يذهب علم المنطق إلى أن التوصل لنتائج أى مسألة يعتمد على ما تضعه من حيثيات؛ فمشروع القرار البريطاني قائم على ازدواجية بين عدم الاعتراف بمسؤليات الحكومة بحماية المدنيين الفعلى و على أرض الواقع بلجوء المدنيين إلى المدن الآمنة التى توفرها لهم الحكومة عقب أية انتهاكات من قبل المليشيا، أى أن الصحيح ليس حث الأطراف بحماية المدنيين إنما حث المليشيا بوقف الانتهاكات حيال المدنيين. و حق السلطة القائمة بسحق المليشيا.
و على العكس تماماً تبرر بريطانيا صاحبة القلم و مقدمة مشروع القرار و معها أمريكا للسلطات الإسرائلية … قتال أصحاب الحق دون الإشارة لحماية المدنيين في غزة، و لكن الحقيقة ليس حماية المدنيين و إنما التدخل فى شؤون السودان.
و مشروع القرار يتجه أيضا إلى عدم الخضوع للسلطات السودانية العدلية، و إنما الخضوع إلى الأجهزة العدلية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية و غيرها. و هذا يتطلب مزيد من الجهد من لجنة الانتهاكات عملياً و إعلامياً بإعداد نشرة يومية تفصيلية لوزارة الإعلام و الخارجية و تجنب التعامل المباشر مع وسائل الاعلام الخارجية.
و كما ذهب (الفيتو) الروسي إلا أن مشروع القرار يعيد الحقبة الاستعمارية للواجهة.
