أولًا: ورد علي الجزيرة نت أن رئيس الوزراء السوداني قد صرّح بالآتي:
١. أن حكومته تسعى لإجراء حوار سياسي شامل بحلول نهاية الشهر المقبل مايو 2026.
٢. أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ للحوار بما في ذلك تسهيل عودة المعارضين من الخارج و خاصة في مسألة تجديد الوثائق.
٣. أن العملية السياسية المرتقبة ستكون شاملة ولن تقصي أحدًا.
٤. أن الحوار ستشارك فيه “كافة قطاعات الشعب ” وليس النُّخَب السياسية فحسب.
ثانيًا: ونهيب بالمعارضة أن ترد على تلك التحية بأفضل منها، وعدم البحث عن الثقوب في تصريح رئيس الوزراء، ولن تعدمها.
ثالثًا: فإن كان جادًا فيما يقول يكون الجميع قد وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح ، وإن لم يكن جادًا تكون المعارضة قد سجلت نقطة لصالحها يشهد عليها كل العالم.
رابعًا: ومن ناحية أخرى، فإن الجديد والمهم في تصريح رئيس الوزراء بالنسبة للحركة الجماهيرية الحقوقية هو قوله أن الحوار سوف تشارك فيه “كافة قطاعات الشعب” وليس النخب السياسية فحسب، وفي ذلك استجابة لأطروحة الحركة بأن أداء النخب السياسية منذ الاستقلال كان أقل بكثير من طموحات المواطنين، وأنه ينبغي أن يلعب المواطنون دوراً بتأسيس رقابة جماهيرية حقوقية مستدامة على العمل التنفيذي، وينبغي عدم السماح بأن يكون ذلك الجديد دغدغة لمشاعر المواطنين كما كانت تفعل حكومة البشير خاصة وأن حكومة الأمر الواقع لا تملك تصورًا عمليًا لوضع مشاركة كافة قطاعات الشعب موضع التنفيذ.
خامسًا: ونسال الله أن يتمخض ذلك الحراك عن جولة
أولى من المفاوضات تعنى فقط بالتوافق علي نزع سلاح الدعم السريع، لتعقبها جولة ثانية تعنى بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، وجولة ثالثة وأخيرة عن برنامج الحكومة الانتقالية وعلي رأسه إعادة الإعمار، والمساعدات الانسانية، ودمج قوات الدعم السريع ، وجبر الضرر وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
