اولا : منذ استقلال السودان ، كانت وعود المسؤولين ، بتوفير حقوق المواطنين ، هاجسا ، لان المسؤولين ، لا يوفون باغلب تلك الوعود .
ثانيا : وبما اننا ، حركة جماهيرية حقوقية ، لا هم لها ، سوي الوطن والمواطنين ، اصبح ذلك الهاجس ، هو هاجس الحركة ، الذي ينبغي ان تجد له حلا ، لاننا نعلم ان النخب السياسية ، هي من سبب ذلك الهاجس للمواطنين ، ولا يتصور ان تعمل علي ايجاد حل له .
ثالثا : وبالفعل قد توصلنا لحل لذلك الهاجس ، يتمثل في الاتي :
١. توثيق الوعد / الوعود ، التي يقدمها المسؤول ، بمصداقية ، دون زيادة او نقصان ، وتمليكه للمواطنين ، مثل وعود د. كامل ادريس ، التي وثقناها في المنشور رقم 5676 ، الصادر بتاريخ الامس .
٢. التوضيح للمواطنين ، حتي لا يكون توثيقنا ، ” تكسير تلج ” ، في اداة التوثيق ، ذات نفسها ، بان العبرة ليست بالوعد ، بل بالتنفيذ علي ارض الواقع ، وان المواطنين هم من يحكم علي ذلك ، وليس اي نخبة سياسية .
٣. والتوضيح كذلك ، بان تقييم درجة التنفيذ ، وما اذا كان بدرجة 10% ، او 30% ، او 50 % ، او خلافة ، ينبغي ان يقوم به المواطنون انفسهم ، وان ياخذ وا في الاعتبار موارد الدولة ، لان الامر ليس امنيات ، بل واقع ينبغي ان يعيه كل مواطن ، والمثل يقول ، اذا اردت ان تطاع ، فامر بالمستطاع ، وان مشوار الالف ميل يبدا بخطوة واحدة .
٤. وفوق ذلك فاننا ، نوعي المواطنين ، بكيفية تقييم الوعد ، فور صدوره ، وقبل ان يصل الي مرحلة التنفيذ ، لمعرفة ما اذا كان قابلا للتنفيذ ، ومن ذلك ، ما اذا كانت له آجال محددة للتنفيذ .
رابعا : اما تقييم النخب السياسية ، لتلك الوعود ، فانه ينبغي ان لا ينخدع المواطنون به ، لان النخب المناوئة ، همها الاول والاخير ، هو مناهضة ، كل ما يصدر عن غريمها السياسي ، حتي ولو كان في مصلحة المواطنين ، لانها تريد اقصاء غريمها ، من مواقع السلطة ، والجلوس مكانه
