك الأموال العامة المنهوبة يتم باسم المواطنين، لذلك فإنه من حق كل مواطن أن يطالب بنشر تقرير شهري عن كل ما تفعله لجنة إزالة التمكين بتلك الأموال العامة سواء كان استردادًا لتلك الأموال العامة أو متابعة أو حصرًا أو تجميدًا أو حظرًا.
٥. بل أن المتابعة والحصر والتجميد والحظر لا يقل أهمية عن الاسترداد، لأنه يتطلب منصرفات ضخمة جدًا ومن حق المواطنين أن يطالبوا بتضمينها في التقرير الشهري الذي يطالبون اللجنة بنشره.
٦. إضافة إلى ذلك فإنه من حق كل مواطن أن يطالب لجنة إزالة التمكين بأن يتضمن التقرير الشهري الأول توضيحًا لكل ما استردته اللجنة من أموال عامة منذ إن بدأت أعمالها عام 2019 ، لأنها زعمت آنذاك بأنها قد سلمت كل الأموال التي استردتها لوزارة المالية، وأنكرت وزارة المالية ذلك، ومن حق المواطنين الآن بعد أصبحوا واعين بحقوقهم معرفة جملة تلك الأموال والأوجه التي صرفت فيها.
٧. ولا شك أنه من بدهيات التعامل في الأموال المنهوبة أن يثبت من يتصدى للاسترداد مرة أخرى من دون تكليف من أحد أن ما قام به من استرداد أموال عامة فيما مضى قد تصرف فيه بطريقة سليمة تقنع المواطنين أصحاب تلك الأموال، وبعد ذلك فقط ، و ليس قبله، يبدأ في الاسترداد مرة أخرى.
