تمر البلاد حالياً بفترة حساسة تتمثل في عملية استبدال العملة حيث يسعى البنك المركزي و البنوك إلى استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء روتيني بل هي محاولة جادة لمعالجة مشكلة التضخم و العمل على استقرار الاقتصاد السوداني الذي يعاني من تداعيات الصراعات المستمرة. من المقرر أن تستمر عملية التبادل حتى 23 ديسمبر 2024. هذه المدة محدودة لتشجيع المواطنين على إيداع العملات القديمة في النظام المصرفي.
جهود الجهاز المصرفي:
إصدار العملات الجديدة: أصدر بنك السودان المركزي عملات جديدة، فئة (1000) جنيه ، لاستبدال العملات القديمة و مكافحة التضخم.
استعادة الخدمات: أعاد البنك المركزي مؤخراً تشغيل التحويلات بين البنوك، و التي كانت متوقفة لمدة 20 شهراً. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين السيولة و تسهيل المعاملات داخل النظام المصرفي.
حملات التوعية: يشارك القطاع المصرفي بنشاط في حملات للتوعية العامة حول عملية تبادل العملات مشدداً على أهمية استخدام القنوات المصرفية الرسمية لإيداع العملات القديمة.
إجراءات الأمن: لتجنب الاحتيال وضمان انتقال سلس، تطبق البنوك إجراءات أمنية صارمة خلال عملية التبادل.
إن المشاركة الفعالة للبنوك في تبادل العملات أمر حيوي لضمان بيئة مالية مستقرة و كفؤة لا يقتصر دورها على تسهيل المعاملات فحسب، بل يدعم أيضاً الأهداف الاقتصادية الأوسع مما يجعل البنوك لاعب أساسي في مشهد إدارة العملات.
الذي ظهر واضحاً في عملية تبادل العملات بالولايات المستهدفة و تمددت بعض البنوك في المشاركة الفعالة فى عملية استبدال العملة في ولايات غير مستهدفة مثل ولاية سنار فقد قام البنك السعودي السوداني بنشاط واسع فى ولاية سنار من خلال تسهيل تبادل العملات، يساعد ذلك في بناء ثقة الجمهور في النظام المالي الرسمي، و يقلل من الاعتماد على الأسواق غير الرسمية.هذه الثقة ضرورية لتنفيذ السياسة النقدية بفعالية و استقرار الاقتصاد.
تاتي أهمية الالتزام بفترة التبادل من (10 ديسمبر إلى 23 ديسمبر 2024) فرصة مهمة لضمان تدفق العملات الجديدة إلى النظام المصرفي، مما يساهم في تحسين السيولة و يسهل المعاملات المالية. فإيداع العملات القديمة في البنوك خلال الفترة المحددة سيساعد على سحبها من السوق، و يقلل من كمية العملة المتداولة و يحدّ من التضخم.
فالالتزام بفترة التبادل يعكس جدية البنك المركزي في إدارة الاقتصاد، و يعزز ثقة المواطنين في النظام المصرفي ويُشجعهم على المشاركة في عملية التبادل.
إن تمديد فترة التبادل قد يُشجع على انتشار الاحتيال و يحاول البعض الاستفادة من هذه الفترة لتزوير العملات القديمة أو بيعها بسعر أقل .سيُقلّل تمديد فترة التبادل من ثقة المواطنين في النظام المصرفي، مما قد يؤدي إلى تردد الناس في إيداع أموالهم في البنوك. يبدو تمديد فترة استبدال العملات حلّاً سهلاً للتغلب على التحديات التي تواجه عملية التبادل، إلا أنّه ينطوي على مخاطر و أضرار كبيرة فعلي المواطن أن يعي اهمية دوره في عملية التبادل، و أن يُدرك أهمية الالتزام بفترة التبادل المحددة و يُسارع بإيداع العملات القديمة في البنوك خلال هذه الفترة.
