يتحتّم على المواطنين السودانيين التعاون مع الحكومة و من خلال الوعي و المساهمة في تحسين الاقتصاد و تجاوز هذه الأزمة، و أن يُدرك المواطن أن الاحتفاظ بأموال كبيرة في المنزل هو أمر خطير في ظل الظروف الحالية كما يجب عليهم التفكير في العواقب القانونية و الأخلاقية لأية أموال حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها في المنزل، فذلك يُساهم في دعم الشركات و خلق فرص عمل، و التعاون مع الحكومة من خلال دفع الضرائب و دعم البرامج الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع مما يعزز من المساهمة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال التجارة الصغيرة و الخدمات التي تُساهم في توفير فرص العمل.
تُعدّ مسألة انتشار العملة المزيفة في السودان تحدياً كبيراً يهدد استقرار الاقتصاد و يُضعف ثقة المواطنين في النظام المالي. تُؤثّر هذه الظاهرة سلباً على قيمة العملة الوطنية، و تُعرّض التجارة الداخلية و الخارجية للخطر و تُفاقم من مشكلة التضخم.
في هذا السياق، يُمثّل قرار البنك المركزي السوداني باستبدال ورقة ألف جنيه خطوة هامة في اتجاه التصدي لهذه المشكلة. تُزود الورقة الجديدة بميزات أمان متطورة تجعل من الصعب تقليدها، مما يُقلّل من فرص انتشار العملة المزيفة و يُعزّز ثقة المواطنين في العملة الوطنية. إنّ استبدال ورقة الف جنيه يُعدّ خطوة إيجابية.
و مع ذلك، فإن مشكلة العملة المزيفة تُعدّ جزءاً من مشكلة أوسع نطاقاً تتمثل في الحرب الاقتصادية التي يواجهها السودان. تُعاني البلاد من أزمة اقتصادية عميقة ناتجة عن مجموعة من العوامل بما في ذلك حرب (15) أبريل، و العقوبات الدولية و سوء الإدارة.
تُؤثّر الحرب الاقتصادية على جميع جوانب الحياة في السودان، وتُفاقم من معاناة المواطنين وتُضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. تُشكل العملة المزيفة أحد أدوات هذه الحرب، حيث تُستخدم لزعزعة استقرار الاقتصاد السوداني وتقويض قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع.
تُثير مخاوف الاستبدال بالعملة قلقاً بالغاً من إدخال عملة مزيفة إلى الاقتصاد، خاصة مع وجود قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها. فإمكانية تلاعبهم بالعملة و إدخال عملة مزيفة تُشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الاقتصادي و المالي للبلاد.
بإستخدام العملة المزيفة لتمويل عمليات غير قانونية أو لشراء سلع و خدمات بأسعار منخفضة، كأداة للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يجعل من الصعب على السكان الحصول على السلع و الخدمات الأساسية و يُؤثر سلبًا على الاقتصاد و يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إدخال ورقة نقدية جديدة بقيمة (1000) جنيه سوداني لم يكن مجرد إجراء روتيني لتحديث العملة، بل يُنظر إليه على نطاق واسع. تعتبر حرباً اقتصادية واسعة النطاق لا تقل عن الحرب الدائرة في الميدان حيث وصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية و انهيار قيمة الجنيه السوداني بشكل كبير.
يُنظر البعض إلى إدخال ورقة النقدية الجديدة كجزء من استراتيجية حصار مالي تهدف إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع عن النظام المالي الرسمي.
قد يتم استغلال إعلان ورقة نقدية جديدة بقيمة (1000) جنيه سوداني من قبل الجماعات الإجرامية قد يحاولون التخلص من الأوراق النقدية القديمة قبل أن تصبح غير صالحة، و ربما من خلال أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو التهريب. قد يؤدي ذلك إلى زيادة في النشاط الإجرامي أثناء محاولتهم التخلص من كميات كبيرة من النقد بسرعة.
يعد قرار البنك المركزي بتغيير ورقة ألف جنيه هو خطوة مهمة لمكافحة انتشار العملة المزيفة.
